تعيد الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تقييم علاقاتها لأجل خفض التأييد العلني أو بالمباركة لـ"التحالف الشيعي" الحاكم في العراق. ويطرحون سؤالاً لا يتسع له لا العقل ولا الخيال؟.. تبدو أميركا بقيادة أوباما الديمقراطي، ومعظم أوروبا بقيادة المحافظين واليمينيين، للرأي العام وكأنها ضعيفة أو تتمنع عن ضبط التحالف الشيعي الحاكم في العراق ومنتجه المالكي، بينما هي التي حركت ثورات التغيير في العالم العربي والإسلامي، وهي التي تمسك بـ"روسيا بوتين" من مخانقه "الأوكرانية" وخصيته "السورية". وترسم له ولبلاده مستقبله كشريك مطيع.
ثم يطرحون موضوع "النفط" مرفقه سؤالاً جوهرياً أبعد من عناوين استثماره المتعددة: الاكتشاف والتنقيب والاستخراج والنقل والتكرير والتصنيع والتصدير، بصيغة سؤالٍ ثانٍ.. هل من الحق أن يملك هذا النفط نظام محدد- أي نظام- يتصرف به وينفق موارده كما يشاء ووقت يشاء كـ ( نظام المالكي ). وبعض مشيئته لـ"اللهو" والعبث والمجون وتهديد حياة البشرية بتمويل التطرف. سؤال يذهب بعيداً في مواجهة الواقع والحقائق على الأرض. ثمة قاعدة في الإسلام تمنع الملكية الفردية والحصرية لـ ( الماء ) في بلدٍ م إذا لم يكن هنالك من مصدر آخر لحياة الناس. أي أن ملكية الجماعة تصبح هي الحق المشروع لما يتصل بالحياة والبقاء. غير إننا في حال النفط وهو حاجة إنسانية تتصل ببقاء الحضارة وهو ( ماؤها ) نجد أنه أصبح ملكاً للنافذين من الأُسر المالكة والحاكمة، التي تتقدمها "أُسرة المالكي"، وأن الحق العام فيه، أي حق شعوبه وجوارها، هو مجرد صدقات يتحكم بتوزيعها ولي الأمر أو مساعدات ينثرها ذوو القوة. إذن فاحتكار ملكية النفط في نقطةٍ ما هو نقيض مبادئ الإسلام الذي يدعي الانتساب إليه المالكي وحزبه الديني "الدعوة" ويرفع شعاره في مواجهة خصومه. إنه ملكية عامة يتشارك بها أهل المنطقة والجوار خاصةً الشعب العراقي راعيه الأصلي، تماماً كما يتشارك بالماء أهل الأرض وجوارها ممن تفتقر أرضه للماء.
في تحديد الإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى تتوضح الاستراتيجية الأميركية - الأوروبية الجديدة في التعامل مع أزمات العراق.
لككنا نصل إلى السؤال الذي يهمنا أكثر من غيره .. ربما ؟ .. وماذا عن الوسط والجنوب والشمال، حيث تقبع مجموعات بشرية مستأنسة، روضوها على الطاعة، تنتظر مصيرها وتمد يدها تشحذ الخبز والأمن من مذليها وقاتليها، وها هي ذي ترضى بالقليل القليل، بل بالفتات الفتات من أمن الساسة والشيوخ والمعممين والمفسدين، لا أمنها المفترض أنه الأساس.
