في بهرجة إعلامية رسمية جرت في بغداد يوم أمس الخميس المصادف 29-12-2011 تحت شعار : المهرجان السنوي للمصالحة الوطنية، حضره شخصيات سياسية وعشائرية ودينية والسفير الأمريكي جيمس جيفري، كشف فيه مستشار المالكي في هذا الخصوص عامر الخزاعي عن استعداد الفصائل المسلحة من مختلف الطوائف بإلقاء السلاح والإنخراط في العملية السياسية الجارية في البلاد. ومن بين أبرز الفصائل التي ذكرها هي: كتائب ثورة العشرين، الجيش الإسلامي، جيش المجاهدين، أنصار السنة. علاوة على عصائب أهل الحق، وإستجابة جماعات من جيش النقشبندية، والحوارات مع كتائب حزب الله العراقي.

خلال سويعات ردت الفصائل التي لها شأنها وثقلها على الساحة الجهادية منذ بواكير إنطلاقة المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي. ففي لقاء على قناة الجزيرة، نفى مسؤول المكتب الإعلامي لكتائب ثورة العشرين عبد الرحمن الحيّاني، مشاركة الكتائب في مؤتمر المصالحة الذي أعلنه مستشار المالكي. وشدد الحيّاني على تمسك جميع الكتائب بحمل السلاح ومشروع مقاومة الاحتلال.

وكذلك كذّبت جماعة جيش المجاهدين ما قاله وزير المصالحة في الحكومة العراقية، عن تخلي جيش المجاهدين عن السلاح ودخوله أو تأييده للعملية السياسية. وأكدت في بيانها بأنها عازمة على المضي قُدماً في مسيرتها الجهادية حتى يتم تحرير العراق بشكل كامل من الاحتلال ومشاريعه ومن جاؤوا معه.

أما بيان الجيش الإسلامي الصادر هذا اليوم فقد نص على ما يلي:

لقد "طلع من يوصف بأنه (مستشار المصالحة الوطنية) بكذبة جديدة يبتغي بها إنقاذ حكومته المتهاوية وتخليصها من أزمتها الحالية، وذلك بأدعائه أن أكثر فصائل المقاومة العراقية قد قررت إلقاء السلاح والإنضمام إلى العملية السياسية، وذكر منها غالبية الجيش الإسلامي. ونحن في جماعة الجيش الإسلامي في العراق ننفي هذا الأمر نفياً قاطعاً، ونؤكد أننا لسنا طرفاً في فعل شنيع كهذا على الإطلاق."

أن عامر الخزاعي قد سرد أرقاماً مشيراً فيها إلى أنه منذ عام 2006 قد أنضم إلى مشروع المصالحة الوطنية حوالي 12 ألف من عناصر الجيش الإسلامي، وكذلك 150 عنصراً من جيش المجاهدين، وعدة مئات آخرين من أنصار السنة وكتائب ثورة العشرين وجيش النقشبندية. وأوضح أن حوالي 95% من عناصر أنصار الإسلام وحماس العراق قد أنضموا إلى المصالحة الوطنية. وأن آلافاً من عناصر البعث قد تم التعامل مع قضاياهم من خلال قانون المساءلة والعدالة، بدمج قسم منهم في وظائف عامة وإحالة آخرين للتقاعد بحيث لم يتبق منهم غير 240 شخصاً يمثلون القايادات العليا السابقة وهم مطلوبين للقضاء.

في الواقع لو كان هذا الوضع هو هكذا لأستمر الدور العسكري الأمريكي بالعراق بدلاً من إلحاق الهزيمة به على أيدي أبطال المقاومة الأشاوس. ولو كان ما يدعيه الخزاعي صحيحاً، لتطورت العملية السياسية نحو خدمة الوطن والمواطن، بدلاً من الإنحسار والتصارع الذي طال شخوص الاحتلال أنفسهم.

بما أن عامر الخزاعي سبق له وأعلن في شهر آذار/مارس الماضي عن إنضمام خمسة فصائل مسلحة إلى العملية السياسية، أتضح فوراً بأنها عناصر في مجالس الصحوات التي هي أصلاً خارج نطاق العمل الجهادي الذي تلتزم به جميع فصائل المقاومة الوطنية المسلحة. وبما أن رد فعل فصائل المقاومة جاء أيضاً سريعاً حيال هذه الأكاذيب. أذاً فأن حكومة المالكي تزداد تباعداً عن حقيقة الواقع الذي وصل حتى إلى المشاركين معها في العملية السياسية. وإلا لماذا لم يحضر هذا المؤتمر: أياد علاوي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر ومسعود البارزاني وجلال الطلباني، بل ونوري المالكي نفسه. أليست هذه علامات تصدع جلية تكشف عن وهن العملية السياسية التي لا بناء وطني حقيقي فيها كونها من نتاج المحتل الأمريكي. وبالتالي فأن المستقبل يكون فقط لصالح المقاومة المسلحة وقواها المدنية المناهضة للاحتلال ولمشروعه السياسي.

عندما تتجنى حكومة المالكي على المقاومة الوطنية المسلحة، ولأكثر من مرة، وترد فصائل المقاومة بالنفي والتكذيب. فأن هذا الوضع إنما يُعَبّر عما يلي:
أولاً: أن حكومة الاحتلال الخامسة تتعرى أكثر فأكثر، أمام الشعب والعالم والتاريخ. بينما المقاومة العراقية تزداد علواً وسمواً بصبرها وثباتها على درب الجهاد والتحرير.
ثانياً: أن توظيف السلطة والمال والإعلام في تزييف الحقائق لمآرب باطلة، غالباً ما تنعكس نتائجها على أصحابها بالخزي والعار. وهذا ما جرى في مؤتمر المصالحة بين ما تدعيه حكومة المالكي ونفي المقاومة العراقية.

ثالثاً: أن تكرار هكذا إدعاءات كاذبة من قِبل حكومة المالكي، تعكس بواطن الأزمة السياسية التي تعانيها حكومة الاحتلال. وأن الإستمرار بهذا النهج السلبي بالقدر الذي تضعف فيه حكومة المالكي، فأنها تكشف عن متانة وتماسك المقاومة العراقية في وحدة الهدف المشترك.

رابعاً: أن أرض الميدان هي الفيصل الحاسم لمستقبل العراق، لا قاعات المؤتمرات ولا عقد الندوات التي تهدف إلى تثبيط العزائم وتحريف الحقائق. وعليه فأن دحض فصائل المقاومة لأحابيل حكومة المالكي تعني أن المستقبل لا تحتكره الأكاذيب المالكية بل صناديد المقاومة العراقية.

خامساً: أن إلتقاء حكومة المالكي مع المتخاذلين ممن يدَّعون المقاومة، لتفتري من خلالهم على أبطال المقاومة. فأن هذا المسلك الحالك لا يغير من حقيقة الواقع الميداني شيئاً. فالمقاومة ورجالها سائرة نحو تحقيق إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة.