كعادته المعروفة بكثرة الكلام والثرثرة والادعاءات، وبعمالته المزدوجة تصرف المالكي باجراء ركيك في اجتماع مجلس الوزراء يتضمن اصدار قانون (حظر البعث)، ليؤكد المازق الكبير الذي يمر به ونوابه ووزراءه المتواجدون معه لادارة حكومته، بازدواحية وساطة مشبوهة بين المحتل وايران.
ولا نريد توصيف ما يسمى بالسلطات الرئاسية والعملية السياسية كونها غدت معروفة للقاصي والداني بانعدام شرعيتها وكفاءتها واخلاصها للوطن والشعب ومواقفها الضعيفة تجاه هكذا اجراءات ركيكة بل سنوضح تفاصيل التآمر والعمل السياسي المشبوه الذي يجري ويحصل داخل العراق في ظل الصراع بين المحتل وايران، وحلفاءهم في العملية السياسية وسعيهم للفوز بالنفوذ المطلوب لسرقة ثروات وخيرات العراق.
المالكي وكما ذكرت في مساهمات سابقة شخص مهزوز ومتوتر ويشعر بمركبات نقص كثيرة، واحساسه الدائم بالذنوب لكثرة جرائمه التي نفذها في لبنان وسوريا والعراق قبل الاحتلال وبعده، فلدمويته وانانيته اصبح مستعدا لتقديم اي شيء في سبيل البقاء في السلطة والحفاظ على حياته التي باتت مهددة.
الان المالكي يدرك جيدا انه اصبح مطلوبا للقضاء والمسائلة والعدالة وان القصاص الصارم والعادل قادم لا محال لمحاكمته محليا او دوليا هو وعائلته واقربائه واعوانه وحلفاءه بتهمة مجرمي حرب.
لقد وجد المحتلون في صفات المالكي الاجرامية والخيانية الشخص المناسب لسياستهم وادارتهم لسببين اساسيين الاول لكي يتخلصوا من كل الاتهامات الموجهة ضدهم والجرائم التي ارتكبوها ويخرجون بريئين من كل تهمة، بحيث يصبح المالكي المسؤول الاول والاخير ويلصقون به كل ما لحق بالعراق وشعبه من ضرر ودمار، والثاني لانه يمكن ان يكون الوسيط المناسب المقبول لدى ايران بحكم علاقته الامنية والارهابية الطويلة معهم.
وبدا المحتلون رحلتهم مع المالكي منذ فترة رئاسته الاولى، وبدا ايضا المحتلون يتخلون عن حلفائهم المشاركين في العملية السياسية ومن المعارضين الرافضين للوجود الايراني داخل العراق فتخلوا عن حليفهم علاوي وحلفاء اخرين، من اجل خلق حالة من التوازن والهدوء في ظل الاختلال والاضطراب السياسي والامني القائم في العراق كتكتيك يسند الاهداف والبرامج الاستراتيجية للمحتلين في المنطقة على حساب حقوق الانسان العراقي وامنه واستقراره وتقدمه.
فالمرحلة الصراعية هذه بين المحتلين وايران باتت تحتاج الى من لديهم الصلات السرية والمخفية مع كلا الطرفين -اي عمالة مزدوجة-.
وقام المحتلون بدعم المالكي وتلاعبوا بنتائج الانتخابات وصمتوا عن حجم التزوير المعروف والمكشوف علنا بل اكثر من ذلك تجاهلوا الحقوق الدستورية للفائزين بالانتخابات وسعوا معه مستغلين وجوده برئاسة الحكومة الى استمالة بعض القوائم والاشخاص الفائزين بالانتخابات ومن الباحثين عن مصالحهم الشخصية، والتلويح لهم بمنصب او موقع حكومي فاستجابوا وهرولوا مسرعين وتنكروا للمسؤولية الوطنية ولعروبة العراق بل تبرؤوا من الفكر القومي العربي واعلنوا برائتهم منه وبذلك تحقق للمالكي مجال لاخفاء مبررات عمله المزدوج مع ايران واهما نفسه بانه ماض في تفتيت الفكر القومي العربي، من خلال نواب عرفوا بنذالتهم السياسية والاعيبهم الخبيثة وكثرة ادعاءاتهم بالعروبة والوطنية، منذ كتابة الدستور وتوقيع اتفاقية الذل والعار، ثم التنكر للمشروع الوطني وتحركاتهم المشبوهة في جنوب لبنان وطهران..... الخ، بالمقابل ايران اتخذت من المالكي وسيطا لها مع المحتلين كونه حليفهم القديم والذي نفذ لهم العديد من العمليات الارهابية داخل العراق وخارجه قبل الاحتلال وبعده، وانه المؤهل لنشر مذهبها الطائفي وتوسيع نفوذها في المنطقة العربية من خلال نشاط حكومته وحاشيته المقربه منه والجماعات التي يشرف عليها خارج اطار المؤسسات الرسمية العراقية، وفي ذلك ملفات عديدة يعرفها الشعب العراقي كما يعرفها المحتلون جيدا.
من المناسب ان نقول ان اهداف كلا الخصمين المحتلين وايران يلتقيان في هدف اساسي ومركزي وهو تصفية وازاحة الفكر القومي العربي وتصفية حركاته المناضلة واجهاض الروح الثورية والتحررية لدى العرب، وفي مقدمة محاولاتهم تصفية مناضلي البعث ومقاومته الوطنية.
فكان المالكي نعم الوسيط بين الخصمين اولا لاشاعة الكراهية والحقد والفتن وتمجيد النزعة الطائفية والعرقية كوسيلة للحكم والسلطة، ولتهيئة المجال للفرس والاعاجم للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق والمنطقة العربية والعمل على تفكيكها وتجزئتها وبالتالي ربط السلوك الطائفي والعرقي كاساس للانتماء الديني والى اثارة الفتن الدينية وقتل وتهجير المسيحيين ووصف الديانات الاخرى كاقليات لزيادة حالة التجزئة الوطنية والقومية وثانيا لمنع اتساع وسيادة الفكر القومي العربي والعمل على فصل العروبة عن الاسلام لاضعاف روح المقاومة الوطنية والعربية والاسلامية في تصديها للاعتداءات الغربية الاستعمارية لتهيئة البنية التحتية لفكرة بقاء وتواجد المحتلين سواءا بالاتفاقيات او بالتطبيع او التضليل.
لذلك رغم كثرة حلفاء ايران في العملية السياسية الا ان ايران وجدت مع بداية الانتخابات الاخيرة ان المالكي هو افضل حلفائها ظنا منها انه سيستطيع ان يناور او يخادع المحتلين (بتقيته المعروفة) ويحقق لها مكاسبا سياسية يمكنها تمرير مشروعها التوسعي الفارسي المذهبي في المنطقة العربية، الامر الذي جعلها تضغط على جميع حلفائها في العملية السياسية بعد الانتخابات الاخيرة لمساندة المالكي في توليه ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، مما اثار سرا غضب قسم كثير منهم، فالجميع كانوا يحلمون بمناصب سلطوية عليا، فبقى الخلاف والصراع قائما ومختبئا بين حلفاء ايران والمالكي داخل العملية السياسية.
الان المحتلون وايران يعرفون جيدا من هو المالكي؟ وما هي خصائصه الشخصية؟ وكيف يعمل؟ وما هي ادواره؟ بعد الفضائح والملفات العديدة التي تدينه في جرائم القتل والاعتقالات سواء بوسائل الجريمة المنظمة او غير المنظمة، والفساد والسرقة والتدمير والتخريب، بحيث لم يعد للمالكي واعوانه وحلفائه اية مكانة سياسية، نتيجة للسخط والرفض المتصاعد في الاوساط الشعبية والوطنية والرسمية والدبلوماسية والمخابراتية كونه (كما قلنا) اصبح المسؤول عن كل ما يحصل ويجري، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية والجنائية والتاريخية والاخلاقية ومعه عائلته وحلفاءه واعوانه.
وازاء هذا المأزق وجد المالكي كفة الصراع ليس بصالح ايران لقربه من الوقائع والاحداث، ولمتابعاته الخبيثة والماكرة للمتغيرات التي حصلت في تونس ومصر والى ما يحصل في ليبيا الحرة او سوريا العربية واليمن السعيد والبحرين العربية، بدا يفكر بالتخلي عن التزاماته مع ايران وبدا يظن بان المحتلين في العراق سيوفرون له الحماية والضمانة والحصانة اكثر من ايران، فبدا ينفذ كل ما يطلبه منه المحتلون من خلال مسؤوليته لوزارة الدفاع والداخلية ولجميع الاجهزة الامنية فاقدم على تصفية اهم عنصر لايران في العراق وهو (علي اللامي) وتزامن مع ذلك منع ابحار عبارة المختار الى البحرين والانقضاض على بنك التجارة العراقي الذي يشرف عليه الجلبي (عراب الاحتلال) اذ يعتبر هذا البنك الممول الكبير لجميع حلفاء ايران في العراق، ومن خلال عمليات فساد مصرفية كانت معروفة ويشترك بها الجميع وتسرق نصف اعتمادات البطاقة التموينية والتي تبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا، والشروع بقتل العديد من العناصر والجماعات الايرانية باسلحة كاتمة الصوت.
الان وبعد ان انكشف ميول المالكي للمحتلين وانحيازه لهم وسعيه لمعالجة اشكالية تمديد الاتفاقية الامنية اوعز بتشكيل لجنة سرية للنظر في تمديد فترة الاتفاقية مما دعى ايران ان تجتهد في اعادة حساباتها تجاه المالكي واصبحت الاسباب مؤاتية لظهور مواقف ايرانية جديدة واعادة النظر في التعامل مع بعض خصوم المالكي في العملية السياسية والحكومة الحالية الذي تخلى عنهم المحتلون ومنهم علاوي واخرين، وفي اعادة الدعم لحلفائها الذين همشتهم واجبرتهم على دعم المالكي بعد الانتخابات الاخيرة (نكاية وعقابا للمالكي ولاشعار المحتل بان ايران بدات تفكر في التخلي عن وسيطها المالكي) فبدات ايران تفكر في معاقبة المالكي او تحذيره باساليب عديدة منها العمل على تهيئة الاجواء البرلمانية لسحب الثقة عنه في مجلس البرلمان او العمل بالاكثرية السياسية (سواء على اساس المذهب او المقعد النيابي)، واسناد هذا النشاط الايراني بالتلويح لاعادة تنشيط جيش المهدي وبهذا الخصوص جاء رد المحتلين سريعا في تساؤلاتهم للحكومة عن مدة بقاءه, وكيفية استمرار جيش المهدي في مضايقة قواتهم؟ ولمن سيوجه سلاح جيش المهدي؟ اي بمعنى ان المالكي يتوجب عليه ضرب جيش المهدي واعتقال قياداته والاتجاه نحو تصفية التيار الصدري.
ويمكن ملاحظة هذا الحراك من خلال التعامل الايراني الجديد مع علاوي من خلال الايعاز للمجلس الاعلى والتيار الصدري والفضيلة للتقرب منه، لحين اسقاط المالكي وفي ذلك تبعات خطيرة على امن وسلامة الشعب العراقي وفي مقدمة هذه الخطورة ان المالكي سارع الى اجراءه الركيك كما قلنا في (حظر عمل البعث) والتكفيريين والارهابيين بغية الصاق تهمة ارهابي ضد اي معارض له، وقصدا منه توصيل اشارته الى المحتل والى العملية السياسية بانه قادر على مواجهة وقتل وسحق جميع خصومه في المرحلة القادمة بعد تمديد اتفاقية الذل والعار والشروع بالابادات الجماعية للشعب العراقي الصابر.
وبمقارنة سريعة بين موقف المجلس الاعلى والحكيم الاول حينما ايد وتجاوب مع استقالة عادل عبد المهدي التي ربما هي صحوة ضمير لمواجهة المالكي بصورة منفردة، وبين الموقف الثاني الذي وجدناه مداهنا ومتراجعا ومغايرا انما يؤشر مواقف ايران الجديدة في اعادة التعامل مع خصوم المالكي ومساندة حلفائها ضده.
هذه الاحداث المتسارعة جعلت المالكي في مازق كبير ومدمر وربما قاتل، فقاتله احد الخصمين اما المحتلين او ايران. وربما لدى ايران برامج عديدة لتصعيد الموقف مع المحتلين والضغط على تواجد المحتلين في العراق من خلال ضربها في اهم نقاط ضعفها وهي منصات وانابيب التصدير النفطي السرية والعلنية في جنوب العراق، التي تعتبر مصدر الايرادات المالية لتغطية نفقات تواجد قوات المحتلين في العراق.
بالمقابل حسابات المحتل مستمرة وقائمة في احتواء اي نشاط ايراني عسكري ضد قواته داخل العراق او لضرب بعض المرافق الحيوية داخل العراق وبالاخص في جنوب العراق، وواحدة من هذه الحسابات ان يجري العمل سريعا ببناء ميناء مبارك وهو بالحقيقة لاستخدامه كقاعدة عسكرية امريكية سرية جديدة تقع ضمن الحدود الكويتية والملاصقة تماما مع الاراضي العراقية وما تصوره وصرح به بعض حلفاء ايران في الحكومة العراقية الحالية بانه مجرد ميناء، كان سببا في ان تأتية التوجيهات الايرانية سريعة ومخالفة تماما لتصريحاته وتصوراته فايران تدرك جيدا خطورة هذا الميناء اكثر من حلفائها في الحكومة العراقية.
لذلك من المتوقع ان يقدم المالكي على اجراء او عدة اجراءات اخرى في ان يلوح لايران ان مهمته ما زالت مستمرة في قمع ومطاردة الفكر القومي العربي المتمثل بالبعث وحلفائه واصدقائه وجماهيره، وبمحاولة يائسة ومزدوجة تتمثل في ابقاء ثقة ايران به وبمحاولة منه في ان يقوم يوميا بازاحة ولو بالقوة او القتل او البطش والتهديد والمطاردة والاعتقال لاي مجاهد او مناضل في صفوف المقاومة الوطنية العراقية بعثيا او غير بعثي.
فهذا الحشد المجاهد يشكل الان اقوى معاني التصدي والمجابهة للمحتلين وايران ودلالات للشرعية الوطنية، وان هذا الحشد المؤمن هو الذي سيقوم بتنفيذ عمليات تحرير العراق وهو الذي سيتولى محاسبة المحتلين والخونة والعملاء حسب الادلة الثبوتية للجرائم التي تم ارتكابها بحق الشعب العراقي العظيم.
فالمحتلون لا يخرجون الا بارادة وصمود وجهاد العراقيين الشرفاء والصادقين وان تمديد الاتفاقية او عدمه ليس مهما لرجال المقاومة فالامر محسوم لاصحاب الحق، والمقاومة مستمرة وتستوحي قوتها من الفكر القومي العربي كونه القائد والمحرك الاساسي لاي حركة جهادية ونضالية في العراق والوطن العربي الكبير.
ولكن قد يجوز ان يكون قرار التمديد للاتفاقية الامنية مهما وخطرا على ايران وخطورته تكمن في استفزاز ايران واستنفار القوى المعارضة للنظام الايراني داخل ايران، وربما ستصبح العملية السياسية والحكومة الحالية هدفا لايران كونها وضعت ايران في دائرة الخطر، جراء الاعيب واساليب المالكي المزدوجة عند ذاك سيكون هناك تصعيدا جديدا سيحصل بين ايران وحلفائها وحكومة المالكي فيما اذا استمرت ولم يتم سحب الثقة عنها في الايام القادمة.
وفي كل الاحوال سيبقى البعث رائدا وشامخا في مواقفه العروبية والاسلامية والانسانية وسيبقى مناضليه يلقنون اعداء الامة الهزائم والخسائر مهما غلت التضحيات وطالت الايام لايهمهم قانون يحظر عملهم ولا اجراء ركيك يمنعهم.
وما النصر الا من عند الله العزيز الجبار.
تحية لمناضلي البعث الصادقين.
تبا للمنافقين والانتهازيين والمتخاذلين.
عاشت المقاومة العراقية البطلة..
عاشت مقاومة البعث والفصائل المندمجة معها بقيادة المجاهد الصادق عزة ابراهيم.
المجد والخلود لشهداء العروبة والاسلام.
الله اكبر ... الله اكبر ... الله اكبر ...
