نحن ماجدات العراق ندين ونستنكر ونشجب القانون ذي العدد 72 لسنة 2017 المتعلق بمصادرة وحجز ممتلكات البعثيين، أن سن قانون مصادرة الأملاك هو للاستحواذ عليها من قبل ما يسمى مسؤولي السلطة، دون سند قانوني، إن المصادرة والحجز هو تعبير عن حقد دفين في قلوبهم السوداء للانتقام من رجال وماجدات النظام الوطني الذين أفنوا عمرهم في خدمة العراق وشعبه ،وهذا ليس غريب على الحكومة العميلة ومجلس نوابها ومؤسساتها السياسية والقضائية والادارية، بارتكاب الجرائم، الجريمة تلو الأخرى، لن يكفيهم القتل والسجن والاغتيال والاجتثاث وقطع رواتب البعثيين، لاحقوهم على دورهم السكنية التي تأوي عوائلهم وهو حق كفلته كل الشرائع السماوية والوضعية ،وتناسوا أن حزب البعث العربي الاشتراكي ومناضليه عصي عليهم وعلى غيرهم بصمود الحزب وقائده المفدى عزة إبراهيم ومناضليه.

خمسة عشر سنة من القتل والسجن والتهجير في شتات العالم أصروا على الصمود والتحدي والبقاء والنضال بشتى الوسائل والأساليب للوقوف بوجه الحكومات المتعاقبة العميلة وشكلوا رقما صعبا لا يمكن تجاوزه . ندعو كل العراقيين رجالا ونساء للوقوف ضد هذا القانون وفضح أسباب صدوره ومفاتحة المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية وكذلك الوقوف ضد الاحتلالين الأمريكي والصفوي واذنابهم الذي أنهى الدولة ومؤسساتها وتنصيب حكومات عميلة التي هي عبارة عن حفنة لصوص وقتلة نهبوا ثروات البلاد واهلكوا الحرث والنسل ، وتصرفوا تصرفات تخبط ورعونة منها هذا القانون سيئ الصيت وحجز الأموال لأشخاص استشهدوا منذ ثلاثين عاما. علما أن هذا القانون يتعارض مع قواعد العدالة ونصوص القانون الدولي الإنساني ويعتدي على حقوق الإنسان ويشكل خرقا فاضحا لعموم الشرائع السماوية والوضعية .

تحية لكل رفاقنا البعثيين ومؤيديهم وأنصارهم ومحبيهم ،وتحية لكل عراقي وطني غيور وكل عربي شريف يؤيد ويساند استعادة كرامة العرب باستعادة العراق لاحضان أمته العربية

الدكتورة فضيلة عباس حميدي
المنسق العام للاتحاد العام لنساء العراق