لقد فقد الشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية التي افرزها الإحتلال الأمريكي بعد غزوه للعراق في 9 نيسان 2003ومجيء السياسيين الحاليين على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية والعنصرية وتبؤ الكثير من المسؤولين غير الكفوئين المناصب العليا في قيادة الدولة العراقية أدى ذلك الى الاتجاه بقيادة الدولة إلى أساليب مبتكرة لاتخطر على البال , وهي اسلوب التوافق السياسي او الاتفاقات بين الكتل او اسلوب السلة الواحدة وغيرها من الأساليب التي لم نسمع عنها حتى في الدول التي في طريقها لترى النور ! وهذه لها أسبابها والتي يمكن إجمالها بما يلي :

1. الفشل الذريع لقادة الكتل في اسلوب إدارة الدولة العراقية من أي كتلة لو تفوز بالانتخابات بمفردها نتيجة عدم الثقة بين الكتل نفسها وكذلك عدم الثقة بين البعض من أعضاء الكتلة الواحدة.

2. قيام الأحزاب والكتل بمحاولة تشكيل الدولة العراقية بعد الإحتلال وفق مقاساتها بل وفق الإملاءات التي تمليها دول الجوار العراقي لهذه الأحزاب والشخصيات طبقا"لمصالحها الإقليمية .

3. المصالح السياسية والمالية لهذه الكتل والتيارات وخشية انهيار العملية السياسية وعندها سيخسر الكثير منهم الامتيازات المالية والحصانة الشخصية لهذا يلجأ القائمون على العملية السياسية على هذا الأسلوب دون مراعاة لمصالح الشعب العراقي .

4. احتواء الكتل على الكثير من القوائم ذات الصبغة الواحدة والتي تمتلك بعض الرؤى المختلفة عن رؤى القائمة الأساس وهذا يؤدي الى استخدام اسلوب المحاصصة داخل الكتلة الواحدة او التوافق السياسي داخل نفس الكتلة ,ثم التحول الى اسلوب التوافق او الصفقات السياسية مع الكتل الأخرى.

5. الاختلاف بين المدارس الفكرية لهذه التيارات والكتل ,وهذا يعني اختلاف رؤى الشخصيات المنضوية في هذه القائمة اوتلك لمجمل الأوضاع التي يمر بها العراق او المنطقة ,وهذا يولد عدم ثقة الأطراف السياسية فيما بينها.

إن الدستور الحالي والعملية السياسية وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وغيرها هي أس البلاء الذي يعاني منه العراق والذي احتل المرتبة التاسعة في تسلسل الدول الفاشلة على الرغم من امتلاكه كل مقومات نجاح الدول المتقدمة ,فالعراق مليء بالكفاءات العلمية والأكاديمية ويمتلك قاعدة صناعية وزراعية وكوادر وطنية وقيادية قادرة على انتشاله من التخبط وسوء الإدارة في كل المجالات,ولكن العملية السياسية الطائفية قد أبعدت الكثير من الخبراء والكوادر نتيجة الاجتثاث والإقصاء والتهميش بسبب التحزب والخوف من الآخر,والطامة الأخرى هي دخول التوظيف السياسي على الخط وكان هذا سببا"آخر يضاف الى سلسلة الانتكاسات الإدارية التي جعلت الدولة تتخبط في كيفية إدارة مواردها,اللهم إلاّ إذا كانت الحكومة تتعمد في ذلك لأن عدم التنظيم والتخطيط الصحيح يضيع الكثير من تلك الموارد التي سيكون حتما" مصيرها جيوب السياسيين والفاسدين,او إيداعها في المصارف العالمية ,او ( استثماره ) في داخل وخارج العراق.

أما على الصعيد الأمني فحدث ولا حرج فالمناصب تباع وتشترى وباعتراف كبار المسؤولين في الحكومة ,والأدهى من ذلك أن بعضا"من المسؤولين من لهم أياد خفية في ذلك ,أو ممن يغضون الطرف عن هذه الأفعال ويصبح من حيث لايدري شريكا" أساسيا"في الفساد او قل في ذبح أبناء العراق بسبب مجيء بعض القيادات الفاسدة التي تسيء الى المؤسسة العسكرية العراقية المعروفة بتاريخها الناصع ونزاهتها وكفاءتها,ناهيك عن التصرف غير المنضبط عند حدوث أي تماس مباشر او غير مباشر مع ماتتعرض له القطعة العسكرية من أحداث أو عند القيام بالمداهمات أو تفتيش دور المواطنين ,او التصرف غير المنضبط أيضا في أوقات الراحة كما في المقطع الملحق.

إن الواجب المجرد دون المرور بالمشاعر الإنسانية وعدم مراعاة الضر وف الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تربى العراقيون عليها من احترام الكبير والعطف على الصغير واحترام المرأة وعدم الإساءة لها يجب ان تكون من الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها.

عندما أنتخب الشعب العراقي ما يعتبرهم ممثليه في البرلمان ووضع ثقته فيمن رآه أهلا" لذلك ,فإذا بهم يبتكرون الطرق ( التوافقية ) لتحقيق مآربهم الشخصية وإلاّ كيف يصبح شخصا" نائبا" لرئيس الجمهورية ب3000صوتا" وهذه الأصوات لا تؤهله أن يدخل قبة البرلمان فإذا هو يوقع على عقوبة الإعدام ( وباسم الشعب ) الم يكن ذلك نتيجة لهذا التوافق السياسي اللعين وعبارة عامية أسلوب ( شيلني وأشيلك ) وإذا تأزمت الأمور فالحل عند السيد عباس ألبياتي صاحب نظرية السلة الواحدة وهذا يعني نضع كل المشاكل طبعا" ( بين الكتل السياسية ) والتصويت عليها بالموافقة وبهذا يصبح غير ( الشرعي ) شرعيا خصوصا عندما يصدر السيد رئيس البرلمان كلمته المشهورة ( تصويط ) بدلا من ( تصويت ) ,أما الشفافية التي ( أكلو ) رؤوسنا بها فإنها غير موجودة على الإطلاق فتزوير الانتخابات ( بشفافية ) هي الفعل السائد في أي انتخابات حتى لو كانت على مستوى لجنة فرعية في ابعد ناحية في العراق فالأحزاب الحاكمة تريد ان يكون بالسلطة من أتباعها من ( المختار ) الى الطيار.