مجددا نبارك لشباب مصر العربية أنتفاضتهم المجيدة التي ألتحمت بها الجماهير في عموم الميادين المصرية لتجعلها فعلا ثوريا طأطأ له مبارك رأسه بعد أطالة غير مبررة أنتهت برحيله هو دون مغادرة النظام بخلاف ما طالبت به الثورة بداية وأساسا .

 فالشباب والشعب الملتحم لم يستثنوا أحدا من مطلب الأزاحة , لا مبارك وحده دون النظام ولا نظامه من دون رأسه مبارك .

وعلى هدا الأساس هدأ الثوار الموقف  ولكنهم لم يحثوا الحماهيرعلى لمغادرة ميادين التظاهروالأعتصام ألا بعد ان :

1- شكلوا مجلسا من بينهم  لمتابعة مستجدات المرحلة التالية لأرغام مبارك على الرحيل وهي لا تقل أهمية عن السابقة , وأتخذوا ركنا في ميدان التحرير يتابعون من خلاله خطوات التنفيذ وتقييمها وبالتالي أبداء الرأي فيما يتخذ.

2-  قدموا للمجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة المصرية مذكرة مكتوبة ىكامل مطالبهم لتكون واضحة ومرشدة للمجلس الذي أعلن لأسباب تكتيكية تقييمه لمطاب الثوار وأستعداده للأستجابة لها في أغلب بياناته وخصوصا البيان الذي أعلن فيه بدء مباشرته مسؤولية أدارة شؤون البلاد .

3- لاحظ مجلس ائتلاف الثورة أن البداية لم تأت متوافقة مع ما قدمه الثوار من مقترحات بأولويات ما يفترض أن تتخذ  بشأنها قرارات  سريعة اوتنفيذ ما قبل غيره من الموضوعات , وقصدوا بذلك الغاء قانون الطوارئ الذي أستندت اليه جميع القوانين والاجراءات التي منحت رئيس النظام سلطات أستثائية :

أ- لأدارة  شؤون مصر وأهلها بالقمع والأرهاب والقتل والتعذيب وتزييف الأرادة .

ب-التفريط بثروات البلاد وفتح مصر أمام الأستثمارات الأجنبية مقابل نسبة من الأرباح تصل الى 40 بالمائة تعطى لأتباع النظام الذين هيأوا الفرص لهؤلاء المستثمرين لأقامة المشاريع في مصر.

ج - تصفية مشاريع القطاع العام الكبرى التي بيعت بأثمان بخسة  وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب التي بيعت لصديق جمال مبارك وشريكه أحمد عز الذي أحتل موقعا متقدما في حزب الحكومة و مجلس الشعب الذي  تولى مهمة تزييف نتائجه حيث جاءت نتائجها المثيرة للجدل والأحتجاج .  

د- التفريط بأملاك الدولة وتوزيع أراضي مصر وهي مملوكة للدولة أيض , من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب , وعلى الأخص تلك المحاذية لشواطئ النيل على أمتداده من حدود مصر مع السودان جنوبا الى البحر الأبيض المتوسط شمال , وبما فيها الدلتا الخضراء وكذلك الأراضي المطلة على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر , وقد وزعت محسوبية على رموز النظام واقاربهم وطبيعي شمل التوزيع عائلة مبارك بأختيار الأفضل ( اسماء المشمولين بالحصول على هذه الآراضي من عناصر النظام تجدزنها في ختام هذا الموضوع .     

ولوحظ أن التوزيع كان سخيا في سعة حجوم الأراضي المنوحة , ولكن أسعارها كانت جد زهيدة , مما وفر فرصا لعدد كبيرمنهم للأثراء الفاحش , لأنهم اكتفوا بأستحدام حجم محدود من تلك الأراضي لبناءمشاريع خاصة وفيللا وقصورا وشاليهات لهم ولأبنائهم والأقارب , لتتاح لهؤلاء الفرص ليعرضوا الحجم الأكبر المتبقي عبر سماسرة نشطوا في الترويج  لبيعها مع ضمانات بالحماية لشركات أجنبية فيها حصة للخليحيين تقيم عليها مشاريع تجارية وصناعية أستهلاكية.

ويعرض الكاتب المصري أبراهيم عيسى قائمة بأسماء المساهمين والمكتتبين في شركة عقارات كبرى يقول أنها تقوم بقضم اراضي مصر وتشتري من الدولةالآف الأفدنة برخص التراب .

ويضيف الكاتب ان من يطلع على قائمة بأسماء هؤلاء المساهمين والمكتتبين وجلهم من رموز الدوله والمحسوبين عليهم من أهلهم ومعارفهم والمحسوبين يدرك أن مصر (متباعة) وجها وظهر , طولا وعرضا.

ويتحدث عن المخاطر التي لحقت بالبلاد نتيحة لهذا السلوك المفرط بمصرفيوجز ذلك بالآتي :

أولا- لأن هذه الأسماء هي التي تحكم الدولة تقريبًا.

ثانيا- لأنها خليط من رجال أعمال ورجال دولة.

ثالثا- لأنها تضم أصهارًا ونسايب وأقارب أكثر مما تضم غرباء ومعارف.

رابعا- لأن حجم الأموال التي يشارك بها هؤلاء في هذه الشركة يثير عشرات الأسئلة وعلامات التعجب عن مصدر هذه الأموال ، ومن أين حصلوا عليها وكيف جلبوها؟

خامسًا – لأنه بينما هؤلاء يملكون هذه الأسهم والحصص في هذه الشركة بعشرات وبعضهم بمئات الملايين ، فإنهم كذلك معروفون بالاسم في ملكية شركات أخري شهيرة في مجالات غير العقارات ، بل تقريبًا يملكون شيئًا من كل شيء في مصر.

ويؤكدبأنه وهو يقرأ ويتأمل هذه الأوراق الرسمية الموثقة والمختومة أن نظام الحكم اختار مجموعة معينة من رجال الأعمال ودعمها وساعدها وعاونها علي النمو والترعرع ، وشارك بعض رموز الدولة في ملكية هذه المجموعات الاقتصادية لرجال الأعمال سواء من خلال أبنائهم أو أصهارهم ، ومنح الحكم هؤلاء حصانة سياسية بضمهم إلي الحزب الحاكم وإلي البرلمان شعبًا وشوري ، إذن دولة خلقت شريحة أو كتلة من رجال الأعمال الموالين والتابعين تمثل ذراعه المالية ويكون النظام عرابها وحاميها وضامنه ، ثم هذه المجموعة من رجال الأعمال والمليارديرات والتي لا تتجاوز نسبتهم  واحدًا في المائة من المصريين يملكون 90 بالمائة من ثروة مصر. -(¤) تفاصيل أوسع في نهاية المقال-

ومما يلفت النظر في الساحة المصرية الآن , أن رحيل مبارك لم يصاحبه سقوط نظامه , بخلاف ما قامت الثورة من أجله وما شكل عنوانا في صدارة عناوينها الأساس , وكانت الجماهير تعده المدخل الذي لا بديل عنه لأحداث  أي تغيير حقيقي في البلاد , وبعكسه فلن يكون ألا مجرد أستبدال لوجوه بوجوه تحيط برموز النظام وأجهزته الفاسدة المستبدة المتواطئة مع واشنطن , وهذا ما تم رفضه بشدة من الجماهير ومجلس الثورة المتابع لخطوات المجلس العسكري في تنفيذ مطالب الثورة .

وهو نفس المجلس الذي ترأسه مبارك نفسه حتى لحظة التنحي ومنحه سلطة أدارة شؤون الدولة , وكذلك طيلة السنوات الثلاثين لحكمه المشحون  بالأستبداد وقهر المواطنين ونهب ثروات مصر وتغييبب فعلها القومي التأريخي النابض , أستجابة لأملاءات واشنطن المنادية ببناء شرق أوسط جديد على حساب الحق العربي وبتفتيت لأقطاره وبما يؤمن وجودا آمنا للكيان الصهيوني ويفرض تصفية نهائية لقضية العرب الأولى , قضية فلسطين !!!

ولعل ما يثير الريبة  في هذا الظرف الحساس هو ما حذرنا منه سابقا منذ اللحظة الأولى للتنحي وهو:

أولا – أن مبارك لجأ الى المناورة حتى وهو يتنحى فقد أخرج رئاسته من الباب ليعود بنفوذه الى مصر من ألشباك , وذلك ما حدث بعد تصدي الثوار للعبته التي روج لها عمود نظامه الأول عمر سليمان بدعوة المعارضة بما فيهم الأخوان الى حوار حول الأوضاع في ظل واقع جديد أمسكت فيه الثورة بمعطيات الموقف الداخلي بلا منازع .

وعلى الرغم من أنه أصدر بيانا أدعى فيه بأن الأطراف التي أجتمعت ضمت ممثلين للأحزاب المصرية ومن بينها أحزاب المعارضة وبعض ممثلي شباب الأنتفاضة وعدد الكثير من القرارات التي أوحت له بها شهيته على الأدعاء الكاذب ولكن عمر كذبه كان قصيرا فقد سقط بمجرد أعلان شباب الثورة أنهم لم يحضروا أي حوار مع أحد ولم يكن لهم أي ممثل في الأجتماع الذي دعا أليه سليمان , وتلتهم في رفض ما جاء في البيان  أطراف عدة في مقدمتهم  الحزب العربي الناصري  وتجمع الوحدويين والأخوان والوفد وحركة التغيير بتأكيدهم أنهم لن يقبلوا بأقل مما يطالب به الثوار .

ثانيا- وبدت واضحة رغبة  توريث مبارك سلطاته لمن كان في أمرته من عناصر نظامه لتحقيق هدفين أو أحدهما أذا تعذر تحقيقهما معا وهما:

أ‌-  الألتفاف على الثورة مبكرا .

ب‌- تخفيف الأجراءات التي يتوقع أن تتخذ ضد حسني وضد أفراد عائلته ولو بأطالة أمد الفترة التي يستغرقها نقل الحكم الى سلطة شرعية تمثل أرادة المصريين .

ثالثا –الأيحاء بأن أعلان التنحي وكأنه جاء أستجابة من مبارك لمطالب الشعب والثوار الذين أطراهم في آخر كلمة له , سجلها التلفزيون وتأخرعرضها وكان يتوقع أن يعلن فيها تنحيه عن السلطة , لكنه عاد عن ذلك في اللحظة الأخيرة بعد أن وصلته نصيحة من       أتباعه في الحكومة التي شكلها بعد قيام الثورة , بدءا من رئيسها أحمد شفيق تدعوه للأمساك بكرسي الرئاسة لوقت مضاف , يعطيهم فرصة تسوية ملفات ثقيلة الوزن كلفهم به , ويعرف أنها تحمل بصمات أدانة له , لذلك عمد الى التراجع عن التنحي وتم أجراء عملية مونتاج لكلمته التلفزيونية مما  تسبب في تأخير عرضها ليلة الخميس 10شباط – فبرابر – 2011 مما أعطى فرصة لتسوية ملفات تستلزم الضرورة السرعة في تسويته , وتم ذلك بالتناسق مع هبوط مفاجئ لثلاث مروحيات في باحة  قصر العروبة الذي يسكن فيه مبارك والواقع في مصر الجديدة المحاصر بالجماهير الثائرة , الا ان المروحيات عادت وحلقت بعد أن حملت ما حملت  من موجودات القصر قبل وقت قصير من أعلان أنفصال مبارك عن كرسي الحكم  .

رابعا –وواضح من التفصيلات التي تضمنتها كلمة عمر سليمان بأعلان التنحي أنها صبت في نفس الهدف الذي توقعناه , وهو أطالة زمن الفترة الأنتفالية بشتى الطرق والوسائل , وتأكد ذلك في ربط التنحيه بتكليف ربعه العسكر بأدارة شؤون البلاد خلفا له !!

خامسا – قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحت ضغط من داخله ومن خارجه بالذهاب الى التعامل مع الأحداث المتصلة بمطالب الثورة ببطء وبأعتماد على نفس وجوه النظام السابق وكأن الثورة لم تقع , فأناط مهمة تصريف الأعمال بوزارة أحمد شفيق التي عينها الرئيس المعزول ورفضها الشعب وشباب الثورة في حينه لأنها ضمت أغلبية عناصر حكومة أبو الغيط المتهمة بالفساد وتزييف أرادة المصريين بالأقدام على تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ورهن الأقتصاد الوطني بعجلة الأستثمارات الأجنبية  , أضافة الى تصعيد الأجراءات التعسفية وتضييق الحريات العامة التي تتعرض للتضيييق الدائم .

والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد , كيف يمكن لعناصر النظام الفاسد الظالم بالتصدي للفساد ولسياسات القهر والتجويع الممارس بحق شعب مصر وهم عرابوه وقادته وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي ونائبه وأغلبية أعضاء حكومة مبارك وبأستمرار وجود أجهزته القمعية وأطر نظامه الأقتصادية  والتجارية والصناعية والمالية والقضائية , فمن يحاسب من , أذا كان المتهم هو المعني بأدارة الحكومة خلال فترة تشخيص المفسدين وتحديد مواقع الشر والأستبداد وسرقة الثروات اللاحق بالمصريين؟ وهل يصح أن تناط مهمة على مستوى حساس يتصل بمن هو جزء من نظام قامت الثورة بأسقاطه ؟ أم هي خطوة في طريق الألتفاف على مطالب الثورة الذي حذر منه شبابها مبكرا ؟

أن ما يحيط بثورة مصر يستدعي مزيدا من اليقظة ومتابعة الأجراءات التي تتخذ , المعلن منها بأسم المجلس العسكري والمتخذ تحت الطاولة وخصوصا ما يتعلق بذمم رموز النظام المالية من قبل حكومة غير حيادية مهمتها ليس تصريف الأعمال بل تبرير الأفعال وتحسين السمعة , وذلك باستثمار فرصة الأستيزارالممنوحة لها بأيحاء من مبارك لأستغلال الوقت المتاح في قلب الحقائق المتصلة بأدانة النظام ورموزه , ولعل أول الخطوات الملموسة في هذا الصدد نجدها شاخصة في  

أ- قائمة الأسماء المعممة من حكومة شفيق على الولايات المتحدة والدول الأوربية تطالبهم فيها بالتحفظ على أموال بعض رجال الأعمال المصريين ولكنها خلت من أسم مبارك ومن أسماءعائلته وأسماء أعضاء الحكومة الحالية , بخلاف ما تؤكده الحقائق   المؤشرة في وثائق رسمية  و البنوك السويسرية التي وضعت شارة الحجز على اموال عدد  محدود جدا من رموز النظام  ومسؤوليه .

ب-لم تبادر أي جهة مصرية أو سويسرية لشمول ثروة مبارك وعائلته بالحجز طيلة الثمانية عشر يوما التي أستغرقتها الثورة , لم تبادر الى ذلك الا بعد الأعلان عن تنحي مبارك حيث أعلنت السلطات السويسرية أنها تحفظت على أموال الرئيس المصري وعائلته دون الكشف عن تفاصيلها وهي تتواوح بين 40 – و70 مليار دولار بحسب ما ذكرته جريدة الغارديان البريطانية واسعة الأطلاع , وقالت أن ثروة حسني مبارك وحده تبلغ 15 مليار دولار موزعة في الخارج .   ( ¤2 ) أنظرالتفاصيل في نهاية الموضوع

ج – يلاحظ  المتابعون لأحداث مصر أن تأخير التحرك بأتجاه رموز النظام كان مرسوما من قبل مبارك  وحث عليه , عمر سليمان وبعده أحمد شفيق عندما كلفه بتشكيل الحكومة الجديده القديمة بشخوص وزرائه , سعى للمناورة وأحتواء الطروحات الداعية لفتح ملفات الفساد والمفسديى , لأطالة الوقت بقدر ما هو ممكن بهدف التعتيم على الملفات سعيا وراء تخفيف وطأتها على مبارك وبقية أزلام نظامه وحسب تسلسل الأهمية.

خامسا – وأمعانا في تنفيذ الحكومة العسكرية للعبة محاصرة الثورة , ومن ثم أحتواء ما طرحته من شعارات ومطاب دعت الى أحداث تغيير جذري شامل لجميع قطاعات الحياة السياسية , والأقتصادية والأجتماعية ولتعود نبضا قوميا مشعا وواعدا بالخير والسعد وأستعادة السيادة والحرية والكرامة للمصريين ولامة العرب , لجأ هذا المجلس عدا عن أطالة الفترة الأنتقاية لتكون مساوية لما تبقى من زمن لأنتهاء ولاية مبارك , فحدد تلك الفترة بستة شهور يجري فيها التعديلات الدستورية التي يراها العسكر ويروج لها مبارك في الظل وعبر عمر سليمان الذي تقول المعلومات المستقاة من عناصر تعمل في ديوان رئاسة الجمهورية أنه مايزال يمارس صلاحيات نائب الرئيس ويمارس ذلك الدور الذي كلفه به مبارك , وكأن التنحي لا يعني مغادرة كرسي الرئاسة بحسب عرف رموز النظام !!

وفعلا فأن كل شيئ صار يطبخ على نار هادئة في مواقع عديدة:

أ- في مقر قيادة العسكر وهو يتعلق بامر مصيري ويتولاه عمليا مستشارون وخبراء أقترحهم سليمان – مبارك!! مهمتهم , نقل البلاد الى حكومة مدنية منتخبة , ولكن بقياسات تداعب هوى حسني المتعلق بقانون الطوارئ الذي صار سمة لنظامه .

ب – في ضيافة ديوان سليمان في مقر رئاسة الجمهورية الموصل لتصورات الرئيس المعزول لطبيعة الحكم الذي يريده والكيفية التي تعتمد لتحقيق هدف أحتواء الثورة , بجعلها مجرد تغيير سياسي  وليس نوعيا كما دعت لذلك أنتفاضةالغضب مسنودة بوقفة شعبية عارمة . 

ج-  تلكؤ المجلس العسكري في الغاء حالة الطوارئ , وأطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين ضحايا النظام السابق الذين أستمرت رموزه في أدارة شؤون البلاد رغم أنتصار الثورة.

ومع ان الخوف على ثورة مصر مشروع والتحذير من لعب رموز النظام السابق التي لم تغادر الكثير من المواقع الحاكمة في الدولة , ألا ان المراهنة على وعي شباب الثورة وارد وواعد , أستنادا لحقيقتين : الأولى تتصل بيقظتهم ورصدهم الدقيق وتحليلهم الأدق , لكل ما حدث منذ رحيل مبارك وحتى الآن .

والثانية : تلمس في أمتلاكهم القدرة على مواجهة التحديات , وتوقدهم لأدامة الفعل الثوري كما كان عنفوانه منذ أنطلاقة الأنتفاضة وأمساكا بجمعة التحرير على وفق التوحد الوطني المستند لدعم جماهيري واسع .   

وأذا كان شباب الثورة المؤتلف قد حرصوا على أن لا يلهيهم كبر الحلم الذي حققوه وحلاوته عن رصد توجهات الطرف الذي أسندت اليه مهمة تغيير مصر من حال الى حال وهو محاط ومتأثر برموز يفترض أنهم رحلو , غير ان الواقع يقول أنهم ما رحلوا !!

فقد بدأ الشباب تحركهم المقابل :

1- بأتلاف ينظم خطوات المواجهة المحتملة , اردفوها بمذكرات متسمة بلغة تذكر بالمطالب وتقترح سبلا لتنفيذه , أضافة الى عدد من الملاحظات حول ما أتخذ من قرارات وأجراءات غير مقنعة من قبل المجلس العسكري الى الآن .  

2 -الدعوة الى ألغاء قانون الطوارئ وأطلاق الحريات السياسية مقرونة بأطلاق سراح السجناء السياسيين وبتشكيل حكومة تضم شخصيات وطنية نأت بنفسها عن النظام الفاسد , لأدارة الشأن المصري خلال الفترة الأنتقالية , تمهيدا لمرحلة التغيير المنشودة .

3- أقتراح عدد من الشخصيات الوطنية المعروفة بالكفاءة والنزاهة لرئاسة الحكومة الأنتقالية بدلا عن أحمد شفيق وحومته , مع تغيير في لغة الحوار ذهبت للتحذير من أن عدم الألتزام بذلك سيذطرهم الى أتخاذ مناسبة تبدأ بالعودة الى صيحات الغضب التي عبرت عنها الجماهير في ميدان التحرير , وحددت لذلك بداية من اليوم الجمعة .  

ولم يكتف الشباب بمجرد التحوط والتنبيه , والذهاب الى التحذبير بل عمدوا الى أتخاذ قرار عملي مهم أعلنه ممثلون عن (( أئتلاف ثورة25  يناير )) في مصربتشكيل مجلس أمناء لتمثيل أتلاف الثورة حلال المرحلة المقبلة .

وبادئ ذي بدء أصدر المجلس الذي ضم15 عضوا يوم أمس بيانه الأول أكد فيه ان مطالب الثورة لم يتحقق منها سوى مطلبين هما تنحي مبارك وحل البرلمان , أما بقية المطالب فلا تزال - رغم أهميتها- قيد الأنتظار , وطالب المجلس بتنفيذ بقية المطالب ومن دون أبطاء .

ويبدو ان الثورة وضعت أمام أمتحان لأختبار قدرتها على أستلال مطالبها غلاب , لتعذر الحصول عليها عن طريق المناشدة والضغط الخفيف على العسكر ؟!

واليوم سيبدأ الفعل المليوني الثوري الجديد لشباب مصر لمعاودة الضغط على الحكام الجدد لحملهم على الأستجابة لمطالب الثورة .

وملونية اليوم تأتي بمثابة أحتفالية بأسقاط مبارك والتأكيد على أن الثورة مصرة على تحقيق كامل المطالب المؤدية للتغيير , ولن يقبلوا بأقل من ذلك .

وبهذا التجمع الملحمي المليوني الجديد الذي أطلق عليها تسمية مليونية الصدق هي مرحلة نضالية مضافة سيزداد أوارها حتى يسلم المجلس الذي عينه مبارك بمطالب المصريين من دون ألتفاف على أرادتهم الموشحة بتضحيات شهدائهم السخية وهي التي بلورت مطالب يفترض أن تنفذ بلا تأخير .

اليوم يجب أن يدرك أولئك الحكام أن مبارك رحل وقد آن أوان رحيل رموزه أيضا من دون أستثناء .

والمهم أن يدرك رموز نظام مبارك معنى أصرار الثورة على تحقيق مطالب شعب مصر , وأن لا مفك أمام السلطة , الأ الأستجابة لما فرضته أرادة المصريين الحرة , وصار واضحا من نبض الشارع المصري الآن أن خروجهم على تلك  الأرادة سيعني الكثير الذي لا يحتمله هؤلاء  ....   

(( ¤ 1)) قائمة باسماء من باعوا مصر !!

خصصت الحكومة 52 ألف فدان للملياردير الكويتى ناصر الخرافى – يحتل المرتبة الأربعين فى قائمة أغنى أغنياء العالم – فى منطقة ” جرزا ” بمركز العياط بالجيزة بسعر 200 جنيها للفدان ، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين فى المنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيه ، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم ” سنوسرت ” ..

خصصت الحكومة إلى سليمان البدرى – أحد أهم الرجال المقربين إلي وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وذراعه الأيمن فى دائرته الانتخابية – 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن بخس .. حصل البدرى على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية .. يذكر أن البدرى عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق ، كما يملك مقهى ” العقاد ” وهو المكان المخصص لشلة الأنس من رجال سليمان ، كما يملك البدرى شركة للاستثمار العقارى تسمي BDH خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضى وفيلات وقصور إلى عدد كبير من المسئولين بها ومنهم ما يلى :

* عاطف عبيد : رئيس الوزراء الأسبق ، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، كما منح عدة أراضى فى مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس ..

* اللواء هتلر طنطاوى : رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر لمكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإدارية ، خصصت له أراضى شاسعة فى عدة مناطق وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر .. كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى: ـ تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فدانا .

- تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة .

- تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة .

يذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش .

* فاروق سيف النصر : وزير العدل الأسبق ، خصص له قصر ضخم فى مارينا .

* سيد طنطاوى : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه – عمرو وأحمد – ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس .. كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي ، لكنه مثل خالد فوده فى الفقرة 5 لا يملك أى جنسية أجنبية – كالتى يتمتع بها وجيه سياج – كى يستعيد حقه ! .. يذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج .

* الفريق أحمد شفيق : وزير الطيران المدنى ، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى .

* سامح فهمى : وزير البترول ، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس .

* زكريا عزمى : وزير الديوان ، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس .

* كمال الشاذلى : عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى ، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى ، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم .

* فتحى سرور : رئيس مجلس الشعب ، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكى وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيها .. خصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما .

* اللواء حبيب العادلى : وزير الداخلية ، تسلم 32 فدانا بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة .

* صفوت الشريف : رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق لمدة ربع قرن : تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة ، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة .

* محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب : تسلم 40 فدانا بنى فى بعض مساحتها ثلاثة قصور ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه .. وزع رئيس المصلحة بعض المساحة على عائلته كما يلى :

- نشوى عبد الغنى محمود : هى زوجة رئيس مصلحة الضرائب وتسلمت خمسة أفدنة وهى موظفة فى البنك المركزى فرع الألفى ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب

- محمد محمود محمد على : إبن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم 10 أفدنة ويملك سيارة شيروكى بيضاء .

– إكرام رجب محمد جمعة : زوجة شقيق رئيس المصلحة عبد الفتاح محمد على وهو مرشح الحزب الوطنى بدائرة السيدة زينب .

– حسين عبد الفتاح محمد على : إبن شقيق رئيس مصلحة الضرائب .

* إبراهيم سليمان : وزير الإسكان وصاحب قرار البيع فى الأراضى والفيلات التى تبنيها الدولة .. دخل الوزير المذكور الحكومة فى أكتوبر 1994 وكان يعمل قبل ذلك أستاذا فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها .. ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا فى باب الشعرية ، خرج سليمان من الوزارة فى ديسمبر 2005 ، لكنه كان يمتلك عند خروجه ما يلى :

– عدد تسعة من السيارات الفاخرة .

– قصران بمصر الجديدة بجوار قصر الدكتاتور الفاس د حسن ى مبارك ( باع إبراهيم سليمان أحدهما فى 2006 إلى شريكه الجديد رجل الأعمال يحيى الكومى بمبلغ 45 مليون جنيه ويسمى قصر النقراشى لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق بعد هدمه بالمخالفة للقانون ، ويذكر أن يحيى الكومى هو شريك الآن مع الوزير المذكور فى مصنع لإنتاج غاز الميثونول وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية .

– قصر فى ” أبو سلطان ” بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية .

– قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة .

– قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية .

– قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع بجوار قصور سيد طنطاوى الثلاثة ..

– قطعة أرض باسم زوجته منى المنيرى بالتجمع الخامس ومساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 10 مليون جنيها .

– قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيها .

– قطعة أرض بإسم إبنته جودى بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 5 مليون جنيها .

– قطعه أرض بإسم إبنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 13 مليون جنيها .

30 ألف متر مربع فى مرسى علم بجوار قطعة صديقه محمد أبو العينين .

يذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص ، ولكن الوزير الأسبق منح زوجته وأبنائه القصر 7 قطع وفيلات مساحتها جميعا 10 آلاف متر فى القاهرة الجديدة ومارينا.

وكما منح مبارك المدعو هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، فإننا نجده هنا أيضا يمنح إبراهيم سليمان نفس الوسام فى فبراير 2006 غير عابئ بمشاعر الرأي العام التى وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا وتخريبا لأراضى مصر !! .. ثم عينه مبارك فى عام 2008 رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيها رغم عدم خبرته فى هذا المجال .

* إبراهيم كامل : أحد أقطاب الحزب الوطنى ، ما أمكن حصره من أراضى مصر التى نهبها هو يلى :

– خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بقروش عديدة ، أنشأ كامل عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات .

– منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لاتزيد عن 10% من المساحة المذكورة ، لكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية .. لم يدفع إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال قرض من أموال المودعين خصصت له الدولة أرضا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا .

لابد أن نذكر هنا أن إبراهيم كامل مدين بثلاثة مليار جنيها تقريبا إلى بنك القاهرة وتحديدا فرع الألفى ورغم ذلك فهو حر طليق لأنه يتمتع بحماية مبارك شخصي ، وكان رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعى – أحد رجال جمال مبارك – قال ما نصه ” إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد على تخطيه .. خلاص .. لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة ” ! .

وفى 12 نوفمبر 2007 وقف جمال زهران – نائب مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين – فى البرلمان واتهم الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه ، شرح زهران المبلغ بأنه عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم ..

دلل النائب المذكور على كلامه بما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى – حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه .

تمثل المساحة المنهوبة – أى الـ 16 مليون فدان – ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ) يقع ضمن المبلغ المذكور – أى الـ 800 مليار – مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيه ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست جهات فقط وهؤلاء هم : أحمد عز – مجدى راسخ – هشام طلعت مصطفى – محمد فريد خميس – محمد أبو العينين – الشركات الخليجية الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية – qec القطرية …إننا نضع بين أيدى القراء فى هذه الحلقة الأرقام التالية والتى تدل بوضوح لا لبس فيه على نهب منظم لأراضى مصر ، وهو بهذه المناسبة قليل من كثير نتيجة سياسة الكتمان التى تفرضها أجهزة مبارك الأمنية :

1- خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها .

أكد المهندس العالمى د. ممدوح حمزة والحاصل على 15 جائزة دولية أن المنطقة المذكورة لم تشهد أى تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضى .. قدم د. حمزة إلى رئاسة الجمهورية فى عام 2004 ملفا كاملا عن الفساد فى وزارة الإسكان ، قام نظام مبارك بتلفيق تهمة اغتيال أربع شخصيات سياسية – فتحى سرور وكمال الشاذلى وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى – إلى د. حمزة أثناء دخوله قصر برمنجهام فى لندن حيث كان يلبى دعوة للغداء على شرف الملكة فى قصر برمنجهام ، أحتجز د. حمزة لمدة عامين فى أحد سجون لندن حتى ثبتت براءته من بلاغ مبارك الكيدى .. يذكر أن الطاغية الفاسد كان أول المهنئين لحمزة عند خروجه من محبسه فى لندن .

وهذه الجهات الخمس التى نهبت المنطقة المذكورة والتى دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالى فى استردادها هى كما يلى :

- أحمد عز : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وأمين التنظيم الحالى .. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بمبلغ 1500 جنها للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية

ـ محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا .

– محمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات ..

– نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) …أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .

– الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن .

2- بجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية :

- تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها .

- تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه – وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير .

– تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان ..

3- خصصت الحكومة للمدعو مجدى راسخ – والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ – مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر ، لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقى .. تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع ) ، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة ، وله مساحات أخرى لم نتمكن من الحصول عليها منتشرة فى عدة أماكن إستراتيجية بمصر .

4- خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) لهشام طلعت – أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطنى والموجود الآن فى السجن بتهمة قتل سوازان تميمى بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه – فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر ، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه .

5- خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيه ، وأنشأ علها شركة التمساح للمشروعات السياحية ..

تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال ، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة ..

كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر ، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة حيث يقيم به حسنى مبارك بصفة شبه دائمة .. كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى التجمع الخامس ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر فى مختلف الأماكن فى مصر ـ يذكر أن مبارك نزع فى منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضى فى سيناء من ماليكيْها خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاهما بأسلوب البلطجة إلى حسين سالم بثمن بخس بناء .. أمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه ، رفض مبارك تنفيذها جميعا ولجأ إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار وجيه سياج جأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005 إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ الحكم ، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !..

يمثل حسين سالم الرقم اللغز فى حياة حسنى مبارك ، هو شريكه فى شركة السلاح التى أنشأها فى باريس باسم ” الأجنحة البيضاء ” وقد وردت تفاصيل تلك القصة فى كتاب ” الحجاب ” للصحفى الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى عام 1985 .. كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلى فى ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها المرحوم النائب علوى حافظ فى البرلمان فى عام 1986 ، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس ، وأخيرا يدير بعضا من المال الذى نهبه آل مبارك من خلال شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين .

6- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى ، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية

7- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج .. تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة

8- خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 .. مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة فى مكتب الوزير – ومحم د حسن ى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد ..

قام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !! .. يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس .

9- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) .. المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة ..

دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % .رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزءا من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر ويذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى منذ شهور .

10- خصصت الحكومة إلى يحيى الكومى – صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه ..

يذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادى الإسماعيلى .. وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود بن العنزى ، فقد اتهمته السيدة خلود – وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال – باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009 ، بينما اتهما الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيها .

11- خصصت الدولة إلى سمير زكى الكثير من الأراضى وبأسعار شبه مجانية .. قبل أن نخوض فى بعض تفاصيل تلك الأراضى نود أن نعرف القراء بشخصية هذا الرجل :

يعتبر سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد ، خاصة عند الرغبة فى تحويل ما نهبوه إلى نقد .. بدأ حياته العملية كعامل فى أحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج فى ثمانينات القرن الماضى حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر ، تعرف زكى على أحد العاملين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسئولين بالدولة ، ثم انفرج الباب على مصراعيه :

- حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتى حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان ، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه.. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادى الأخضر والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة ..

– وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد ، قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا ..

- وضع زكى يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر .. كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضى وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة .. دفع سمير زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيها وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التى اشترى بها .

- خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع ..

12- خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض ..

13- خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد الواجهات للنظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف ..

14- خصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيه ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد .

15- خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى – زعيم الأغلبية حينها – تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة ..

16- خصصت الحكومة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.

( 2¤ ) ثروات آل مبارك ( الأسرة الحاكمة في مصر)  40 مليار دولار

اوردت صحيفة ( الغارديان البريطانية ) تقريرا واسعا مدعوما بالارقام حول ثروات آل الرئيس المصري ، وقالت ان مصادر عليمة للغاية كشفت لها أن أسرة الرئيس المصري محمد حسني مبارك ، وهي زوجته السيدة سوزان مبارك ونجلاه جمال وعلاء ، يملكون أكثر من 40 مليار دولار كعقارات وأصول في بنوك ومؤسسات استثمارية أمريكية وبنوك سويسرية وبريطانية. 

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن جمال مبارك ، الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم في مصر ، يملك لوحده ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطاني ، حيث يملك حسابا جاريا سريا في بنك ''يو بي أس'' السويسري وحسابا ثانيا في بنك سويسري آخر هو ''آي سي أم''.. وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة ''بريستول آند ويست'' العقارية البريطانية ، ومؤسسة ''فاينانشال داتا سيرفس'' ، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.

أما السيدة سوزان فإنه ، حسب تقرير سري تداولته جهات أجنبية علي ، دخلت نادي المليارديرات منذ العام 2000 ، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية ، كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي. وتتراوح ثروة سيدة مصر الأولى اليوم بين 3 و5 مليار دولار ، وقد جنت أغلبها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال.

أما علاء مبارك فقد بلغت قيمة ممتلكاته وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر 8 مليار دولار ، منها ممتلكات عقارية في كل من لوس أنجلس وواشنطن ونيويورك ، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 , مليار دولار في شارع روديو درايف ، وهو أحد أرقى شوارع العالم ، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك ، بالإضافة إلى امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون أورو.

وقالت (الغارديان) في تقريرها: اما بخصوص ابن الفلاح المصري الرئيس محمد حسني مبارك ، فقد بلغت قيمة ثروته الشخصية في العام 2001 ما لا يقل عن 10 مليار دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري.