أطلع المجلس السياسي العام لأحرار العراق وبقلق بالغ على القرار الخطير والمريب الذي اتخذه البرلمان العراقي باستحداث ما تسمى "شركة النفط الوطنية العراقية"، ومنحها صلاحيات وقرارات تفوق وتهيمن على صلاحيات وقرارات وزارة النفط العراقية السيادية، وهذا يعني منحها صلاحيات رئيس الوزراء بحد ذاته، وهو ما يمكن أن يشكل مدعاة لقلق كبير على مستقبل العراق وأجياله في ظل قرارات استعمار وعبودية تخنق العراق لمئات السنين القادمة.

وإذ يعرب المجلس السياسي العام لأحرار العراق عن عظيم القلق والاستنكار لهذا القرار المجحف بحق العراق وشعبه وثرواته، فإنه يضع عدد من القراءات الحيثية في أحكام هذا القرار ومدى خطورته على اقتصاد العراق أمام أنظار الشعب العراقي والمجتمع الدولي، وفيما يأتي عدد من البنود التي تعتبر بمثابة الفخاخ المنصوبة للاستحواذ على ثروة العراق النفطية وعائداتها المالية :

١- يأتي القرار في وقت يرفض فيه الشعب العراقي الانتخابات بسبب فساد الحكومة العراقية وبرلمانها، ورفض كل ما يصدر عنهم من قرارات تؤسس لحقبة استعمار جديدة.

٢- يحدد القرار مصير الثروة النفطية التي يفترض إنها تعود لملكية الشعب العراقي، ويضع وزارة سيادية مثل وزارة النفط رهينة بقرارات وتعليمات تصدرها "شركة" غير سيادية، مما يعرض هذه الثروة للضياع في ظل سيطرة مافيات الفساد الحكومية.

٣- منح القانون الجديد لهذه الشركة امتيازات شخصية ومعنوية واستقلال مالي وإداري مع ارتباطها المباشر بمجلس الوزراء سوف يتجاوز سيادية قرارات وزارة النفط العراقية، خاصة بما يتعلق بإبرام عقود استكشاف النفط وانتاجه وتصديره، كما سيكون لها الحق بالاقتراض من أية جهة داخل او خارج العراق، وهذا بحد ذاته يمثل خطرا جسيما على اقتصاد العراق في المستقبل بسبب ما قد تتعرض له الشركة من إشكالات الدفع والعقبات القانونية المحتملة كونها تحت مصنف "شركة" على عكس وزارات الدولة السيادية وبالتالي وقوعها تحت طائلة المسائلة من قبل الجهات القانونية والاقتصادية الدولية التي تسيطر عليها أمريكا في الأساس.

٤- لم يتجاهل القرار وضع شركات القطاع الخاص تحت سيطرة هذه الشركة من خلال ربطها بالمشاريع التطويرية للقطاع النفطي والذي يترتب عليها في حال الإخلال بأي بند من بنود الاتفاقيات عواقب وخيمة مثل حجز الممتلكات أو إعلان افلاسها وعرضها للمزاد العلني.

٥- بند عائدات النفط المالية يمثل خرقا واضحا للدستور الذي ينص على إن العائدات المستحصلة من بيع النفط والغاز هي ملك للشعب العراقي وليس كما هو الحال في القرار الذي أعتبرها إيرادات مالية للشركة، وبالتالي يجردها من الصفة السيادية التي تتمتع بحماية القانون الدولي.

٦- يمنح هذا القانون صلاحيات كبيرة لشركة النفط المذكورة بما يتيح لها تحديد حجم الواردات النفطية في الموازنة العامة السنوية، وبالتالي تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، وبهذا سوف تمارس الشركة نظريا وفعليا مهام كل من وزارة المالية ومجلس الوزراء في تحديد حجم النفقات العامة.

٧- وكوسيلة إقناع للمواطن البسيط، فقد وضع القانون بندا يمكن اعتباره الطعم الذي يقنع الضحية بأخذ ماله وبالتالي استعباده، فقد شرع القانون آلية توزيع موارد الشركة بما يضمن بقاءها خارج سيطرة الدولة، فبعد أن تستحوذ الشركة على 90% من موارد النفط تقوم بتوزيع الـ 10% المتبقية على شكل صناديق، وهي صندوق المواطن وصندوق الأجيال وصندوق الأعمار، أما صندوق المواطن فهو بمثابة الرشوة للمواطن الذي سيصمت تجاه هذه السرقة، حيث سيوزع على المواطنين وبواقع لا يتجاوز عشرات الدولارات سنويا، وهو مبلغ أكثر من رخيص أما ما سيفقده العراق من ثروات، مع إضافة عبارة "ويتم توزيعها حسب الأولوية لشرائح المجتمع"، وهنا يمكن تجاوز الكثير من الشرائح وحسب مفاهيمهم الخاصة.

إن صدور مثل هذا القرار المجحف بحق العراق وثروات شعبه يمثل قمة في اللامسؤولية ومنحدرا خطيرا نحو خصخصة القطاع النفطي العراقي ليكون تابعا ذليلا لشركات النفط العالمية التي ستُغرق العراق بالوعود الجميلة دون تنفيذ حقيقي على الأرض، وتمثل عملية استعباد واضحة لشعب العراق الذي عانى من القتل والتعذيب والترهيب والفساد، ليكون هذا القرار الخطير ثمرة المخططات الاستعمارية التي جاء من أجلها المحتل.

إن المجلس السياسي لأحرار العراق يرفض رفضا قاطعا هذا القرار الغامض والمشبوه، ويعده سابقة خطيرة تؤسس لهيمنة غربية على نفط العراق، مما يساهم بتبديد ثروات العراق حاضرا ومستقبلا، وعليه، يدعو المجلس المنظمات الحقوقية والإنسانية للاضطلاع بالمهمات المنوطة بها والدفاع عن الشعب العراقي الذي فقد كل شيء والآن يريدون الاستحواذ على خيرات أجياله القادمة.

المكتب التنفيذي
للمجلس السياسي العام لأحرار العراق
الخامس والعشرين من آذار ٢٠١٨