لا تشتري العبد إلا والعصا معه  إن العبيد لأنجاس مناكيدي

الحرب على العراق التي بدأت بأكاذيب بوشية وأستبدلت بأكاذيب أوبامية لإدامة وبقاء الإحتلال

الشيئ الذي إشمأز وقزز نفسي وأوصلها الى حالة التقيئ هو ماذكره باراك أوباما في خطابه الأخير بمناسبة ما يسمى "إنهاء المهمات القتالية في العراق" حيث أنه ذكر "لقد دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهضا لوضع مستقبل العراق في أيدي شعبه. لقد ارسلنا شبابنا وشاباتنا لتقديم تضحيات هائلة في العراق وأنفقنا موارد هائلة في الخارج في وقت الشدة التي كنا نواجهها في بلادنا. ثابرنا بسبب إعتقاد نشاركه مع الشعب العراقي، إعتقاد بأن، من رماد الحرب يمكن أن تولد بداية جديدة في مهد الحضارات هذا".

باراك أوباما لم يذكر في خطابه الثمن الباهض والكبير الذي دفعه الشعب العراقي نتيجة العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني الغير قانوني والغير شرعي على العراق بمساعدة دول عربية وإسلامية ومن جملتها جارة السوء إيران الصفوية التي قدم لها العراق كضحية على طبق من ذهب دون أن تطلق إطلاقة واحدة نتيجة مساعدتها للشيطان الأكبر في عملية إحتلاله وتدميره. لقد قتل مليون ونصف المليون من العراقيين الأبرياء من جملتهم علماء وطيارين وضباط وأطباء ومهندسين ومهنيين محترفين، ودمرت البنى التحتية للدولة العراقية بكاملها ومزق نسيجها الإجتماعي من خلال تأجيج روح الطائفية والأثنية العمياء بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد، وأرملت ما يقارب المليون إمراة عراقية ويتم حوالي اربعة ملايين عراقي وهجر أكثر من خمسة ملايين عراقي من ديارهم، هذا ماعدا أن هناك الأن أكثر من 750 ألف مواطن عراقي قابع في سجون الإحتلال وسجون الحكومة العميلة السرية والعلنية منها. لقد إنتشرت الأمراض العضوية والنفسية الحادة والمزمنة في العراق وإنتشرت جميع أنواع السرطانات في الصغار والكبار وظهرت التشويهات الخلقية المتنوعة في الأجنة والمواليد الجدد في مناطق مختلفة من أرضنا المغتصبة نتيجة إستعمال الأسلحة المحرمة دوليا من قبل أمريكا وحلفائها والتي ستكون أثارها المضرة بالصحة العامة للبشر والحيوان لمئات ولآلاف السنين. لقد إنتشرت جميع أنواع الموبقات وتجارة المخدرات والسطو والنهب في أرض الرافدين واصبح العراق أفسد دولة على وجه الكرة الأرضية يحكمه أناس من دون البشر درجة.

إذن أين هو الضمير الحي لها الرئيس العديم المصداقية الذي يتلاعب بالكلمات والجمل من أجل إيهام المستمعين في جميع أنحاء العالم ومن أجل إستمراره في تطبيق أجندات وسياسة المجرم بوش والمحافظين الصهاينة الجدد في العراق بعد تدمير بنيته التحتية وتمزيق نسيجه الإجتماعي ونهب خيراته وربطه بمعاهدات إستعمارية مذلة؟!!!

المتابع لسياسة باراك أوباما "المعارض" السابق للحرب الأمريكية العدوانية على العراق أثناء حملته الإنتخابية على الرئاسة يستنتج أن هذا الرئيس المراوغ كان يكذب من خلال كلامه المعسول المعلن وخطاباته الكلامية الرنانة بخصوص خطته لإنسحاب القوات الأمريكية من وطننا المغتصب. لقد ذكرت سمانثا باور مستشارة باراك أوباما للشؤون الخارجية في 25 فيراير/شباط 2008 أثناء مقابلة صحفية لها مع إمي جودمان مذيعة محطة تلفزيون ديموكراسي ناو الأمريكية "لقد قدما خطة مسؤولة جدا للإنسحاب مع تسلسل زمني يراعي مصالح الأمن القومي الأمريكي وأخيرا رعاية المصالح العراقية". رعاية مصالح الأمن القومي الأمريكي في العراق تعني إستمرار النفوذ الأمريكي وبقاء القوات الأمريكية فيه بشكل أو بأخر الى أجل غير مسمى. كذلك سئل أحد الصحفيين براك أوباما في نفس الفترة الزمنية وفي مكان أخر حول إمكانية التخلص من شركة بلاك ووتر والشركات الأمنية الأخرى العاملة في العراق وكما أعلنت عنه منافسته على كرسي الرأسة هيلاري كلينتون آنذاك بسبب الجرائم التي إقترفتها مرتزقة هذه الشركات في العراق. جواب أوباما كان النفي وأكد على عزمه على إستمرار إستخدام مرتزقة هذه الشركات في العراق بعد توليه الرأسة وهذا فعلا ما حصل وما نلاحظه الأن وما يجري في العراق بعد إعلانه عن "نهاية" المهمات القتالية للجيش الأمريكي فيه. الأنكى من كل ذلك وكما ذكرنا سابقا في عدة مقالات أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد تشكيل جيش خاص بها من المرتزقة مسلح بأحدث الأسلحة الهجومية ومتكون من مرتزقة من القوات الخاصة المدربة على شتى أنواع الأسلحة والمهمات القتالية وبهذا نرى أن هيلاري كلينتون قد ناقضت نفسها وتصريحاتها الدعائية السابقة أثناء حملتها الإنتخابية على الرأسة ضد باراك أوباما.

باراك أوباما في خطابه المقرف قال " أن مهمتنا القتالية تنتهي، ولكن إلتزامنا بمستقبل العراق لم ينتهي. المضي قدما، ستبقى قوة إنتقالية من الجيش الأمريكي في العراق مع مهمة مختلفة: تقديم المشورة ومساعدة قوات الأمن العراقية ودعم القوات العراقية في مهمات مكافحة الإرهاب الموجه وحماية مواطنينا المدنيين. وتمشيا مع إتفاقنا مع الحكومة العراقية، ستغادر جميع القوات الأمريكية بنهاية العام القادم. بينما تتقلص قواتنا العسكرية، فإن ديبلوماسيونا المدنيون المتفانون والعاملين في مجال المساعدات والمستشارين سيتوجهون في المقدمة لدعم العراق حينما يستقوي حكومته، يحل النزاعات السياسية، يعيد إسكان الذين شردتهم الحرب، ويبني الروابط بالمنطقة والعالم".

جمل الخطاب هذا تعني إستمرار التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق بصيغة أخرى غير الصيغة العسكرية المباشرة وإنما من خلال المستشارين المدنيين الأمريكان المطمورين في دوائر وأجهزة الدولة العراقية ومنها أجهزة الأمن والمخابرات التي شكلها الإحتلال العسكري نفسه. موظفي السفارة الأمريكية سيوجهون إضافة الى السياسة الداخلية العراقية السياسة الخارجية أيضا ويحددون طبيعة علاقة العراق بالدول العربية وغير العربية. إضافة الى ذلك فإن المسشارين العسكريين الأمريكان المطمورين في القوات المسلحة العراقية سيحركون جنودهم الشطرنجية العراقية للقام بمهمات عسكرية بدلا عنهم لقمع الشرفاء من أبناء العراق المناهضين للإحتلال والتواجد الأمريكي على أرض الرافدين. كل هذا يعني أن الإحتلال العسكري قد بدل بإحتلال مدني. لكن مع هذا وفي هذا السياق أيضا يجب القول أن القوات العسكرية الأمريكية المتبقية في العراق سيكون لها ايضا دورا فعال ومباشر في محاربة المقاومة العراقية المسلحة الباسلة وستضرب ايضا المدنيين العراقيين في أي مكان وفي أي وقت تختاره بدون رادع أو مطاردة قانونية وحسب المادة 27 من الإتفاقية الأمنية المذلة التي وقعها العميل نوري المالكي مع المجرم جورج بوش الصغير. طبقا لصحيفة نيويورك تايمز، كتب قائد إحدى الألوية الأمريكية المتبقية في العراق العقيد مالكولم فروست مؤخرا الى عائلات جنوده قائلا: "سنتنقل في العراق محميون بشكل كامل في مدرعات سترايكر وغيرها من العربات المدرعة، مترتدين درع الجسم الكامل، وتماما محملين بالذخائر للتعامل مع العدو إذا/عندما يرفعون رؤوسهم بغضب ضدنا". 

الحرب العدوانية الأمريكية على العراق وشعبه بشكليها العسكري المباشر والمخفي – من خلال الحصار الجائر - إستمرت منذ محاولة إسترجاع قصبة كاظمة الى الوطن الأم عام 1990 ولحد يومنا هذا. لقد بدأها المجرم جورج بوش الأب وإستمرت في عهد المجرم بيل كلينتون وأخذت منحى أخر في عهد المجرم جورج بوش الصغير ولم تنتهي في عهد باراك أوباما الذي إستمر في سياسة إستيعاب العراق وإحتوائه بأشكال وصيغ وحيل أخرى وكما ذكرنا أعلاه وكما تبين من خطابه وإسلوبه المراوغ.

غزو وإحتلال العراق قد أدى على مدى السبع سنوات ونيف الماضية الى كوارث جمة لا تعد ولا تحصى، ولكن الحرب الكونية بقيادة الولايات المتحدة عام 1991 وما بعدها لحين غزو العراق عام 2003 وبسبب فرض الحصار والعقوبات الإقتصادية عليه منذ شهر أغسطس/آب 1990  قد أدت أيضا الى كوارث ومذابح جماعية مباشرة وغير مباشرة من خلال حرمان الشعب العراقي من أبسط حقوقه الإنسانية ومن خلال القصف الجوي اليومي للمنشأت المدنية والعسكرية والتجمعات السكانية في مدن وقرى وارياف شمال وجنوب العراق. العقوبات الإقتصادية كانت شبه شاملة وأنها كانت تمنع العراق من الإستيراد والتصدير بإستثناءات محدودة جدا مثل إستيراد الطعام وبعض الأدوية لظروف سميت "ظروف أو إسثناءات إنسانية" وهذه العبارة كانت عبارة غامضة ويتلاعب فيها حسبما يريد أعضاء  لجنة مجلس الأمن المسمات بـ "لجنة 661" التي أبقت العقوبات على العراق لحين إحتلاله وتدميره. كان لكل بلد ممثل في هذه اللجنة حق النقض "الفيتو" وأن الموافقة على السماح لإستيراد المواد الضرورية للشعب العراق كانت موافقة جماعية وتستطيع أي دولة منع ذلك السماح. في بداية الثمان أشهر الأولى من تشكيل هذه اللجنة لم تسمح الولايات المتحدة حتى إستيراد الطعام من قبل العراق حيث كان هناك جدال داخل هذه اللجنة دام لأسابيع حول فيما إذا كان للعراق حق إستيراد حليب الأطفال المجفف الذي منعته الولايات المتحدة بعناد على أطفال العراق.

بعد إنتهاء العمليات العسكرية - التي أدت الى تدمير البنية التحتية للعراق وإرجاعه الى عهد ما قبل الثورة الصناعية وحسب شهادة مبعوثي الأمم المتحدة من جراء قصف وتدمير الطرق والجسور والمعامل والمنشأت النفطية، ومحطات تصفية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وأبراج الإتصالات السلكية واللاسلكية ... الخ -  سمح للعراق في مارس/أذار 1991 إستيراد المواد الغذائية بدون قيد. تدمير البنى التحتية قد حول العراق بين ليلة وضحاها من بلد متطور وذا مستوى عالي للمعيشة الى بلد مختل وظيفيا ومشلول تقريبا. العقوبات الإقتصادية إضافة الى تدمير البنى التحتية أدت الى إرتفاع وزيادة في معدل وفيات الأطفال بمقدار 250% بسبب إنتشار الأمراض المعدية مثل التيفوئيد والكوليرا التي قضي عليها ولم تكن موجودة في العراق قبل الحرب. لقد إنتشرت أيضا اوبئة الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة بسبب تدمير محطات تصفية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وبسبب العقوبات التي منعت العراق من إستيراد المواد والإجهزة الضرورية لإعادة بناء تلك المحطات.

أحد الأهداف المباشرة للعقوبات هو إفلاس الدولة العراقية لكي تكون عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. الغذاء وكل ما كان يحتاجه المواطن العراقي كان متوفرا في الأسواق قبل فرض العقوبات الإقتصادية على العراق، ولكن بعد فرض العقوبات إضطرت الحكومة العراقية الى تشريع نظام الحصص التموينية كي تمنع حدوث مجاعة جماعية في وطننا الغالي. العقوبات الإقتصادية الشاملة لم تؤثر على المواطنين العاديين فقط ولكنها فعلا أدت الى إفلاس الخزينة العراقية بسبب منع العراق من تصدير نفطه الى الخارج وهذا بدوره أدى الى عدم إمكانية العراق من إستيراد المعدات اللازمة لإعادة تنشيط حركته وكانت النتيجة أن إنهارت الخدمات العامة وقد تأثر أيضا نظام الحصص التموينية الذي أخذ بالإنخفاض. كذلك رواتب الأطباء والمهندسين والمعلمين والأساتذة والعمال المهنيين قد إنخفضت ونتيجة ذلك كانت هجرة الكثير من المهندسين وذوي الإختصاصات الى الخارج الذين كانت الدولة العراقية بأمس الحاجة لهم.    

ما لايقل عن نصف مليون طفل عراقي دون الخامسة من العمر قد توفوا نتيجة العقوبات الإقتصادية التي فرضت على العراق. أحد خبراء إحصاء السكان الطبي الذي أجرى الدراسة الأكثر شمولا وضع تقدير وفيات الأطفال العراقيين دون سن الخامسة من العمر نتيجة العقوبات الإقتصادية  بين 660-880 ألف طفل. هذه الأرقام لا تشمل وفيات الأطفال فوق سن الخامسة من العمر ولا تشمل المرضى البالغين والمسنين من عموم أبناء الشعب العراقي نتيجة الحصار والعقوبات الإقتصادية والتي تقدر بين نصف مليون وثلاث أرباع المليون شخص.  

الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول المتأمرة على العراق المتمثلة في مجلس الأمن كانت قادرة على إبقاء الحصار الجائر ضد العراق بمكانه وبصورته المتشددة القاسية وحسب البروفيسورة جوي جوردون - أستاذة الفلسفة في جامعة فيرفيلد الأمريكية -  من خلال آليتين مختلفتين:

أولا، بالنسبة للعراق كي يحصل على إذن، إستثناء إنساني، لإستيراد أي مادة ماعدا الغذاء والدواء، عليه الرجوع الى لجنة مجلس الأمن المعروفة بـ "لجنة 661" التي تصدر قراراتها من خلال مبدأ توافق الآراء. وهذا يعني يجب أن يتخذ القرار إجماعيا، أي موافقة كل عضو من أعضاء مجلس الأمن لكل إستثناء إنساني واحد. في الواقع أن الولايات المتحدة للسنوات القليلة الأولى من فترة الحصار بالإضافة الى عدد قليل من الدول منعت العراق من إستيراد البضائع التي كان يحتاجها، ولكن في أواسط العقد التاسع من القرن الماضي كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي كانت تعيق العراق ما إستيراد المواد والبضائع الضرورية. حوالي 95% من قرارات منع العراق من إستيراد البضائع والمواد الأساسية كانت تصدر من قبل الولايات المتحدة. الـ 5% من قرارات الممانعة كانت تصدر من بريطانيا. لقد منعت الولايات المتحدة من جانب واحد بشكل جوهري كل ما كان يحتاجه العراق لأعادة بناء بنيته التحتية مثل المولدات الكهربائية، أجهزة تحضير الطعام، أنظمة هاتفية ...الخ.

ثانيا، الولايات المتحدة كانت تستخدم معيار الإستعمال المزدوج في تعاملها مع العقوبات الإقتصادية التي كانت مفروضة على العراق، أي أن أي مادة تستخدم في الإقتصاد المدني يمكن أن تستخدم عسكريا، وهذا في الحقيقة يعني كل شيئ، المولدات الكهربائية، السيارات والإطارات، خشب المعاكس، الزجاج، الصمغ، وكل هذه الأشياء تستخدم من قبل الجيش ومن قبل اي مجتمع مدني عادي. الولايات المتحدة إتخذت الموقف بأن كل البناء التحتي كان مزدوج الإستعمال، وعلى هذا الأساس، منعت كل البناء التحتي دون إستثناء لأكثر من عقد من الزمن. سخافة وحقد الولايات المتحدة على العراق جعلها تمنع إستيراد حتى معدات صنع اللبن ومعدات طب الأسنان. الأستاذة جوي جوردون ذكرت أن في إحدى المرات جاء شخص من البنتاجون الى لجنة 661 مع قارورة من الفراش الذي تتبول وتتبرز عليه القطط االأليفة وقال "أن هذا يمكن إستعماله لإستقرار الجمرة الخبيثة" وإقترح بناءا على تلك الفرضية أن على لجنة 661 منع كل شيئ يستورده العراق حتى فراش تبول القطط. كذلك، كان هناك في إحدى الحالات، أن شخصا امريكيا قد جادل بأن العراق لا ينبغي أن يسمح له إستيراد البيض على أساس أنه يمكن إستخدام صفار البيض كوسط زرعي لنمو الفيروسات، والتي بدورها تستخدم لإنتاج أسلحة بايولوجية. ذلك كان مثال نمودجي حول نوعية التفكير والجدل للجانب الأمريكي فيما يخص فرض وإستمرار العقوبات المجحفة على العراق.

الضرر الحقيقي الذي سببته الحرب الكونية على العراق في عام 1991 اصاب البنيه التحتية للوطن. حينما إنتشرت الأوبئة والأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة وسببت إصابات ووفيات كبيرة في العراق سمحت الولايات المتحدة أخيرا للعراق بإستيراد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي كان العراق بحاجة ماسة لها حيث أن في ذلك الوقت كانت تدخل أنهار العراق يوميا حوالي 300 ألف طن من مياه المجاري الغير معالجة والتي كانت السبب الرئيسي في نشر الأمراض المعدية مثل مرض الزحار "الديزينتري" الذي سبب زيادة في معدل وفيات الأطفال. ولكن بعد ذلك منعت الولايات المتحدة العراق من إستيراد المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيلها، بحجة ان الجيش العراقي كان قادر على إستخدم تلك المولدات "الإستعمال المزدوج"، ولهذا لتكون أمريكا على الجانب الأمن من هذه المعادلة فإنها قد حظرت على العراق إستيرادها. هذه الإجراءات والمعايير اللاأخلاقية الأمريكية الموجهة ضد العراق ليس فقط أدت الى شل بنيته التحتية وسببت وفيات أكثر من نصف مليون عراقي دون السنة الخامسة من العمر بل ايضا أدت الى وقوع كارثة صحية عامة. 70% من نساء العراق كانوا يعانون من فقر الدم و 30% من أطفال العراق كانوا يعانون من سوء التغذية ... الخ.

بعد 13 سنة من العقوبات الإقتصادية والحرب الكونية على العراق وسبعة سنوات ونيف من إحتلاله وتدمير بنيته التحتية وتمزيق نسيجه الإجتماعي وإرجاعه الى فترة ما قبل الثورة الصناعية وإنهيار أسس نظمه التعليمية وإنتشار الفساد الإداري والإجتماعي وخسرانه أكثر من جيل من أبنائه يخرج علينا باراك أوباما بخطاب مقرف ومنبوذ وإستعلائي يحاول فيه خداع عقول الجهلة والمطبلين للإحتلال الأمريكي للعراق بأن المهمة القتالية لجيش الإحتلال الأمريكي قد إنتهت وبدأ فجر جديد للعلاقات الأمريكية العراقية مبنية على علاقات متوازنة بين الطرفين بينما ترك في عراقنا المحتل حوالي 50 ألف من قواته المقاتلة وجيش عرمرم من مرتزقة الشركات الأمنية يقدر تعداده بحوال 180 ألف مرتزق مستعدون للدخول في قتال ومعارك مع أشراف العراق الرافضين للتواجد الأمريكي على أرض الرافدين الطاهرة دون رادع أو مطاردة قانونية إذا قاموا بجرائم حرب بشعة بحق أبناء العراق. 

ما هو الحل إذن لتحرير العراق بشكل كامل من براثن الإحتلال وعملائه ؟!!!

الجواب هو:  

توحيد جميع صفوف فصائل المقاومة العراقية المسلحة الباسلة تحت قيادة عسكرية واحدة وقيادة سياسة موحدة والقيام بعمليات عسكرية نوعية والسيطرة على الأراضي المحررة تكتيكيا و/أو إستراتجيا والعمل على إستنزاف قوات الإحتلال المتبقية في أرضنا وإستهداف كل الخونة والعملاء أينما كانوا وأينما وجدوا، وتعبئة الشعب العراقي وتوحيد صفوفه وطاقاته ليقوم بواجبه الوطني الرافض للإحتلال من خلال القيام بالمظاهرات والإعتصامات وذلك لشل حركة الحكومة الإحتلال العميلة الرابعة أو الخامسة أو أي تشكيل سياسي يمثل الإحتلال بأوجه عراقية.