منذ نتائج الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من آذار/مارس 2010 وشخوص الاحتلال الذين يقودون العملية السياسية في تصادمات متصاعدة وصلت حد الاحتراب والتصفية السياسية التي مالت كفتها نحو نوري المالكي المدعوم من طهران وواشنطن. وبغض النظر عن الكثير من التفاصيل المريرة التي يدفع ثمنها المواطن العراقي وحده دون غيره. إلا أن هكذا تردي مزري ومشين بين شخوص الاحتلال، إنما يصب في صالح المقاومة الوطنية المسلحة والقوى المدنية المناهضة للاحتلالين الأمريكي والإيراني.

ولكن كمتابعين ومراقبين للشأن العراقي نجد أن الساحة الميدانية بدأت فيها شحة من تنفيذ العمليات الجهادية الاشتباكية التي تطال المحتل وأعوانه. فالضربات الصاروخية جارية من قِبل جيش رجال الطريقة النقشبندية وكتائب ثورة العشرين وغيرها من الفصائل المجاهدة البطلة. بيد أن ما يجري على أرض الواقع يتطلب من قادة المقاومة أن لا تكتفي بتوجية تلك الضربات الصاروخية. فعلى سبيل المثال، إن قوات العمليات الخاصة المرتبطة بالمالكي تكاد لا تنقطع سلسلة إعتقالاتها العشوائية اليومية لأبناء الشعب العراقي من البصرة حتى الموصل؛ بإستثناء مناطق الشمال الخاضعة لميليشيات البيشمركة الكردية. وبما أن هناك أعداد هائلة وضخمة من المعتقلين والمساجين الأبرياء، لذا على قادة المقاومة أن تضع إستراتيجية خاصة حيال هذا الوضع المأساوي وتنفذ هجومات إشتباكية أو حتى إستشهادية بغية تحرير هؤلاء الأبرياء القابعين في غياهب السجون. بل أن هكذا عمليات نوعية ضرورية ومهمة لعدة أسباب منها :

أ- مجابهة سياسة المالكي ذات الإعتقال العشوائي بشكل مباشر وإفشالها جراء ستراتيجية الهجومات المستمرة والمتواصلة على السجون والمعتقلات وإطلاق سرح المواطنين الأبرياء عنوة.
ب- إنهاك هذه القوات الخاصة اللاخاضعة لوزارتي الدفاع أو الداخلية، وتفتيت حزامها الذي هو طوق أمني للمالكي وزمرته الضيقة عائلياً وحزبياً.
ج- إثبات أن المجاهدين المقاومين يعيشون معاناة هؤلاء الأبرياء من المساجين والمعتقلين.
د- تصوير وبث حقائق التعذيب السادي والوحشي داخل تلك الزانزين، بعد إقتحامها.
ه- إكتساب المزيد من الدعم الجماهيري داخلياً وخارجياً. خصوصاً بعد قمع قوات المالكي لثورة 25 شباط/فبراير 2011 المدنية والسلمية والتي أيدتها المقاومة العراقية.
و- توعية شعوب الغرب عما يجري من إنتهاكات لا إنسانية بحق الأبرياء العراقيين، لكي تضغط بدورها على حكامها.

هذا إن لم نشير إلى أن الاجتماعت الوزارية التي عقدها نوري المالكي في أكثر من محافظة. وكذلك تنفلات السفير الإيراني حسن دنائي فر في عدة محافظات. وتحركات قوات المالكي من دبابات ومدرعات أتجاه الحدود السورية دعماً للنظام الدموي السوري، وضد ثورة الشعب. فكل تلك الأمور تجري ولم تجابهها أية عملية ميدانية معينة، مما يجعلنا أن نطرح السؤال التالي:

أين وصلت ضربات المقاومة العراقية؟
نعم أن رجال الميدان المجاهدين هم أدرى واقعياً وإستخبارياً وتنفيذياً حيال أية عملية جهادية ضد المحتل وأذنابه. بيد أن إستفحال التوغل بالدم العراقي عبر التفجيرات والمفخخات والاغتيالات توجب على قادة المقاومة فعل شيء ما ضد أجهزة المالكي الأمنية التي هي إما ضالعة بهذا القتل الجماعي أو إنها تتستر على منفذيها الصفويين، وفي كلا الحالتين يجب مواجهة الإجرام المالكي بحق العراقيين.

ربما لقادة المقاومة العراقية حساباتهم أو مخططاتهم التي تسير وفقاً للمراحل ومتطلباتها. ولكن مثلما كانت هناك تحديات قد أستجابة لها فصائل المقاومة وتوحدت ضمن جبهات جهادية في النصف الثاني من 2007، فإن الوضع العراقي في السنتين الماضيتين توجب على قادة المقاومة مجابهة هذه التحدي وتستجيب له في إستراتيجية ميدانية جديدة. أعني منذ الهزيمة الميدانية للقوات الأمريكية التي إنسحبت عبر جدولها الزمني قبل 31-21-2010، فإن قوات المالكي المختصة بالإعتقالات العشوائية والأجهزة الأمنية القمعية السادية يجب مجابهتها عبر الإشتباك الميداني لكي يعرف أبناء الشعب إلى أين وصلت قوة المقاومة؟ ولكي يستشف مستقبل العراق الذي يعتمد بعد الله على وجودهم الميداني.