تراهن الطبقة السياسية الفاسدة ، التي حكمت العراق منذ سنة 2003 ، على مقدرتها في خداع الشعب العراقي مرة اخرى ، وفي تزوير وعيه وارادته ، بهدف إحكام سيطرتها على مقدراته ، والاستمرار في تجهيله وإفقاره ونهب ثرواته .

ولمناسبة انتخابات مجلس النواب ، فهي تسعى الى تغيير جلودها ، وإرتداء أقنعة جديدة ، لكي تخفي أنها كانت ومازالت صنيعة للاحتلال ، وخادمة مطيعة للأجندات الخارجية ، وكذلك لكي توهم الشعب أنها ليست هي التي إمتصت دماءه لسنوات طويلة ، وجلبت سياساتها الخرقاء إليه الكوارث تلو الكوارث ، فالحقت الدمار بالمدن العراقية العامرة ، والخراب بالبنى التحتية للبلاد ، وحوّلت شعب العراق الى شعب من المشردين والنازحين واليتامى والارامل والمعوقين ، الجياع الذين يعتاشون على المساعدات الخارجية في المخيمات أو يبحثون عن قوت لهم في مكبات النفايات .

احزاب الطبقة السياسية الحاكمة تغيّر الآن من أسمائها ، وشكل تنظيماتها ، وتقدم وجوهاً وتؤخر وجوهاً أخرى ، وتتزلف الى الشعب بخطاب جديد و وعود كاذبة ، وبخاصة بعد ان افتضح زيف ما كانت تردده في الماضي من دعاوى باطلة . وهي تظن أن لعبتها الجديدة يمكن ان تنطلي على الشعب . فيغفل عن انها إنما تريد إعادة إنتاج نفسها من جديد .. فلا تغييــــــر يرجــــــى من ورائها ، ولا فساد أو ظلم يمكن أن يزول في ظلها ، ولا بؤس او ظلام ينقشع ..

لقد تجذر الفساد في عراق ما بعد الاحتلال ، واتسع نطاقه ، وإمتد الى كل الميادين والمستويات ، والفساد والارهاب صنوان لا يفترقان . وتوالدت احزاب الفساد تحت شعارات دينية وطائفية وعنصرية واحياناً " يسارية " ، ولما عزف الشعب عنها إضطرت الى تغليف نفسها بشعارات جديدة ، بهدف إخفاء هويتها الممقوتة من الشعب ، والتغطية على حقيقة متاجراتها بقضاياه المصيرية واستغلالها لهمومه ومآسيه .

ومع اقتراب موعد الانتخابات ، ومع كل يوم يمر تولد أحزاب ، وتظهر اسماء جديدة لها ، وتقام تحالفات في مقابل تفكك تحالفات أخرى ، وتطرح شعارات لتسحب شعارات غيرها . وكل ذلك من اجل خلط الاوراق ، وادخال الشعب في دوامة ليختلط عليه الأمر ، وتفوز مافيات الفساد والاجرام والعمالة بمقاليد السلطة ، ويستمر الشعب في النزيف والمعاناة . ومن المفارقات الغريبة أن التحالفات السياسية التي تجري حالياً استعداداً للانتخابات ، لاتستند الى اساس في الفكر او اقتراب في البرنامج السياسي ، فهي تضم احزاباً او تجمعات متناقضة في الهوية او فيما تطرحه من شعارات واهداف ، مما يكشف زيف ما تدعيه فكراً او سياسة . فليس ما يجمعها أو يدعوها الى التحالف غير الوصول الى السلطة والتمتع بمغانمها. والعراق مازال غنيمة تركها الاحتلال بيد الطبقة السياسية الحاكمة لتوزعها حصصاً ، والحصص وحدها هي مصدر الخلاف أو الاتفاق.

وفوق هذا وذاك .. تجري الإنتخابات النيابية بإدارة مفوضية عليا غير مستقلة بشكل صريح ، فهي حصص للأحزاب الحاكمة . وفي ظل قانون للإنتخابات هدفه إعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها التي بيدها مقاليد السلطة . كذلك فإن العراق ما يزال تحت هيمنة دولية وإقليمية تملك سلطة القرار فيه ، بصرف النظر عن نتائج الإنتخابات ، فضلاً عن أن معظم القوائم الإنتخابية مرتبطة تماماً بتلك الهيمنة الخارجية وليست لها اية علاقة بمصالح العراق وشعبه . كل هذه الاسباب الجوهرية تجعل من الانتخابات النيابية ، مسألة شكلية لا قيمة لها ، ولايمكن أن يعول عليها الشعب في تغيير أحواله أو حتى تحسينها ، والمرجح أنها اذا ما جرت سوف لا تقود العراق الا الى مزيد من التدهور والانحطاط ونهب الثروات .. لذا فإن الواجب الوطني يدعونا جميعاً الى مقاطعتها انتخاباً وترشيحاً ، والى الوقوف الى جانب فقراء شعبنا ونازحيه في المخيمات ومشرديه في الاصقاع وهم يخوضون معاركهم في مواجهة الفاسدين واللصوص وميليشيات الاجرام والارهاب ، ويتصدون بشجاعة لتجار السياسة الذين مازالوا يمارسون النصب والاحتيال .

ان مقاطعة الانتخابات موقف تمليه المبادئ ومعايير الشرف والضمير الوطني ، وتتطلبه مصالح الاغلبية من جماهير الشعب الكادحة ، فهو الحد الفاصل بين الشعب واعدائه ، وبين من ينتمي الى العراق العظيم ومن ينتمي الى جهات غيره .

العالم يمر بمرحلة انتقالية ، ونحن على ابواب تشكل نظام دولي جديد ، لا محل فيه لأنظمة تنتمي الى القرون الوسطى وتنتهك حقوق الإنسان ، وقد بدأت نسمات الحرية تهب على منطقتنا ، وها هي شعوب إيران الثائرة على ولاية الفقيه ، والمنددة بالظلم الذي الحقته بها اجهزته الارهابية ، تقدم المثل الذي يحتذى ، وبخاصة المرأة الايرانية التي نزلت الى الشارع وتصدت بكل شجاعة لجلاوزة الولي الفقية وطغيانه . وهذا يشكل حافزاً لشعبنا العراقي الأبي لكي يواصل نضالــــه مــــن اجل إقتــــلاع العمليــــة السياسيـــة الفاسدة من جذورهــــــا والتصدي للاجنـــدات الخارجيـة ، فذلك هو الطريـق الـى الحريـة واستـرداد الوطن .

الامانة العامة
للمجلس السياسي العام لثوار العراق
 ٢٠ / كانون الثاني / ٢٠١٨