لقد ايقن العراق ان احتلال الفاو سيكون سبباً في تكتل تضامني اكبر مع العراق، ولم يعد من حجة امام الكثيرين، بعدما فضح احتلال الفاو، والبدء باجراءات عملية لضمها وفصلها عن جسد العراق ماتبقى مخفياً من صورة المستعمر الجديد، اذ هو، كأي غزو آخر، يستخدم الاداة العسكرية لغرض الاحتلال، ثم الضم، والالحاق، وتجزئة التراب الوطني.
الموقف عربياً
دول الخليج العربية
كشفت تصريحات المسؤولين الايرانيين الابعاد التي كانوا يخططون لها لمرحلة مابعد احتلال الفاو، فقد أكد خامنئي في 22/8/1986 مطالبة ايران بضرورة احداث تحولات في سياسة المنطقة ((ان الانتصارات التي حققتها القوات الايرانية في الفاو ينبغي ان تؤدي الى تحول كبير في سياسة المنطقة))([1]) وقبل ذلك كان رفسنجاني قد اعلن في 21/2/1986 مخاطباً الكويت والسعودية: ان ايران اصبحت جاركما الجديد وان سبل الاتصال بين العراق والخليج قد قطعت، وان الهجوم الايراني الجديد يجب ان يكون تحذيراً لدول الخليج التي ينبغي ان تدرك الان ان لها جار جديد سيبقى فترة طويلة من الزمن([2]).
لقد دفع احتلال الفاو الى ادراك الرأي الذي عبر عنه يوسف العلوي بن عبد الله، رئيس دورة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في 2/3/1986 من ان الوضع الجديد، ومانتج عنه، يتطلب ان تنظر اليه الدول العربية بمنظور جديد، سيما بعد ان تلقت دول الخليج العربي رسائل تهديد مباشرة، او غير مباشرة، من ايران تحثها على التسليم بالامر الواقع.
وقد شرع العراق باثارة الجدل مرة اخرى حول بطلان الدعوة الى التعايش، وحل المشاكل بالطرق السلمية بعد احتلال الفاو، ففي احتلالها، بانت نوايا اصرار ايران على تغيير ميزان القوى لصالحها، وهذا امر لايتوافق مع مصالح كل قطر خليجي وكذلك مع الامن القومي العربي، واصبحت تهديدات ايران امراً واقعاً على الارض، واستهدفت الكويت قبل سواها، ووضعت نصب عينها احتمال مصادرة النفط الذي كانت تدعي ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي تبيعه لحساب العراق، وفي حالة بقاء ايران في الفاو، فانها ستمارس ضرباً من الابتزاز الامني والتسلط على المنطقة.
وهكذا، ادام العراق حركته خليجياً، لتدعيم موقفه لمجابهة هذا التطور الخطير في الحرب من خلال تنشيط مسعاه الدبلوماسي لغرض الحصول على اكبر قدر ممكن من المعاضدة لمسعاه، وبكل الاساليب المتاحة لانهاء الحرب كهدف عام، والحصول على مشاركة خليجية فعالة في تكوين صورة واضحة لمخاطر الهجوم الايراني المستمر ضد العراق، واصرارها على السيطرة على ارض عراقية.
ولقد نشط العراق مع الخليجيين في تكوين ساحة (تحجيمية) مضادة في المحافل الدولية، لم يكن لها اثر سياسي مباشر من حيث اصدار القرار 598 فحسب بل كانت لها اثار كبيرة على المستوى النفسي.
لقد ادرك الخليجيون مصداقية التحذير العراقي من الاطماع الايرانية بعد ان سمعوا بانفسهم تصريحات المسؤولين الايرانيين وباتوا يدركون الحاجة الخليجية الفعلية للجهد العراقي، فقد اصبحت بعد احتلال الفاو مهددة بشكل مباشر، وتبلور الشعور بوجوب تعزيز مفهوم الامن الخليجي الموحد، وتزامن ذلك بعد ان بدأت ايران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في مضيق هرمز الستراتيجي منطلقة من قاعدة عسكرية لها في جزيرة (ابو موسى) العربية التي احتلتها في وقت سابق وتهديد الملاحة في الخليج العربي واحتمال تجديد التهديدات الايرانية باغلاق مضيق هرمز.
خلال سنوات الحرب وازاء المخاطر التي ادركها حكام الخليج حيال الاعتداءات الايرانية المتكررة دأبوا على تقديم مساعدات مالية وتجارية للعراق، بشكل قروض او سداد لقيم صفقات عسكرية ولكن كانت مربوطة بشروط، خاصة وانهم يعتبرون العراق الدرع الواقي والامين ضد الاطماع الايرانية في منطقة الخليج، ولكن بعد احتلال ايران للفاو، ظن حكام الخليج ان العراق لم يعد بمقدوره الدفاع عن مصالحهم، فاستعانوا، بشكل مباشر، بالقوى الاجنبية مقدمين ذريعة كبرى لتواجدها في الخليج وبذلك دقوا اول مسمار في نعش الرد الخليجي- العراقي، الذي تدهور بشكل غير مسبوق بعد يوم النصر في 8/8/1988([3]).
والذي استمرت تداعياته وصولاً الى قرار صدام حسين بدخول الكويت في 2 آب 1990.
على مستوى الاقطار العربية
دعا وزير الخارجية العراقي في 10/ شباط/ 1986 بعد ساعات من بدء العدوان الايراني الجديد الى اجتماع عاجل للجنة الوزارية السباعية التي شكلت بقرار من مجلس الجامعة العربية في دورته الطارئة التي عقدت في بغداد في 14/1/1984، لمتابعة الحرب العراقية الايرانية([4])، وذلك لمواجهة ذلك العدوان على قاطع شرق البصرة وشط العرب وفعلاً عقد هذا الاجتماع في 12/2/1986 وقد اقرت اللجنة خلال الاجتماع دعوة جماعية، وقعها وزراء خارجية اعضائها جميعاً، لمجلس الامن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة العدوان الجديد والنزاع بشكل عام، كما اقرت اللجنة خطة للتحرك السياسي والدبلوماسي على شقين: الاول باتجاه الدول العربية حيث تولى وزيرا خارجية الكويت والسعودية زيارة سوريا، وتولى وزير خارجية تونس زيارة الجزائر وتولى وزير خارجية المغرب زيارة ليبيا، ووزير خارجية العراق زيارة موسكو ووزير خارجية الاردن يزور لندن.
اما على مستوى وزراء الداخلية العرب فقد عقدوا اجتماعاً في كانون الاول 1986 واصدروا بياناً يرفض بشدة احتلال أي شبر من ارض العراق والاشادة بموقف العراق لقبوله السلام ومطالبة ايران بالانسحاب الكامل غير المشروط الى الحدود المعترف بها دولياً.
الموقف على المستوى الاقليمي
موقف الكيان الصهيوني
شهدت العلاقات الايرانية- الصهيونية تحسناً كبيراً وتتابعت اللقاءات السرية بين الطرفين تحت مظلة امريكية انتهت الى عقد صفقات تسليحية ضخمة من الكيان الصهيوني الى ايران، (فبدلاً من ان تستخدم اسرائيل قواتها بصورة مباشرة لاضعاف القوة العربية قامت بمد المساعدة لايران للقيام بهذا الدور، وهذا التصور هو الذي ادى الى تعمق التحالف الصهيوني- الايراني حيث وجدت الصهيونية ان افضل طريق لاضعاف العراق واخراجه من ساحة المواجهة ضد الصهيونية هو تشجيع ودعم العدوان الايراني)([5]).
ومايؤكد التحالف القديم الجديد بين الصهيونية وايران ماقامت به الطائرات الصهيونية عام 1981 حيث ضربت مفاعل تموز النووي العراقي وتزامن ذلك مع الانتصارات التي كان العراقيون يحققونها على جبهة القتال مع ايران ولتعطي الاشارة الصادقة لايران على انها حليفة حقيقية لهم في حربها ضد العراق.
لقد كان الصهاينة يتمنون أن يروا انتصاراً ايرانياً لان ذلك يعني تغييراً في ميزان القوى واضعاف الامة العربية وتحطيم الجيش العراقي الذي مثّل ويمثل رأس الحربة في أي صراع مع الكيان الصهيوني والذي يعتبره العرب القوة العظمى على الساحة العربية لما يمتلكه من أسلحة ومعدات ورجال مدربين تدريباً عالياً وقيادات كفوءة متمرسة ومؤمنين بحق أمتهم العربية في استعادة حقوقها المغتصبة وكانوا على استعداد للمشاركة باية حرب تحريرية أو صد العدوان تجاة أي جزء من الأرض العربية ، والصهاينة قد خبروا قدرة هذا الجيش الذي ساهم مع اخوانه المقاتلين العرب في كل الحروب التى حصلت بينهم وبين العرب.
الموقف التركي
في 24/2/1986 اصدرت الحكومة التركية بياناً شددت فيه على ان تركيا تشعر بقلق بالغ لاشتداد حرب الاستنزاف الدائرة بين ايران والعراق وتعلن عن استعدادها لخلق جو من الوفاق من اجل الوصول الى حل عادل ومشرف لهذه الحرب.. وتدعو الطرفين لتجنب شن اعتداءات جديدة من شأنها ان تؤدي الى ايقاع امن المنطقة في خطر.
وقد شعر العراق عبر اتصالاته المكثفة مع القادة الاتراك بأن تركيا كانت تنوي ربما بدفع من الغرب الخروج من دائرة الموقف التوازني الذي اتسمت بها السياسة الخارجية التركية منذ ان بدأت الحرب، بسبب طبيعة المصالح الاقتصادية الضخمة التي تربط تركيا بكل من العراق وايران، فضلاً عن الروابط التاريخية.
وفي اثر ذلك تحركت الدبلوماسية العراقية بشكل وفود رسمية (سياسية واقتصادية) وشعبية (وفود من المجلس الوطني، ومنظمة السلم والتضامن) لترسيخ واستثمار هذا التطور في الموقف التركي الذي يعبر عن تفهم عميق لمجريات الحرب، التي بدأت تؤثر وتقلق السلم والامن في المنطقة.
وقد اكتسب هذا الامر اهمية كبيرة سيما ان تركيا حسمت امرها بضرورة العمل على تدعيم الامن في الخليج العربي واقطاره والذين يمثلون ساحة اقتصادية مفتوحة لتركيا([6]).
الموقف على المستوى الدولي بعد الاحتلال الايراني للفاو
الموقف الامريكـي
آ. كان يميل في الظاهر الى اتخاذ طابع المعاملة القاسية لايران، ولكن بتدرج، حمايةً لمصالحها وحلفائها في المنطقة([7]). كما اوضح وزير الخارجية الامريكي ((ثمة ثلاث دعائم يمكن للولايات المتحدة تأكيدها: حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان امن الحلفاء المحليين، وضمان توازن القوى))([8]).
ب. اتخذت الولايات المتحدة من التعنت الايراني فرصة لزيادة تدخلها في الخليج العربي وارسال سفنها بحجة حماية البواخر الكويتية.
جـ. تدخل الولايات المتحدة بحجة حماية دول الخليج، لاسيما السعودية والكويت واصبحت القوات الامريكية جزءاً مكملاً من الستراتيجية الدفاعية للخليج وتم عقد صفقات تسليحيه ضخمة مع السعودية والكويت.
د. استغلت الولايات المتحدة وجودها في المنطقة وعززته بالسيطرة غير المباشرة على الملاحة في مضيق هرمز لتؤمن تدفق البترول الخليجي على الرغم من ان مضيق هرمز ليس في النطاق المباشر للعمليات الحربية.
هـ. بعد احتلال ايران للفاو وبروز امكانية التهديد العسكري الموجه منها تجاه دول الخليج العربي ، والتحذيرات العلنية التي اطلقتها برغبتها في العمل ضد مصالح النفط الغربية باتت الولايات المتحدة والغرب مقتنعين بامكانية استخدام القوة العسكرية كأمر مطروح لتلافي أي عمل من شأنه ان يهدد مصالح الغرب ويؤدي الى زيادة اسعار النفط.
الموقف السوفيتي
على الرغم من تراجع العلاقات السوفيتية مع العراق في بداية الحرب، وهو امر لم يكن لخطأ فني او قصور في الرؤية، وانما لان السوفيت يرون في الخيار القومي العربي خطراً رئيسياً لرؤيتهم الشمولية في المنطقة وبكونه يمثل تناقضاً مبدئياً مع الايديولوجية الشيوعية والتي تعتمدها الاحزاب الشيوعية في المنطقة. ولكن بعد عام 1984 تنبهوا الى خطورة موقف كهذا وسعوا لاعادة نشاطهم مع العراق وحصل ذلك بعد ان اقتنعوا بجدية المطلب العراقي في السلام، ولكن استمر الموقف السوفييتي محايداً كما جاء في تصريح لادموند موسكي، وزير الخارجية الامريكي السابق، ((ان موسكو وواشنطن اتفقتا على التزام جانب الحياد في النزاع العراقي- الايراني، واضاف ان (غروميكو) لم يستجب او يرفض فكرة اجتماع مجلس الامن او القيام بتحرك دبلوماسي واسع لوضع حد للحرب بين البلدين))([9])، ولكن بعد زيارة الرئيس صدام حسين الى موسكو عام 1985 جرى تحول مهم في مجرى العلاقات العراقية السوفيتية وجرى استئناف شحنات الاسلحة السوفيتية الى العراق مجدداً وكان موقفهم واضحاً من احتلال الفاو في شباط 1986 والذي قريء بصورة واضحة لصالح بداية النفوذ السوفيتي، وتدخله لصالح بناء تسوية جديدة للحرب، وظهر ذلك واضحاً في البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية السوفيتية بعد الاحتلال([10]) وترجم عملياً بخطوات ملموسة في الامم المتحدة وهو مايتماشى مع مصالحه في ان يبقى العراق قوياً لمنع ايران من التمادي في اعتداءاتها مما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة مهمة ستراتيجياً للاتحاد السوفيتي الا وهي منطقة الخليج العربي ولقطع الطريق امام الولايات المتحدة للهيمنة على المنطقة بحجة حماية مصالحها وابعاد المنطقة عن تدويل النزاع وآثارهِ المستقبلية غير المحسوبة.
موقف الامم المتحدة
بعد سيل الرسائل الموجهة الى مجلس الامن الدولي، لعقد جلسة خاصة لمناقشة اخر تطورات النزاع العراقي- الايراني في ظل ظروف احتلال الفاو عقد المجلس جلسة يوم 18 شباط 1986 بناء على طلب ممثلي الاردن والبحرين وتونس والعراق وعمان والكويت والسعودية واليمن والامين العام للجامعة العربية، وبعد انتهاء المناقشات اصدر مجلس الامن الدولي قراراً برقم 582 في 24 شباط 1986 وجاء في الفقرة الثالثة منه (الطلب من ايران والعراق التقيد بوقف فوري لاطلاق النار، ولجميع العمليات الحربية في البر والبحر والجو وسحب جميع القوات بلا ابطاء الى الحدود المعترف بها دولياً). ونصت الفقرة الخامسة منه على (يطلب من الطرفين ان يقوما فوراً باخضاع جميع جوانب النزاع للوساطة او لاية وسيلة اخرى من وسائل حل المنازعات بالطرق السلمية)([11])، وقد وافق العراق على القرار فور صدوره.
غير ان النظام الايراني رفض الالتزام بالقرار، وصاروا يصرحون علناً، انهم يعدون لغزو العراق مجدداً وقد بدأوا بالفعل، منذ بداية ايلول 1986، سلسلة من الهجمات العسكرية ضد العراق ومن ثم شنّوا في شهر كانون اول 1986 عدواناً واسع النطاق ضد العراق تمثل في معركتي الحصاد الاكبر والميلاد الميمون خلال عام 1987. وقد اصبح المجتمع الدولي مطالباً للقيام بفعل دولي لتشديد العقوبات والضغوط على ايران لقبول السلام العادل واحترام القوانين الدولية ولكن تعنت ايران واصرارها على العدوان ادى الى قناعة الاسرة الدولية بضرورة الضغط لفرض حظر دولي على تزويد الطرف المتعنت بالسلاح وهذا ما حصل فعلاً عبر قرار مجلس الامن المرقم 598 في 20 تموز 1987 الذي كان ثمرة جهد المجتمع الدولي للبحث عن ستراتيجية جديدة للحرب التي اثرت سلباً وبما فيه الكفاية، على مجمل علاقات هذه القوى وعلى نفوذها في المنطقة، وادى ذلك القرار اضافة الى عوامل داخلية اشرت حالة الضعف والتردي للنظام الايراني الى الموافقة على قرار مجلس الامن رقم 598 بعد ان ظلت عصيّة حتى تموز 1988([12]).
الموقف الاوربي
انقسم الموقف الاوربي الى معسكرين بشأن التوصل الى نهاية الحرب، ففي الامم المتحدة واثناء عملية التصويت على القرار 582/1986 وقفت بريطانيا وبعض الدول الاوربية كالدانمارك، لاسباب مصلحية سياسية وتجارية الى تأمين ادراج بعض الصياغات على مشروع القرار ممكن ان يفيد منها الجانب الايراني بينما وقفت فرنسا على الجانب الاخر ولم تتردد في دعم نشاط الوفد العراقي منذ البداية كما انها كانت واضحة في موقفها قياساً لدول اوربية اخرى حيث تنص سياستها المعلنة ((لاينبغي لاي طرف، لاسيما المنتصر، ان يغير جغرافية المنطقة، والعمل مع الاغلبية داخل مجلس الامن الدولي)) وترغب فرنسا بأن يكون نفوذها في الخليج العربي يجب ان لايكون مثار متاعب لها وتريد ان تحفظ وجودها بأي ثمن.
وهنا مثلت فرنسا خلاصة الموقف الدولي عموماً، فهي مسؤولة عن حماية نفوذها في المنطقة كما هو الحال بالنسبة لامريكا والاتحاد السوفيتي كما انها مسؤولة عن حماية مصالحها كما هو حال اليابان وبقية الدول الاوربية.
في الجزء السادس : الاجراءات التي اتخذها العراق بعد احتلال ايران للفاو.
([1]) صحيفة الرأي العام الكويتية 25/8/1986. تحرير الفاو - مصدر سابق ص71.
([2]) صحيفة الانباء الكويتية 18/4/1986، المصدر السابق.
([3]) تحرير الفاو، مصدر سابق، ص74.
([4]) ضمت اللجنة وزراء خارجية كل من -العراق- الاردن- الكويت- السعودية - تونس- المغرب- اليمن.
([5]) تحرير الفاو - ص41.
([6]) سعد ناجي جواد ومنعم صاحي، الامن التركي بين مهمتين، السياسة الدولية، العدد 118 لسنة 1994، ص42، تحرير الفاو، مصدر سابق، ص83.
([7]) مجلة مرآة الامة العدد 821 في 3/1/1988، تحرير الفاو، مصدر سابق، ص93.
3) Times, 25-4-1986.
([9]) صحيفة القبس الكويتية في 2/9/1986، ص14- تحرير الفاو- مصدر سابق.
([10]) تحرير الفاو، مصدر سابق، ص100.
([11]) تحرير الفاو، مصدر سابق، ص103.
([12]) طلعت مسلم، الابعاد الستراتيجية لقبول ايران قرارات مجلس الامن- السياسة الدولية، العدد 94 لسنة 1988 ص248. تحرير الفاو- مصدر سابق، ص105.
