المتتبع لشأن البحرين يدرك أن المطالبات الشعبية من قبل القوى الوطنية قديمة العهد ، حيث أن نضالات شعب البحرين منذ العشرينيات من القرن المنصرم، وكانت لنضالات القوي الوطنية محطات عديدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حتى قيام الاستقلال في عام 1971م حيث تم بعده وضع دستور تعاقدي للبلاد من خلال مجلس تأسيسي كان للقوى الوطنية والقومية دور هام في صياغته في تلك الفترة، وتمت أول انتخابات نيابية في تاريخ البحرين نهاية عام 1973م شاركت فيها القوى القومية واليسارية ودخلت بعدد من الشخصيات للبرلمان، ولم تستمر التجربة أكثر من سنة ونصف حتى انقلب الحكم على تلك التجربة الوليدة، وتم حل المجلس الوطني صيف 1975م وتعطيل أحكام الدستور وحملة اعتقالات شملت عددا من الرموز الوطنية في تلك الفترة وبدأت حقبة جديدة من القمع وسيادة البطش والعقلية الأمنية وانعدام الحريات تحت جور قانون أمن الدولة السيئ الصيت في ذلك الوقت.

وبعدها دخلت البلاد في حالة قمعية، استغل الحكم فيها ذلك الوضع للهيمنة على مقدرات البلاد وخيراتها وكأنها مزرعة للعائلة الحاكمة، وحاربت كل التوجهات القومية واليسارية في ذلك الوقت، ودعمت التيارات الدينية المحافظة.

واستمرت التحركات الاحتجاجية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وبشكل أوسع وكان الحراك الرئيسي لتيار الإسلام السياسي الشيعي، ودخلت البلاد على اثرها في حالة من العنف وشيوع التعذيب والاعتقالات الواسعة وبشكل غير مسبوق، حتى وفاة الأمير السابق واستلام الشيخ حمد الحكم، حيث بدأ حكمه للخروج من حالة المراوحة التي تعيشها البلاد، فطرح مشروع ميثاق العمل الوطني عام 2001م، الذي توافقت عليه القوى الوطنية والإسلامية المعارضة وتم الاستفتاء عليه بشكل منقطع النظير حيث حاز على مواقفة 98,4% أملا من الجميع بإخراج البلاد من حالة انعدام الحريات إلى حالة جديدة تتوسع من خلالها المشاركة السياسية.

ان الحكم وبدلا من أن يستثمر تلك الحالة الشعبية التواقة إلى بدء مرحلة جديدة ، فقد بدأت المؤامرات في الغرف المغلقة ولم يستمر الانفراج طويلا حتى اخرج الحكم دستور 2002 بإرادة منفردة وخلافا لميثاق العمل الوطني ولكل التعهدات التي أطلقها الحكم لضمان التصويت بنعم على ميثاق العمل الوطني، لقد بدأت بعد تلك المرحلة انفراجات أمنية ومساحة بسيطة من الحرية الإعلامية والسياسية تمثلت قي السماح بتأسيس جمعيات سياسية بدلا من أحزاب وقد أشهرت في تلك الفترة عددا من الجمعيات السياسية ومنها التجمع القومي الديمقراطي.

لقد كان موقف التجمع القومي منذ ذلك الوقت موقفا معارضا لانقلاب الحكم على ميثاق العمل الوطني، كما رفض التجمع الاعتراف بدستور 2002 والمطالبة بدستور عقدي للبلاد، واتخذ قرارا بعدم المشاركة في انتخابات 2002م.

في ضوء ذلك قام تنسيق بين القوى الوطنية والقومية والإسلامية الرافضة لدستور 2002م والذي أطلق عليه في ذلك الوقت بالتنسيق الرباعي، شارك فيه التجمع بفعالية من خلال جملة من المواقف والفعاليات، كما شارك التجمع في تأسيس المؤتمر الدستوري المعارض لدستور 2002م، وكان تشخيص التجمع أن مسلسل التراجعات سيستمر وأن الحكم غير جاد في تغيير العقلية التي تحكم البلاد، ورغم أن كل القوى الوطنية والإسلامية قد حاولت مرارا أن تفتح أبواب الحوار مع الحكم، إلا أن كل تلك الدعوات قد قوبلت بالصد تارة وبالتهكم تارة أخرى من أجهزة الحكم، كما أن تلك القوى ومنها التجمع القومي قد راجعت قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات على أمل أن تتيح المشاركة حلحلة بعض الملفات التي تشكل الاحتقانات المتكررة في البلاد، إلا أن الأمور كانت تأخذ منحى متزايدا حيث أصر الحكم على سد آذانه عن كل الدعوات المخلصة لإخراج البلاد من تلك الحالة إى أن الفساد قد تفاقم وسرقات أموال الدولة والمال العام وأراضي البلاد أصبحت نهبا لأفراد العائلة المالكة والمتنفذين، أن استمرار كل تلك الأمور واستمرار انعدام الحريات وانسداد الفرص أمام المواطنين في العمل والسكن الملائم والعيش الكريم وتفاقم التمييز وطأفنة الدولة وهيمنة العائلة المالكة على جميع المناصب الرئيسية في الدولة وتداخل الصلاحيات، وقيام أجنحة الحكم بالتصارع على النفوذ والنهب، كان تشخيص التجمع القومي الديمقراطي له أن البلاد مقبلة على انفجار وسلسلة من الاحتجاجات.

وبعد مرور عشر سنوات من المواقفة على ميثاق العمل الوطني، والذي يصادف 14 فبراير 2011م، وفي ضوء الثورات المتصاعدة في الوطن العربي من تونس إلى مصر، فقد بدأت موجة المطالبات الشعبية بالتصاعد، وتصدر الشياب الدعوة للثورة كما هو حال الدول العربية الأخرى المحتقنة والتي انسدت فيها آفاق العمل، فأصدر التجمع القومي مع الجمعيات المعارضة الأخرى بيانا حدد فيه:

"إن مسؤوليتنا السياسية تقتضي أن نطالب بتسريع عجلة الإصلاحات في الميادين كافة والتعجيل في الانتقال إلى الملكية الدستورية وهو النظام الديمقراطي الذي أقره الشعب في استفتاء الميثاق وارتضاه ولا يزال نظاما للحكم والذي يؤكد ما نصت عليه المادة الأولى في الدستور بأن الشعب مصدر السلطات جميعا بحيث يمكن للشعب اختيار حكومته. لقد بات من الضروري أن تتحقق سلطة تشريعية ورقابية كاملة للمجلس المنتخب وأن يقتصر عمل مجلس الشورى على الاستشارة كما نص على ذلك الميثاق وتصريحات رئيس لجنة إعداد الميثاق وتوقيع جلالة الملك. وترى الجمعيات السياسية أن الإصلاح يجب أن يكون شاملا وهو ليس قابلا للتأخير كما أنه ليس قابلا للترقيع أو التجزيء.

إن الشعب البحريني يعي أهمية الالتزام بمبدأ الإصلاح السلمي، وعلى السلطة أن تعامل الشعب بالمثل فلا تقسو ولا تتجبر. لذلك فمن حق المواطنين التعبير السلمي عن آرائهم في أي يوم من أيام العام، فالحق في التجمع حق أصيل في أي مجتمع يتطلع للحرية وهو حق مكفول بنص الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، وهو حق عالمي إنساني لا جدال فيه."

إن كل المطالبات الشعبية التي تم رفعها في بداية التحركات الشعبية كانت منسجمة مع مطالبات ودعوات التجمع القومي منذ تأسيسه في عام 2002م، وكان موقف التجمع داعما لها وعلى هذا الأساس فقد شارك التجمع القومي في الاحتجاجات الشعبية منذ بداياتها، حيث كان موقف التجمع القومي والجمعيات المعارضة الأخرى كما يلي:

• إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وإلغاء محاكماتهم.
• الشروع فورا بالتحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير وإحالة المسؤولين للمحاكمة.
• تحييد إعلام الدولة الرسمي ليقوم بدوره الوطني الجامع والممثل لكل مكونات الشعب وآرائه.
• استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مهمتها تحقيق انفراج سياسي وأمني سريع بما يهيئ أرضية مناسبة للحوار الوطني .
• وضع دستور عقدي جديد يصيغه مجلس تأسيسي منتخب يؤسس لمملكة دستورية وحكومة منتخبة.
• إجراء التعديلات اللازمة على النظام الانتخابي وبما يحقق التمثيل العادل لكل مكونات شعبنا المجتمعية والسياسية.
• توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الحكم بالاتفاقات التي يتعهد بها.

ويلاحظ من المطالب أعلاه أنها مطالب وطنية مشروعة، وقد تقدمت بها بصورة رسمية للحوار الوطني الذي أعلن عنه ولي عهد البحرين سبع جمعيات معارضة هي الوفاق وأمل والأخاء (جمعيات سياسية شيعية) والتجمع القومي وثلاث جمعيات يسارية، مع ذلك فأن المكون الشعبي الرئيسي للانتفاضة هم من الطائفة الشيعية الذين يشكلون نحو 60% من شعب البحرين.

لكن يجب أن نقر بأن بعض الحركات السياسية الشيعية المتطرفة والتي لا يستبعد لديها ارتباطات خارجية بأيران دخلت على خط الانتفاضة وبدأت برفع شعارات اسقاط النظام والتحالف من أجل الجمهورية، وقامت بعدد من الأنشطة التصعيدية مثل العصيان المدني بغية دفع الأمور نحو هافة الهاوية.

أزاء هذا التصعيد، شجع الحكم الطائفة السنية على تكتيل قواها تحت تجمع سياسي أطلق عليه تجمع الوحدة الوطنية الذي راح يقف بواجه مطالب الجمعيات السبع ويصورها بتصوير طائفي بأنها محاولة من الشيعة لحكم البلاد وأقصاء الطائفة السنية، مستغلا التصعيد الحاصل من قبل بعض أطراف المعارضة المتطرفة. وتدريجيا نجح الحكم في تحويل الانتفاضة من كونها انتفاضية سياسية إلى مواجهات طائفية تم النفخ فيها بصورة كبيرة لتبرر استدعاء القوات الخليجية لدخول البحرين ومن ثم أعلان حالة الطوارئ وبعدها تم قمع الانتفاضة بصورة وحشية.

لقد استغل النظام الإيراني تدخل القوات السعودية والخليجية للبحرين لإطلاق حملة سياسية تضليلية لإظهار نفسه المدافع عن شيعة البحرين، ولكن هدفها الحقيقي هي بسط نفوذه على الاحداث في البحرين واحتواءها لمصالحه التوسعية وحماية بعض الأطراف السياسية المرتبطة به. وهو الأمر الذي ندرك أن دول التعاون لن تسمح به، بل أنه أعطى مبرر قوي لقمع الانتفاضة الشعبية.

أن التجمع القومي ومنذ اندلاع حركة الانتفاضة الشبابية في فبراير الماضي كان يضع نصب عينيه هدفين رئيسيين هما تحقيق المطالب المشروعة للجماهير والحفاظ على الوحدة الوطنية، وكنا ندرك أن بلد صغير متعدد الطوائف مثل البحرين لا مستقبل له دون وحدة طوائفه، وأنصهارها في نسيج اجتماعي وطني يضع المواطنة الدستورية هدف أعلى تتساوى بظله كافة الحقوق والواجبات دون أي تمييز أو تفريق، وتترسخ فيه روح التسامح والمحبة والأخاء.

أن التجمع القومي كان منذ البدء ولا يزال يؤمن بأن مطالب مثل الملكية الدستورية والدستور الديمقراطي والحياة الكريمة والتوزيع العادل للثروة والسلطة هي مطالب وطنية خالصة لا تخص طائفة بعينها، وهي مطالب جامعة وموحدة غير مفرقة، وجاءت مواقف التجمع طوال الفترة الماضية ساعية لتجسيد هذه النظرة، لذلك سعينا للحفاظ على سلمية الحركة المطلبية وأبعادها عن خطاب التوتير والاستعداء الطائفي الصادر عن بعض الأطراف السياسية المتطرفة أنطلاقا من هدف الحفاظ على الوحدة الوطنية، وكنا ولا نزال نؤمن بأن أي مطالب سوف تتحقق على الأرض لا بد أن يتم التوافق عليها وطنيا.

لقد بذل التجمع، ومن خلال موقعه في قلب الحركة المطلبية، جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لدرء الفتنة على أكثر من جبهة، فمن جهة رفضنا ولا نزال الممارسات والشعارات الخاطئة الخارجة عن إطار مطالب الحركة الشعبية المشروعة، وعملنا مع أخواننا في الجمعيات المعارضة على محاصرتها وإنهائها وإزالة كافة مظاهر التوتر في الشوارع رافضين فكرة العصيان المدني لكي لا تخرج هذه الحركة عن مسارها السلمي الصحيح، ومن جهة ثانية بادرنا لفتح الحوار مع تجمع الوحدة الوطنية لتهدئة المخاوف والسعي لإيجاد أرضية مشتركة للمطالبات المشروعة، ومن جهة ثالثة رحبنا بالمبادئ التي أعلن عنها سمو ولي العهد كأرضية إيجابية يمكن الانطلاق منها للتوصل لحل مشترك لتلك المطالبات، بما في ذلك إصرارنا وتمسكنا بأن أي صياغة لمواد الدستور المقترح يجب تحظى بموافقة نسب تطمئن الجميع وتحظى بتوافق وطني عليها. كما شارك التجمع في كافة التجمعات والمبادرات الهادفة للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

غير أن التسابق للخروج عن المسار السلمي للحركة المطلبية لدى الطرف الحكومي من جهة وبعض أطراف المعارضة المتطرفة التي قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية من جهة ثانية قد أدى للتصادم الحتمي بينهما، وأدخل البحرين من جديد في نفق المواجهات الأمنية والعسكرية المرفوضة.

أن التجمع القومي يؤمن بأن النضال من أجل نيل المطالب المشروعة لا بد أن يمر بطريق وعر متعرج، خصوصا عندما يتم رفض تحقيق هذه المطالب، بل ومواجهتها بالعنف والقمع، ومثل هذه المعالجات ليست لها أي مستقبل، بل هي حلول مؤقتة، وتضيع على البحرين سنوات جديدة من البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي السليم، وتؤخر التحام البنية الاجتماعية على اساس المواطنة الدستورية المنشودة.

أن التجمع القومي يرى أن مواصلة النضال السلمي والديمقراطي من أجل تحقيق المطالب المشروعة في الوصول إلى الملكية الدستورية وأن تكون تجربتنا الديمقراطية على شاكلة الديمقراطيات العريقة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني هو حق مشروع لكل الشعب، ونرفض وبقوة وبنفس الوقت اليوم وغدا بأن يتم تحقيق هذه المطالب على حساب وحدة النسيج الاجتماعي العروبي لشعبنا. بل أننا نرى أن الحفاظ على هذه الوحدة بات اليوم يحتل أولوية قصوى. كما نرفض وبنفس الشدة تدويل مطالبنا الوطنية والتدخل الخارجي في شئوننا الداخلية أي كان مصدره انسجاما مع موقفنا المبدئي والاستراتيجي برفض الاستقواء بالخارج في شئوننا الوطنية..

كما أننا نرفض ونسنتكر ما يجري على الأرض هذه الأيام من ممارسات أثارة الرعب والخوف في نفوس المواطنين وأي كان مصدرها ومن يقف وراءها تحت أغطية المواجهات الطائفية المفتعلة، وبنفس الوقت نستشعر بمسئولية عالية مخاوف كافة فئات المجتمع وطوائفه من تلك الممارسات التي تسعى لجرها إلى مواجهات وتصادمات طائفية بغيضة، كما نرفض تصوير المطالبات الشعبية المشروعة، سواء التي تنادي بها الجمعيات المعارضة أو تجمع الوحدة الوطنية، وكأنها إعلان حرب بين طوائف المجتمع، بل نجد فيها حالة طبيعية ومشروعة لا يمكن تسويتها والخروج منها الا من خلال الحوار والحوار السلمي فقط. فالمطالب اليوم، ومن كلا الطرفين، موجهة للحكم للاستجابة لها، وليس فيما بينهما لتقديم التنازلات بشأنها.