اعراب الرئيس الامريكي أوباما أمس عن قلقه العميق إزاء ما سماه إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي،وطلبه من الوكالات، والوزارات الامريكية المعنية، تقييم التداعيات القانونية للوضع الجديد على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً الى مصر، والتي لا يمكن بموجب الدستور الأميركي أن تدفع لبلد شهد انقلاباً عسكرياً،امر يستحق وقفة جادة من الشعب المصري العظيم،الذي عزم بثورة التغيير المستمرة على صياغة مستقبله بنفسه باستقلالية تامة بعيدة عن التأثيرات الخارجية.

ويقدر حجم المعونات الامريكية السنوية الى مصر 8ر4 مليار دولار موزعة كالاتي :

_المعونة الاقتصادية السنوية تقدر بـ 600 مليون دولار.
_المساعدات العسكرية السنوية في حدود 1.3 مليار دولار.
_الاستثمارات الأميركية بمصر بحدود 3 مليارات دولار.

ولان الجيش المصري لم يقم بانقلاب،وانما قام بواجبه الوطني في الحفاظ على امن،ووحدة شعب مصر،وسلامة المجتمع من الانزلاق الى حرب اهلية،استجابة لمطالب الشعب المصري المنتفض في الشوارع، والساحات العامة،مطالبا برحيل الرئيس المصري مرسي، الذي فشل في تقديم الحلول لمشاكل مصر،بعد اخونة اجهزة الدولة، والمجتمع.

ان تصاعد المطالبة الشعبية المصرية برفض المعونة الأميركية لمصر، بعد تلويح الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنعها في أعقاب ماسماه الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي،اصبح ضرورة وطنية، فالمعونة الأميركية هي وسيلة ضغط مهينة على إرادة الشعب المصري، وتصادر سيطرته على قراره الوطني، وبالتالي ينبغي التحرر من هذا الابتزاز، وتحرير الارادة الوطنية منه.

ولذلك فان تدشين حملة ( امنع معونة ) لجمع توقيعات شعبية تستهدف رفض المعونة الأميركية لمصر ، هو خطوة شعبية تحررية من التبعية الاقتصادية ، تدعم استقلال الارادة السياسية ، وتحرر القرار السياسي الوطني المصري من الضغوط الامريكية التي كرستها الانظمة الاستبدادية،ونظام مرسي.ان الرغبة الشعبية في رفض المعونة الأميريكية لمصر،ينبغي ان تتحق في اطار انتفاضة التغيير الشعبية القائمة في مصر،خاصة وأن مصر بثقلها القومي المعروف، وحيوية شعبها العظيم،لا تحتاج إلى معونة امريكية تذلها،وتقيد قرارها الوطني، الذي حان له ان يتحرر نهائيا من التبعية الأميركية.