ظلً هاجس بناء دولة النظام والقانون ، يشغل بال وتفكير قوى التحديث في هذا البلد منذ توقيع المصالحة الوطنية ، وإيقاف المواجهات المسلحة مع الفلول الملكية عام 1970م ، وأذكر إن برنامج دولة الأستاذ / محسن العيني حينها وضع مهمة بناء " الدولة المركزية – دولة النظام والقانون " في مقدمة أهداف برنامج حكومته ، نظراً لما كان يمثله هذا ألهدف – ولا يزال حتى اليوم – من تحدٍ مصيري يتوقف عليه تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة السوية والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة التي قامت من أجلها الثورة السبتمبرية ، فلم تُعَمًر وزارته لأكثر من بضعة أشهر !! ولم يكن من خَلَفهُ ممن عملوا لتحقيق ذات الهدف بأفضل منه حظاً !! ، ولذلك يمكن القول ، إنً ما نشهده اليوم من أحداث بين الدولة وبين مراكز القوى التقليدية التي كانت تهيمن كلياً على مصدر القرار خلال السنوات الماضية ، يمثل واحدة من معارك الثورة اليمنية المؤجلة - بفعل ضعف قوى التحديث - على طريق استكمال أهدافها في التحول المجتمعي والسياسي صوب دولة النظام والقانون ، وتاريخ الثورة يُحدثنا إن هذه المواجهة ليست بالجديدة ، وإنما هي تكرارٌ لأحداثٍ ومحاولات مماثلة حصلت في الماضي لذات الأسباب ، ولكنها حدثت في ظروفٍ غير التي نحن عليها الآن من عدة نواحي أهمها ، التواجد المؤسسي النسبي الذي تحقق للدولة بعد إعادة تحقيق الوحدة ، وحدوث تغيُرٍ مهم في مراكز القوة المحرٍكة والمؤثرة في الأحداث لصالح الدولة ، وفي المقدمة منها المؤسسة العسكرية والأمنية ، ثمً غياب العقلية المجربة والمستوعبة للظروف المحلية والإقليمية والدولية ، التي كانت تقود الحراك التقليدي القبلي المتشبث بمصالحه السلطوية المكتسبة ... ففي الأحداث المماثلة السابقة ، التي تمثلت في " إقالة حكومة العيني ثم حكومة النعمان الأب رحمة الله عليه ثم حكومة المرحوم عبدا لله الكر شمي ، فمقتل إبراهيم ألحمدي – ثمً الغشمي " ، جميعها كانت تحدث والدولة كمؤسسات شبه معدومة ، وكانت الكلمة الفصل في البلد حينها محتكرة بيد القوى التقليدية القبلية ، والتي كانت هي من تصنع الزعامات والحكام ، وتشكل الوزارات وتمارس السلطة من خلالهم ، وهي من يعزل كل من يحاول الخروج عن طوعها ، أو يحول دون استمرار مصالحها غير المشروعة أو يتعرًض لنفوذها وتمثيلها البابوي لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين !!؟ ، ولذلك كانت مهمة إزاحة الرؤساء ورؤساء الوزارات عن مواقع السلطة والمسؤؤلية حينها تتم بسرعةٍ ويُسرٍ وبأقل الخسائر ، لأنً القوة العسكرية والأمنية في معظمها كانت ترتبط وتُدينُ بالولاء للقوى التقليدية المشيخية ً !! .

وبعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة ، التي اقترنت بشرط اعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية نظاماً للحكم ، ودمج مؤسستي القوات المسلحة والأمن في ألشطرين في مؤسسة واحدة ، اختلًت وضعفت قاعدة " تقسيم القوات المسلحة " قبلياً التي كانت سائدة قبل إعادة تحقيق الوحدة – وإن عادت بشكل محدود ومحكوم بعد حرب الردة والانفصال – وأصبحت القوات المسلحة بعد الوحدة ، بعيدة إلى حدٍ كبيرٍ عن التأثير القبلي المباشر ، ففقدت القبيلة والقوى التقليدية بهذا التحوًل المهم باتجاه البناء المؤسسي – وإن كان جزئياً - ، فقدت جزءاً كبيراً من قوتها التي كانت تعتمد عليها في صنع الرؤساء والزعامات وعزلهم متى شاءت ، وفي استمرار حفاظها على مصالحها المكتسبة في تمثُل وتمثيل مؤسسات الدولة والمجتمع !!؟ ، لذلك .. كان موقفها السلبي من دستور دولة الوحدة حال الاستفتاء عليه يمثلُ أولى معاركها في وجه دولة النظام والقانون بعد الوحدة ، كما كانت مواقفها المصرة على المحاصصة والتقاسم الذي طبع المرحلة الانتقالية ومرحلة التحالفات " الثنائي الأول ثمً الثلاثي فالثنائي الثاني " ، والتي فُصٍلَت خلالها القوانين والتشريعات على أحزاب ثلاثة بعينها ، رضوخاً لضغوطات القبيلة التي تدثرت بالحزبية لركوب الموجة الجديدة .. أقول كانت هذه المواقف المتصلٍبة من قبل مراكز القوى التقليدية أيضاً من أهم معاركها التي خاضتها بذكاء وحنكة ، كي تظل ضمن التحول الجديد ممسكةً بحلقات مصالحها المكتسبة من عهود التشطير ، فكان لها ما أرادت أمام تخاذل وضعف قوى التحديث ، لتوصلنا إلى هذه المواجهة التي تتكرر فصولها منذ العام 1970م ، والتي نتمنى أن تكون الحاسمة هذه المرة ، لصالح دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية والغدِ الأفضل لليمن ومستقبل أجياله .

لقد كان المرحوم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر طيب الله ثراه ، هو من يمسك بحصافة وحكمة ودهاء دفة ذلك الصراع عن الجانب التقليدي القبلي منذ 41 عاماً مضت ، وكان رحمه الله يدرك بدقة ، أبعاد ونتائج الصراع الحتمي والفطري بين القديم وبين الجديد ، ويدركُ أنً هذا الصراع سيحسم بالنهاية لصالح الجديد المتطور في المجتمع ، لأنً عجلة التاريخ دوماً لا ترجع إلى الوراء ، ولا يمكن إيقاف دولابها الجامح بإتجاه التغيير والتطوير ، فكان يعمل بكل دهاء وبعد نظر ، على أن يخرج الجميع من هذا الصراع الحتمي ، بأقل ما يمكن من الخسائر ، وبالتدريج الذي يقود الجميع – وإن طالت فترته - إلى الآفاق الجديدة التي أصبح مقتنعاً بحتميتها دون الإضرار بما تحقق للوطن من مكاسب وحدوية وتنموية وحضارية وعلمية ..الخ ، بمعنى إنه كان ينظر للصراع الحتمي القائم ، من منظار مصلحة الوطن وأجياله القادمة ، ومن تقديرٍ مستوعبٍ لظروف البلد وشحت موارده ، وما قد يسببه التهور في المواجهة من خسائر قاتلة للبلد ووحدته وأمنه واستقراره ومستقبل نمائه ، وكان رحمه الله لمكانته في المجتمع ولحكمته المجرٍبة ، يمثل المرجعية القائدة للقبيلة المتحزبة ، واستطاع في حياته دائماً أن يكبح ويُروٍضَ كل نزعات التطرف والطيش ، التي كانت في مراتٍ عديدةٍ – وقد قُدٍر لي أن أكون من الشهودِ الحاضرين على بعضها - ستوصلنا إلى كوارث كالتي أوصلونا إليها اليوم ، وعلى الأخص منذ أن قرروا وبدؤا بتنفيذ مخططهم لإسقاط النظام برمته ، عقب إقصائهم – كحزب – عن الحكم في انتخابات العام 1997م ولو تحالفوا مع الشيطان !!؟ .

تلك الحصافة والحكمة ، فقدها الطرف ( القبلي – الإصلاحي ) بالذات بوفاة الشيخ / عبد الله ، كما أن بوفاته فُكًتْ أصفاد القوى المتشددة في تجمع الإصلاح وفلتت من عقالها ، وبدأت نزعة الثأر من النظام وبرامجه المُقَلٍصة لنفوذهم تتجسم في خطابهم الإعلامي ، وتركزت بشكل أساس وعدواني على المؤسسة العسكرية التي فقدوا السيطرة على معظم وحداتها ، لما تمثله من قوةٍ في ميزان أية مواجهة قادمةٍ يخططون لها بين الدولة وبينهم !! وكان هذا التصعيد غير المسبوق ضد الدولة ومؤسسة الرئآسة بالذات ، تشتد وتتزايد حدًته ووتيرته مع كل خسارة تجارية أو سلطوية أو اجتماعية أو سياسية أو انتخابية يفقدونها خلال المعترك السياسي الديمقراطي القائم في البلد ، ومنها الانتخابات الرئآسية عام 2006م ، التي كانت من أشرس معاركهم التي سخروا لها كل إمكانياتهم للعودة للحكم ، فلم يتحملوا وقع الفشل القاسم للظهر ، وأخذتهم العزًة بالإثم عندما ركبتهم حميًة الجاهلية الأولى وواصلوا تحديهم للشرعية الدستورية ، حتى أوصلوا البلد إلى مرحلة المواجهة هذه !!؟.. ولذلك لم يكن شيخنا الجليل عبد المجيد الزنداني ، مجافياً للحقيقة والواقع عندما منح " الحركة الإعتصامية " براءة اختراع !!؟، فقد كان وحزبه بالفعل يعملون منذ إعادة تحقيق الوحدة بشتى الطرق ، للوصول إلى وسيلة تمكنهم من تحقيق انقلابهم على النظام الديمقراطي التعددي ، بطريقة لا تُظهر إنهم ضد الديمقراطية ، ولا تعرضهم لانتقادات ومعارضة الداخل والخارج ، في عصرٍ كل دوله وقواه ضد كل ما ومن يدعو إلى الانقلابات .. لذلك رفضوا الحوار ونادوا باقتحام مؤسسات الدولة والسيطرة عليها ، وصعدوا عملياتهم – بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل – ليقطعوا الطرقات ويستولوا بقوة السلاح على ممتلكات الدولة ومؤسساتها ويُخربوا منشئآتها وينهبوا سيارات المواطنين ..الخ !!؟ ، ففقدوا بممارساتهم هذه تلك العقلية المتوازنة الحكيمة ، التي كان يمثلها المرحوم الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر ، وارتضوا لأنفسهم أن يُقرنوا بالمخربين والإرهابيين وقطاع الطرق والخارجين عن القانون !!؟.. فيما حكموا على أنفسهم بجريمة " الحصبة " الشنعاء التي ارتكبوها ، بالقطيعة الكلية عن ومع شعبهم ووطنهم ، عندما حسبوها غلط.. وتهوروا بفعلهم ، جاهلين أو متناسين ، إن القوات المسلحة والأمن لم تعد في معظمها تأتمر للقبيلة ، وأنً قبائلهم التي كانت دائماً تحت أمرة المرحوم ، لا ترى فيهم وفيما يعملون ما كانت تراهُ في أبيهم وأفعاله ، فزجوا بأنفسهم في أخدودٍ أساؤا فيه لتاريخ أبيهم وأسرتهم العريقة ، وأحرقوا فيه أبرياء ، وأضاعوا فيه أنفسهم ومستقبلهم ، وعرضوا الوطن لأفدح الخسائر !!؟.

وأستطيع القول بكل ثقة ، أنه ليس لهؤلاء وأفعالهم أية علاقة بالحراك السياسي والإعتصامات المطلبية والديمقراطية وقضايا الحوار والمبادرات السياسية ..الخ ، لان الديمقراطية لا تستقيم مع وجود مراكز القوى ولا تستقيم مع القبلية والمليشيات المسلحة والعصبيات المناطقية والتخريب والإرهاب ..الخ ، إنً هؤلاء وأعمالهم – وإن حاولت بعض القوى الحزبية والسياسية توظيفهم في صراعها مع الآخر بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين النافذة – ما هي إلاً مجرد ردود أفعال هستيرية متطرفة وجاهلة ، على فقدان مصالح مكتسبة " تجارية وسلطوية واجتماعية " ، بدأت تسحبها الدولة من تحت أيديهم ، وفي المقدًمة منها " قانون حمل السلاح والمتاجرة به " ، وخطة الانتشار الأمني وفرض تواجد الدولة بمؤسساتها خارج نطاق مراكز مدن المحافظات والمديريات وكف يد القبيلة عن التدخل في صلاحيات مؤسسات الدولة – وإن جزئياً - ، فلجئوا يائسين إلى هذه الأعمال التي تندرج في المجتمعات الديمقراطية كما هو معلوم ، تحت مسمى الإرهاب والتخريب ، بدليل تحالفهم مع القاعدة والحوثيين ، وتنسيق عملياتهم في آن واحد في كلٍ من الحصبة وزنجبار وشبوة وتعز !!. متوجين كل هذه المئآسي بالعملية الإرهابية الإجرامية البشعة التي نُفٍذت بقصد اغتيال فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وكبار مسؤؤلي الدولة ، وهم يؤدون صلاتهم في أول جمعة من رجب الحرام في جامع النهدين الكائن بدار الرئآسة ، والتي اعترف كبار موظفيهم بارتكاب قادتهم لها من على الفضائيات وعلى مسامع كل العالم !!؟ .. وهي عمليةٌ – رجًحَتْ المصادر المهتمة بشؤؤن الإرهاب في مواقعها الالكترونية المختلفة – إنها تمت بتنسيق كامل وخبرات " قاعدية " دُرسَت بعناية وكان معدُ ومخططٌ لها منذ وقتٍ ليس بالقصير ، لتُنفذَ في ساعة الصفر المتفق عليها !!؟ .. وهي – بإجماع الكل - جريمةٌ بشعةٌ انتهك بها منفذوها – فعلاً وتوقيتاً ومكاناً - كل القيم الروحية والأخلاقية والوطنية والإنسانية ، فهو فعلٌ ، عوضاً عن كونه دمغ زيف إدعاء هؤلاء بالإيمان وبالإسلام وحرصهم على شعائره ، بدليل ما كانوا منهمكين به من جرم في التوقيت الذي أمرنا فيه الخالق تعالى بأن نكون في المساجد منفذين لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله .. صدق الله العظيم " فإنه أيضاً فعلٌ آثمٌ انتهكوا به وفي الشهر الحرام ، حرمة بيتٍ من بيوت الرحمن ، واستهدفوا به عباده وهم سُجًداً له في يوم الجمعة التي هي " خيرُ يوم طلعت عليه الشمس " كما قال عنها سيد العالمين وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه .. ناهيكم عن ما يمثله هذا الجرم الفاضح من اعتداءٍ صارخ على سيادة الوطن ونظامه ومؤسساته الدستورية ، وحرمة وقدسية الإرادة الشعبية ودماء المؤمنين .

من وجهة نظري الشخصية ، أرى إن أحداث " الحصبة " والبيان العسكري رقم واحد ، وجريمة جامع النهدين ، قد وضعت البلد على عتبة مرحلة جديدة ، وجعلت الأزمة السياسية السابقة بمبادراتها المحلية والإقليمية والدولية في الخلف ، بما يستدعي أولاً معالجة تأثيرات هذه الأحداث المفجعة ، التي إن لم تعالج ستقود البلد إلى منزلقٍ خطير جداً كنا قد حذرنا من تداعياته منذ بداية الأزمة .. فهذه الأحداث الثلاثة تجاوزت الخطوط الحمر للخلاف السياسي في ظل النظام الديمقراطي ، ودمغت الأزمة السياسية بالتمرد المسلح والإرهاب والتخريب والاغتيال السياسي !! ، ونتج عنها إزهاق أنفسٍ بريئةٍ ، وإرهاق دماءٍ غزيرةٍ وتدمير مكتسباتٍ كبيرةٍ ، وتأجيج أحقادٍ ثأريةٍ ، شملت كل محافظات الجمهورية !!، فلا يمكن بأي حالٍ من الأحوال ، في ظل حالة التوتر والتمترس ، وصرخات الثأر التي تنطلق من كل حارةٍ وقريةٍ ومديريةٍ ومحافظة ، رداً على أرواحٍ أزهقت ، لرموزٍ لها وزنها وثقلها السياسي والاجتماعي في البلد ، أن نتحدث مثلاً عن انتخابات مبكرة أو حكومة وطنية أو مؤتمر وطني ..الخ !؟ ، من هنا ، فإنني لا أرى سوى تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية في الوقت الراهن ، والتطبيق الحازم والفوري للدستور والقوانين النافذة من قبل الدولة ، لإزالة آثار ومسببات الأحداث الثلاثة التي انتهكت النظام الديمقراطي ألتعددي ، الذي ارتضته القوى السياسية مجتمعة ، وصاغت بقناعتها دستوره المستفتى عليه وقوانينه النافذة ، حتى يستتب الأمر وتهدأ النفوس ويُضمن عدم تكرار مثل هذه الخطايا القاتلة في حق الوطن ونظامه الديمقراطي مستقبلاً ، ومن ثمً جلوس الأطراف السياسية المعنية مجتمعة ودون استثناء إلى طاولة الحوار ، للبحث في كل المبادرات المطروحة ، للخروج بمشروعٍ وطني يرتضيه الجميع نظاماً للحكم بعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب .. فالديمقراطية والديمقراطية وحدها ، هي التي ستوصلنا إلى الحلول المرجوة ، وليس بغيرها يتآخى الجميع وتتعاون القوى على اختلافها ، لخير وأمن واستقرار الوطن وسلامه الاجتماعي وتقدمه .

نترحم على شهداء الوطن والواجب ، ونبارك لشعبنا سلامة ونجاة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكبار مسؤؤلي الدولة ، ونتمنى له وكل المصابين الشفاء العاجل إنه سميعٌ مجيب .

من قصيدة " رسالة إلى سيف بن ذي يزن " للمناضل الأستاذ المرحوم / أحمد محمد نعمان
أرق أفئدة من بعد حكمتهم ... تفرًقوا من لهيب الفقر وانقسموا
وهكذا الأرض لو هُدًت شوامخُها ... لا يستقيمُ لها عهدٌ ولا قسَمُ
من يُقسِمون على الإخلاص أخْلصُهم ... ياسيف كالذئبُ .. بئسُ الذئبُ يا غنمُ
ومن تَخُطُ على القرآن أيديَهم ... بنفس تلك الأيادي يُهدمُ الحرمُ !!
لم يعرفوا قط لا شعباً ولا وطناً ... والدينُ في شرعهم ياسيفُ ما اقتسموا !!
وخيرُ أوطانهم ياسيفُ أرصدةٌ ... بها مناصبهم تقوى وتُحترمُ !!
ونحنُ من هامَ في الدنيا بلا وطنٌ ... عارٌ به دولةُ الطغيان تُختتمُ