عراق العز هو بلد الخيرات والثروات وبرغم كل الظروف والمؤامرات الصعبة التي مرت عليه منذ تسلم البعث الصامد دفه الحكم بعد ثورة 17 - 30 تموز المجيدة عام 1968 وكل صفحات العدوان والحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة لم يصل الحال بالعراق الى ماوصل أليه اليوم في ظل حكم شلة من خونة وعملاء على رأسهم عصابة الدعوة العميلة المجرمة والتي نهب خيرات ومقدرات وثروات البلد فمنذ الاحتلال ولغاية اليوم صرفت مليارات الدولارات على الورق ولكن لاشيئ على أرض الواقع بل ذهبت جل هذه الاموال ألى جيوب شلة العملاء والخونة الفاسدين الخائبين ومقدار ما سرقوه من أموال يبني دولا بحجم العراق من الصفر مع العلم بأن العراق كان قبل الاحتلال دولة متقدمة فيه مئات المعامل والمصانع وقطاع الصحة والطاقة يعتبر الافضل مابين دول المنطقة وكانت هناك شبكات طرق وجسور والعمران متواصل ولم يتوقف برغم ظروف الحصار والعدوان الجائرة حتى جاء

هولاء الخونة على ظهور دبابات المحتل الغاشم والذين لم يبنوا حجراً واحداً في العراق ولمن لايعلم كم هي الاموال التي سرقها العملاء أليكم مقدار الموازنات الي أقرت منذ عام 2003 ولغاية عام 2017 والتي كانت أبواباً لسرقاتهم

14 مليار دولار عام 2003
18 مليار دولار عام 2004
26 مليار دولار عام 2005
34 مليار دولار عام 2006
42 مليار دولار عام 2007
70 مليار دولار عام 2008
74 مليار دولار عام 2009
75 مليار دولار عام 2010
84 مليار دولار عام 2011
101 مليار دولار عام 2012
126 مليار دولار عام 2013
138 مليار دولار عام 2014
145 مليار دولار عام 2015
157 مليار دولار عام 2016
162 مليار دولار عام 2017

المجموع يبلغ تريليون ومئتان وأربعين مليار دولار مبلغ مهيل ومخيف ذهب الجزء الاكبر منه طبعاً لجيوب العملاء والخونة وحسب ماقال العميل المتلون مشعان الجبوري فأن كل عميل في مايسمى بمجلس النهاب قد كلف ميزانية الدولة ما مجموعه مليار ونصف المليار دينار وكما ذكر العميل الاخر صالح المطلك فأن جهه واحدة متورطة بتهريب 800 مليون دولار خارج العراق ناهيك عن رواتب الخونة والعملاء العالية من رؤساء ووزراء ووكلائهم والاف المدراء العامين ونواب سابقين وحالين ومحافظين وألخ من درجات وظيفية فضائية ومناصب شكلية ورواتب خونة رفحاء وتعوضيات مايسمى بالمتضررين من سياسات النظام السابق وأيفادات وحتى عمليات تجميل لهم وأساطيل سياراتهم المصفحة وطائراتهم الخاصة وألخ من البذخ المفرط والذي أوصل العراق بلد الخيرات الى حافة الافلاس والانهيار المالي فوصل بهم الحال الى الاستجداء في مايسمى بمؤتمر الكويت والتي ينطبق عليها المثل ( تقتل القتيل وتمشي بجنازته ) فهي من دعت لتواجد الحشود الغازية في أراضيها وهي من مولت التواجد الامريكي طيلة سنوات تواجده في العراق ومستمرة في سياساتها العدائية للشعب العراقي على الرغم من أن الرفيق القائد عزة أبراهيم ( حفظه ألله ورعاه ) أعتذر للشعب الكويتي عن أحداث عام 1990 لكن ساستها يجمعون اليوم العملاء ويلقون لهم الفتات لتقزيم أسم العراق الكبير بحجة الاعمار وعن أي أعمار والعراق كله دمار والادهى فقد ذهبت وفود من الشمال للجنوب لتأخذ حصتها ؟ فكل عميل وخائن يريد لنفسه حصة من الاموال دون خجل أو حياء وغايتهم اليوم هي تقاسم مال الجديه فيما بينهم وليس لاجل الاعمار المزعوم الذين لم يكتفو بالسرقة المليارات التي أشرنا أليها بل باعو العراق مقدماً أيضاً بحجة الاستثمار ولهم سوابق في سرقة ما يسمى بأموال أعادة أعمار العراق بين أعوام 2003 و 2010 والتي تبين بأن شلة العملاء والخونة سرقو وأهدروا أكثر بحدود ال 170 مليار دولار والتي جاءت من ثلاثة مصادر أساسية هي ماتسمى بالميزانية الاستثمارية العراقية المزعومة ومنحة صندوق تنمية العراق والتي أشرف عليها الاحتلال بمبلغ قدره 92 مليار والاعتمادات الامريكية البالغة 55 مليار دولار وأموال التعهدات الدولية للمساعدات والقروض من المصادر الغير أمريكية والبالغة 18 مليار دولار منها ماهو على شكل منح ومنها ماهو على شكل قروض فضلا عن قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي منح ماتسمى بحكومات العملاء والخونة المتعاقبة حوالي 5 مليارات دولار فأين أثار هذه الاموال الاجابة معلومة فقد سرقها الخونة فكيف لمن يخون بلده أن يؤتمن على أموال الشعب وحسب تقرير مايسمى بالمفتش الخاص بأعادة أعمار العراق فأن الاموال المخصصة للاعمار هي عبارة عن أكبر عملية فساد مالي في التاريخ أما مؤتمر الجديه والتسول والذي عقد في الكويت للجمع الاموال لاعادة الاعمار فقد غابت عنه معطيات أعادة الاعمار الاساسية وتحول الامر ألى تمويل مشاريع تنمية مجردة كما يكشف ذلك الجدول الخاص بالمشاريع الاستثمارية التي طرحت في هذا المؤتمر والذي بدأ واضحاً أن مخرجاته بعيدة تماما عن الواقع ولم ترضي حتى طموح اللصوص فقد كانت المنح والاستثمارات بعيدة كل البعد عن أمالهم وطموحاتهم المعقودة على المؤتمر وللعلم أن هناك ديون خارجية على العراق تبلغ بحدود ال 150 مليار دولار لم تسدد وفوائدها في تصاعد وأضافة ديون جديدة سوف تثقل الاقتصاد العراقي المنهار أساساً بشكل كبير خصوصا أذا أستمرت أسعار النفط بالهبوط وفقاً لمعدلاتها الحالية فأن العراق سيكون عاجزاً كلياً عن الايفاء بسداد هذه الديون وفوائدها مع تجاوز الدين الخارجي العام للعراق للمعيار الدولي الخاص بمعدل 60٪ من الناتج المحلي الاجمالي للدولة ؟ وللعلم والتوضيح فأن خطة العميل المجرم العبادي هي نفسها خطة العميل المجرم المالكي لاعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والتي طرحها عام 2009 والغاية منها توزيع الاموال حسب المناطقية والديموغرافيةوحسب الاهواء وشملت محافظات العراق كلها بأستثناء المحافظات الشمالية ( أربيل والسليمانية ودهوك )

وفي الختام نقول بئساً للخونة والعملاء الذين سرقو أموال وفرحة وبسمة الشعب العراقي وساروا بالبلد نحو المجهول
وليعلمو جيداً أن الاحرار والغيارى هم من سوف يعمرون العراق ويستردون حقوق الشعب وهيبة الوطن