ارتكبت إدارة الاحتلال الامريكي يوم الاحد 11/7/2010 جريمة جديدة، في العراق المحتل، يندى لها جبين الانسانية، حيث قامت بتسليم المئات من الاسرى العراقيين من بينهم 26 اسيراً من قادة العراق الشرعيين الذين كانوا في سجن كروبر الاميركي للحكومة العميلة التي فرضوها على اهل العراق، وعلى رأسهم عميد الدبلوماسيين العراقين والعرب الاستاذ طارق عزيز.

لقد تم إيداع الاسرى في سجن الكاظمية الرهيب، والذي يستخدم منذ احتلال العراق، وحتى الان، كمسلخ بشري للتعذيب وتنفيذ الاعدامات والقتل، واهدار كرامة الانسان. إن هذا المعتقل الرهيب يفتقر لابسط شروط الحياة الانسانية ومنها عدم وجود اي رعاية صحية ولايسمح حتى للصليب الاحمر بايصال اي دواء للاسرى عند زيارتهم من قبله في حين أن معظم الأسرى مصابون بأمراض خطيرة ويحتاجون الى رعاية خاصة لا يمكن أن تتوفر في هذه المعتقلات وخاصة الأسير طارق عزيز والأسير حكمت العزّاوي.

لقد تبين للعالم أجمع أن العصابات الطائفية التي فرضت على شعب العراق منذ نيسان 2003 في هيئة حكومة، تقوم بانتهاكات فادحة وخروقات خطيرة جسيمة لكل قواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ولاحكام القانون الدولي ذات الصلة. ولذلك فأن التسليم السريع ينطوي على معنى محدّد وهو وجود نية امريكية لآغتيال هؤلاء الاسرى بايادي طائفية ناقمة كما حصل للرئيس الشهيد صدّام حسين وعدد من رفاقه. وربما تم ذلك نتيجة صفقة مع أيران لاطفاء غليل حقدها ضد قادة العراق الوطنيين الشرعيين.

لذلك فأن حياة هؤلاء الأسرى في خطر شديد وتستوجب التدخل السريع من كل الجهات ذات العلاقة بمراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. بل أنه يفترض إطلاق سراحهم جميعاً، خاصّة وأنه لم يبق مبرر للإحتفاظ بهم بعد كل هذه المدّة التي قضوها تحت الإعتقال.

أمّا التذرّع بأن تسليم أسرى الحرب والمعتقلين، بحجة انه تمت محاكمتهم من قبل المحكمة الجنائية العراقية الخاصة، فان العالم أجمع يعلم أن هذه المحاكمات هي محاكمات صورية لم يتوفر فيها الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة وافتقدت لأبسط معايير حقوق الإنسان. وقد طالبت معظم دول العالم بإيقافها وذلك أثناء استعراض حقوق الإنسان في العراق في الدورة السادسة للمراجعة الدورية الشاملة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر شباط/ فبراير 2010، (الوثيقة A/HRC-14). كما أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، قد أبديا قلقهما الشديد من طريقة عمل هذه المحاكم وخاصة إستمرار اللجوء الى أحكام الإعدام وطالبا بالإلتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكمات الى أن يتم اجراء مراجعة شاملة لكل التشريعات وضمان إجراء محاكمات عادلة.

وان كانت سلطة الاحتلال تتذرع بالانسحاب الجزئي لقواتها من العراق فان الانسحاب الامريكي من العراق لن يتم، وما ستجريه امريكا هو عبارة عن عملية اعادة نشر القوات الامريكية وتقليل عددها فقط، وتلك حقيقة ثبتتها الاتفاقية الامنية تحت بند تدريب القوات العراقية. ويترتب على ذلك ان القوات الامريكية ستبقى مسئولة عن حياة الاسرى العراقيين مادامت هناك قوات امريكية في العراق، وقد إحتفظت بالفعل بالمئات منهم، فلماذا لا تقوم بأبقاء هذه المجموعة أيضاً خاصة وأنها تعلم أن حياتهم معرضة للخطر.

اننا نطالب لجنتكم الموقرة، من موقع مسؤليتها بموجب احكام القانون الدولي الانساني وروح جنيف والاتفاقيات جنيف الاربع بحماية ارواح هؤلاء الاسرى والتدخل بصفة عاجلة للتعامل مع هذه المسألة الخطيرة والتاكيد على الولايات المتحدة الامريكية وصنيعتها الحكومة العميلة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف .

كما نناشد و نطالب المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم والمدافعين عن حقوق الانسان وحريته وكرامته ادانة الخطوة الامريكية هذه وممارسة الضغط من أجل منع اغتيال الاسرى العراقيين وتصفيتهم.

أننا نحمل الادارة الامريكية المحتلة للعراق مسؤولية الحفاظ على ارواح الاسرى العراقيين ونكرر مطلبنا الأساسي باطلاق سراحهم فورا.

رابطة الدبلوماسيين العراقيين
بغداد المحتلة
تموز ٢٠١٠