شبكة ذي قار
الكَلام فِي الوَحْدَةِ العَرَبيَّة دُونَ اسْتِحْضارِ ثَوْرَة 17 تَمُّوز مُجافاَة لِحَقائِقِ واقِعِنا القَوْميِّ

الكَلام فِي الوَحْدَةِ العَرَبيَّة دُونَ اسْتِحْضارِ

ثَوْرَة 17 تَمُّوز مُجافاَة لِحَقائِقِ واقِعِنا القَوْميِّ

يوغرطة السميري – تونس

 

كانت الوحدة ومازالت تمثل هدفاً استراتيجياً في نضال القوميين، فبدون تحقيقها كمشروع سواء جهوياً أو إقليمياً أو قومياً سيستمر العرب في تخلفهم الاقتصادي والاجتماعي، غير آمنين على وجودهم القومي والحضاري في ظل التحديات المعاصرة التي حكمتها الثنائية القطبية سابقا، والتي تمثلها القوي والكتل السياسية والاقتصادية حالياً الساعية إلى السيطرة و إعادة بناء النظام الدولي بما يحقق مصالحها على حساب الأمم الأخرى وخاصة الأمة العربية وبأي ثمن ووسيلة مهما بلغت شدة اجرامها وبشاعتها.

أما اليوم فقد اصبحت الوحدة ضرورة حتمية وجودية في ظل التسارع الخطير للتطورات الراهنة التي تهدد وجود الامة في الصميم، حيث ترتبط قدرة الامة على مواجهة ما تتعرض له من مخاطر، وقدرتها على تحقيق نهضتها و تطورها،  بتحقيق وحدتها القومية.

فالوحدة هي التي تمكن العرب من مواجهة الهجمات البربرية التي تتعرض لها الامة من الشرق والغرب والتي تنفذها الادوات الاقليمية ومشاريعها الاستعمارية وتغولها الغير مسبوق في الوطن العربي.

 كما تمكنها من تجاوز الفقر ومقاومة العجز النفسي والمادي، وتربط ابناء الامة روحياً بماضيهم كما تمدهم بعناصر القوة والقدرة على مواجهة الطامعين بأرضهم وثرواتهم.

 وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ان الفكر الوحدوي مثالي وغير واقعي، الا ان معركة الوجود التي تخوضها الامة بضراوة في اكثر من قطر عربي يومياً، تثبت ان الوحدة ضرورة إستراتيجية و تحتل بذلك أولوية سياسية تتقدم باقي الأهداف القومية الأخرى سواء على مستوي الحكومات أو الشعب العربي. إذ بدون انجازها سنبقي غير آمنين على وجودنا القومي والحضاري والإنساني، فاقدين لاستقلالنا وحريتنا وكرامتنا أمام حجم التحديات ألآنية والمستقبلية التي تفرضها القوي الامبريالية عالمياً واقليمياً.

لذلك في العودة لتنمية الشعور القومي حالة متأكدة الآن باعتبار ما لحق هذا الشعور من تراجع في ظل التخريب الداخلي الذي تلعب فيه عوامل خارجية دوراً أساسياً منذ احتلال العراق مستندة الى خليط من الأدوات المحلية غير المسؤولة مشكلة عامل هام من عوامل الإحباط و العرقلة بصيغتين :

  • أولا : الهروب إلى النظرة الأممية بشكليها الفكري سواء المبني على العقيدة الدينية التي تنطلق من مفهوم إيمان روحي جامع لتجعل منه ما هو سياسي واقعي مادي.
  • ثانيا : الهروب إلى النظرة التي تتجاوز ما هو أولي إنساني إلى ما هو إنساني أممي من ناحية و من ناحية أخري النظرة القطرية المرتبطة بالخصوصية المحلية ملغية الخصوصية الجامعة .

اتجاهات تفكير يسفهها الشعور القومي الايجابي والجدّي و المسؤول حتى في حدوده الدنيا بما ينشئه من صحوة قومية بإمكانها أن تهز أعماق الأمة. والشواهد عديدة على ذلك ( لعل  الحراك الشعبي العربي و منذ انطلاقته الأولي من تونس و تفاعلاته تعبيرا حيا على ذلك ) . حراك بكل ما اقترن به من سلبيات يؤشر الى أن المجتمع العربي ينزع الى الخروج من إطار قرون الهيمنة الخارجية التي سلبت أرضه و ثروته و إرادته و حاولت طمس شخصيته و بما يؤكد سعيه للانتقال من التخلف بكل ما يعنيه من معايير كمية و نوعية اقتصادياً و اجتماعياً وثقافياً إلى الحضارة والإلتقاء بعصر التكنلوجيا، و يكشف من أن العرب بعد فشل الأنظمة القطرية دخلوا كشعب و جماهير فعلاً مرحلة تلمس الطرق الناجعة للتصدي للإنقسام، و معالجة

 التجزئة كشروط لا بد منها لصد الهجمات الوجودية المتتالية ولاسترجاع وضعهم الطبيعي و شخصيتهم الحضارية ضمن حركة التاريخ العام للإنسانية المتجهة نحو التحرر و الحرية، نحو الثورة التقنية الحديثة، نحو مجتمع الأبعاد الكبيرة، و التجمعات البشرية الهامة التي توفر أفضل الشروط لازدهار حياة الشعوب.

ذلك كله  بغض النظر عما نشاهده من تداخل ملامحه صيغة ارتداد إلى الخلف .. ارتداد مفعل و استباقي… بحكم تقابل في الرؤي و أهمية الاستقطاب الخارجي الذي هو ناتج تراكم غرائزي يحكمه رد الفعل و لكنه غير منعزل عما هو روحي قائم و ثابت .

لذلك فالوحدة العربية في منظورنا ليست قوة مادية فحسب بقدر ما هي قوة روحية مرهونة بانبعاث روحي لدي أجيال الأمة كما يؤكدها الأستاذ احمد ميشيل عفلق :

 ” تتحقق الوحدة العربية عندما يشعر العرب أنهم لم يوجدوا عبثاً في هذه الحياة ولم يوجدوا ليعيشوا على فضلات الآخرين وليكونوا عبيدا للآخرين ولم يوجدوا جماعات متناحرة تتنافس على المادة والنفع الحقير وإنما وجدوا ليعطوا ما في نفوسهم وعقولهم وليعبِّروا أكمل تعبير على إنسانيتهم ويرتفعوا إلى فوق النظرة التي تؤمن بالقيم والخلود وليرتفعوا إلى مستوي روحي يصهر نفوسهم من جديد وينسيهم خلافاتهم ويبدل ضعفهم إلى قوة وليشعروا بأن عليهم مسؤولية جدية تامة “ . 

مما يعني أن الوحدة هي إدراك للذات والواقع وللرسالة الإنسانية الخالدة وبالتالي فالوحدة السياسية هي نتيجة عملية و علمية للوحدة القومية عندما يشعر العرب بأنهم أمة واحدة ولهم رسالة وأن عليهم مسؤولية تحرير أنفسهم ليرتفعوا إلى مستوي رسالتهم الإنسانية. وعليه فالوحدة العربية مهما كان شكلها بين قطرين وأكثر جهوية أو إقليمية مكسب تاريخي لأبناء الأمة يفرض تعزيزها وحمايتها والدفاع عنها ضد القوي السياسية المعادية سواء داخليا أوخارجيا.

هنا نستحضر ثورة 17 ــ 30 تموز في العراق في ذكراها السادسة و الخمسين بما وضعته من أهداف على طريق بناء الوحدة في صيغه المادية ان كانت الاقتصادية أو السياسية من الحضور العسكري الفاعل في معارك الأمة ضد الاحتلال الصهيوني ان كان على الجبهة المصرية او السورية و بخاصة انقاذ دمشق من الاحتلال الصهيوني. أم بحضورها و ثقلها الاقتصادي وغير ذلك مما لا مجال لتعداده هنا.  أما على مستوي البناء فلا يمكن أن نمر بقطر عربي دون أن نجد به بصمة فعل مادي شاخص لهذه الثورة ــ التجربة .

و يبقي لرأي الدكتور سعدون حمادي رحمه الله الأثر الذي على كل القوميين العودة اليه و العمل على صياغته بمفهوم المفردات القابلة للتطبيق اذ يقول رحمه الله : ” إن تجربة العمل من أجل الوحدة والتعرف الموضوعي على معطيات الواقع العربي تستدعي عناية خاصة بنظرية الأسلوب لتحقيق الوحدة العربية ؛ هل تكفي فكرة واحدة أو معادلة بسيطة لتحقيق الوحدة العربية أم أن نظرية الأسلوب يجب أن تكون معقدة تستوعب أفكارا عديدة وأساليبا عديدة لمواجهة تعقيدات الواقع وتناقضاته ؟ ذلك من الأمور التي تتطلب جهدا فكريا جديدا فالواقع العربي يصعب التنبؤ به فهو قد يتمخض بأية لحظة عن فرص وحدوية تحتاج أن تواجه بنظرية متطورة تساعد على إيجاد الحلول السليمة ؛ الواقع المجزئ العربي ليس بسيطا لذلك لا يمكن مواجهته بمعادلة بسيطة بل بنظرية متطورة وتحقيق الوحدة العربية هو أكبر مهمات الثورة العربية“ .

 ترى متي نأخذ بهذا الرأي و نقلع عن اللغو الإعلامي لفائدة عمل مادي يؤسس لمعادلة فكرية تصيغ استراتجية فعل مؤشر على طريق بناء وحدتنا كعرب و تقطع مع أشكال اللغو الاعلامي الذي نعيشه كعرب عامة و بخاصة ممن يطرحون انفسهم كقوى فكرية.

الدعوة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتطبيق القانون والعدالة في العراق     

الدعوة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتطبيق القانون والعدالة في العراق     

 

الأستاذ الدكتور احمد داود

 

نؤكد ابتداء على أهمية الدور الوطني والإنساني الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية لتعرية مختلف اشكال انتهاكات القانون والنظام والعدالة وعدم احترام حقوق الانسان. لقد نجحت منظمة انهاء الإفلات من العقاب العراقية، بشن حملة وطنية لتسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين المدنيين العزل.

 

جرائم تعذيب واغتصاب

 لقد نشرت صحيفة دير شبيغل الألمانية، تقريراً موثقاً في ٢٥ مايس ٢٠١٧م، تحت عنوان: “محررو الموصل وحوش لا أبطال”، تناول كشف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في العراق، ووثقت جرائم القتل والتعذيب بالصور والأسماء، للمصور الصحفي الكردي علي أركادي الذي رافق فرقة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية العراقية خلال مشاركتها في حملة استعادة مدينة الموصل. ويشرح أركادي في مقدمة تقريره: إن مهمته تحولت إلى كابوس بعد ما شاهده بعينيه من انتهاكات مروعة ارتكبتها فرقة الطوارئ بحق المدنيين في المناطق التي دخلتها، وإدراكه أن جنود النخبة العراقيين مهتمون باغتصاب النساء والرجال المشتبه فيهم ونهب منازلهم أكثر من قتال تنظيم الدولة الإسلامية. ووثق التقرير بالصور والفيديوهات جرائم تعذيب واغتصاب وقتل متعمد للمدنيين اقترفها جنود وضباط فرقة الطوارئ بأحياء وضواحي الموصل.

وقدمت دير شبيغل، أدلة دامغة على حملة تشريد وقتل نفذتها قوات غير نظامية، من خلال مستندات موثقة تؤكد شخصيات الجناة، وتقدم توصيفاً يتناقض مع التقارير الإعلامية الرائجة التي صورت أفراد القوات الخاصة المشاركين في حملة الموصل كمحررين.

 

جرائم حرب ضد الإنسانية

قامت فرقة الطوارئ بتنفيذ مداهمات وهجمات ليلية نفذتها في الموصل، حيث تم تصوير شابين اعتقلهما جنود فرقة الطوارئ للاشتباه في انتمائهما لتنظيم الدولة، وبعد ثلاثة أيام، اعترفا تحت التعذيب بانتمائهما للتنظيم، ثم أعدما بالرصاص، كما قام ضباط فرقة الطوارئ بشن عمليات واسعة للتعذيب والاغتصاب والقتل “لمجرد اشتباه بسيط وحتى من دون اشتباه”، حيث أعدم رعد هندية حارس مسجد قرية كابر للاشتباه بانتمائه للتنظيم، ويعترف مسؤول الاستخبارات بالفرقة النقيب ثامر الدوري بتعرض الحارس هندية للتعذّيب لأكثر من أسبوع قبل اعدامه مع شباب آخرين تعرضوا للتعذيب الوحشي والقتل.

وأشار التقرير الى قيام ضابط الصف حيدر علي باغتصاب زوجة احد المشتبه بهم فتحي أحمد صالح، وقيام جنود آخرين بسرقة مقتنيات منزلية، إضافة لاعتقال واغتصاب شاب معتقل في غرفة النقيب نزار، وأشار المصور الصحفي إلى قناعة الجنود الذين رافقهم بأن التعذيب والقتل والاغتصاب ونهب المنازل مباح لهم، ويتم بمعرفة قادتهم وحلفائهم الأميركيين. ويخلص التقرير إلى أن الاستراتيجية الوحيدة لقوات النخبة العراقية هي إثارة فزع ورعب كل المواطنين بالبلاد لدفعهم لمغادرة مناطقهم وتغيير الطبيعة الديمغرافية لشمال العراق.

إضافة لما تقدم، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، الجيش العراقي والمليشيات باحتجاز فارين من مدينة الموصل وارتكاب انتهاكات بحقهم، شملت الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مراكز وسجون سرية للتحقيق معهم، بينهم صبية، وإن مصير هؤلاء الأشخاص لا يزال مجهولا، وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش، الى ظاهرة الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية، حيث تضم السجون السرية، غير الخاضعة لوزارة العدل اكثر من ١٢ ألف محتجز من الشباب مجهولي المصير.

 

انتهاكات حقوق الانسان

اتهمت منظمة العفو الدولية Amnesty الحكومة العراقية بغض الطرف عما سمته نمطاً ممنهجاً لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ترتكبها القوات غير النظامية باستخدام سلاح الجيش، حيث شنت هجمات انتقامية استهدفت بصورة رئيسية آلاف الرجال والصبيان من العرب. وتضخم دورها، وبات لها ما يعرف بمقار استخبارات وسط بغداد، وتتحكم قياداتها بالمشهد العسكري والسياسي ضاربة بعرض الحائط أي دور للحكومة والبرلمان وغيرهما من المؤسسات الرسمية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر للانتهاكات المستمرة والتي تتخذ اشكالاً مختلفة في كل محافظات العراق، اتهمت منظمة العفو الدوليةAmnesty  التحالف الدولي بارتكاب “انتهاك صارخ للقانون الدولي” في مدنية الموصل العراقية لعدم اتخاذه الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين، مشيرة إلى مقتل مئات المدنيين بعدما أمرتهم السلطات العراقية بالتزام منازلهم رغم الغارات الجوية للتحالف. وأوضحت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية حينها: أن “عدد القتلى المدنيين الكبير يشير إلى أن قوات التحالف التي قادت الهجوم في الموصل فشلت في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع وفيات المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”. وتشير الأدلة الملموسة التي جمعت في شرق الموصل على سبيل المثال، إلى قيام غارات التحالف الدولي، بتدمير المنازل وبداخلها عائلات بأكملها، بعدما طلبت منهم السلطات العراقية البقاء في منازلهم رغم استمرار الغارات الجوية، مما تسبب بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف مدني، طبقا لبيان الدفاع المدني بالموصل في ١٩ شباط ٢٠١٧م.

وتنشر وسائل الاعلام العراقية قرارات لتنفيذ حكم الإعدام كان آخرها اعدام ٢٢ سجينا في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، ١٥ منهم من أهالي محافظة نينوى و٤ من صلاح الدين والثلاثة المتبقين من محافظة الانبار، ويرجح المراقبون لحملات الإعدام بعد الالتزام بقواعد العدالة والتحقيق القضائي وفق القانون وحق المتهم بالدفاع عن نفسه وعدم اخذ الاعترافات تحت التعذيب. وهكذا تستمر الانتهاكات بشكل او بآخر في البصرة وذي قار وبابل وديالى وكل مدن العراق ومحافظاته من الشمال الى الجنوب تارة في خروقات سياسية واخرى اقتصادية او عشائرية او غيرها.

 ولمواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في العراق، نؤكد على ضرورة بناء مؤسسات الدولة المدنية، ومحاربة طبقة الفساد المالي والسياسي، وهذا يتوقف على عاملين وهما:

 تبني الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن الوطني والالتزام بالدستور والقانون، والثاني جديّة الأحزاب والكتل السياسية في التعامل بشكل إيجابي مع الاستراتيجية الوطنية لضمان الاستقرار والأمن والتنمية في إطار السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي للعراق. مع أهمية العمل لترسيخ قواعد العدالة والإنصاف لضحايا الحروب والعنف والتعذيب في السجون السرية، حيث الاحتجاز القسري للشباب، وعودة النازحين الى مدنهم وضمان حق المهجرين من جرف الصخر وغيرها، وتحريم ثقافة الكراهية والتمييز الديني والمذهبي والعرقي ونشر روح التسامح والشراكة، واحالة جميع من ارتكب جرائم حرب من اعتقالات عشوائية وتعذيب واغتصاب واعدام، خارج سلطة القضاء، الى القضاء لكي يأخذ جزائه العادل.

 

التَّغْيير الدّيموغْرافي لِلعِرَاق والوطن العربي تهْدِيد لِكيانِه وتاريخِهِ وَعُروبَتِهِ و مُستَقبَلِه

التَّغْيير الدّيموغْرافي لِلعِرَاق والوطن العربي

تهْدِيد لِكيانِه وتاريخِهِ وَعُروبَتِهِ و مُستَقبَلِه

 

في الوقت الذي تعتبر فيه السيادة الوطنية من المقومات الأساسية لأي دولة في العالم، لذا فان مسؤولية الحفاظ عليها تعد المسؤولية ألاولى للسلطة، التي تكون مهمتها ضمان هذه السيادة من خلال اجراءات تتخذها على كافة الاصعدة داخلياً وخارجياً، وفي مقدمتها القوانين  والتشريعات التي تصدرها.

إلا ان الإجراءات والقوانين التي إتخذتها بعض الدول العربية ومنها سلطات ما بعد الاحتلال في 2003 ومؤسساتها في العراق  قد عززت فقدان السيادة.

وعلى سبيل المثال لما يحدث في بعض اقطار الوطن العربي ، كان اخرها العمل على سَن قوانين تؤدي الى إستهداف عروبة العراق واصول مواطنيه وذلك بإغراقه بحَملة الجنسية الايرانية والباكستانية والافغانية وغيرهم من إصول غير عربية، عن طريق منحهم الجنسية العراقية بتسهيلات غير مسبوقة في اية دولة في العالم ، وذلك بهدف إحداث تغيير سكاني مُريب خدمة لإيران في مشروعها الإستيطاني الذي يهدف الى تغيير التركيبة السكانية العربية في دول محورية في مقدمتها العراق وسوريا ولبنان واليمن ثم الانتقال الى السودان ومصر وتونس والمغرب العربي. وكل ذلك يجري على مرآى ومسمع من اميركا، وكذلك للاسف الشديد من العديد من القوى الوطنية والقومية والاسلامية في الوطن العربي.

  ان ذلك يعد جريمة كبرى بحق العراق والعراقيين وكل العرب لا ينبغي السكوت عنها ، سيما وانه يقابلها مشروع هجرة ونزوح قسري للمواطنين  الاصليين من مناطق سكناهم ، تليها محاولات إفراغ العراق من تاريخه وثقافته التي تعد العمود الاساسي للهوية والوحدة الوطنية .

 إن ما شرّعته السلطة الحالية في العراق على سبيل المثال، من قوانيين لتوطين أعداد تقدر  بأربعة ملايين  شخص من الايرانيين وغيرهم من غير العرب، وإسكانهم في العراق ومنحهم الجنسية العراقية في فترات قياسية، لم يكن سياسة آنية او عفوية، وإنما هو مخطط استراتيجي بعيد المدى.  فهو برنامج مدروس اُعِدَّ لطمس هوية العراق العربية، بحيث تتحول بغداد، تلك المدينة العربية ذات التاريخ العربي المجيد، الى مدينة غير عربية، وتتبعها في ذلك مدن الفرات الاوسط ، ومن ثم كل مدن العراق والاقطار العربية الاخرى، خدمة لمصالح إيران وسياستها التوسعية.

ان كل ذلك يجري تحت ضغط المليشيات المسلحة الموالية لايران، والتي تعمل على  توسيع نفوذها  وتمددها ليس في العراق وحسب، وإنما في اقطار عربية اخرى وذلك خدمة للإحتلال الامريكي و المشروع الصهيوني المسمى بالشرق الاوسط الكبير.

 ان ألواجب الوطني والقومي يحتّم على جماهير الشعب العراقي وقواه الوطنية وكذلك كل القوى العروبية في عموم الوطن العربي،  فضح هذا المشروع المشبوه والوقوف ضده بعزم وقوة وصلابة المؤمنين، وأن لا تقف متفرجة دون حراك وطني وقومي فاعل لفضح وافشال ما تقوم به وتنفذه السلطة العراقية من اجراءات وقوانين تستهدف التركيبة السكانية الوطنية العراقية وهويته العربية .

 إن ما يمر به العراق  ينذر بمخاطر  كبيرة وجسيمة تؤثر على مستقبلِه الى مدى بعيد، ألأمر الذي يتطلب من الشعب العراقي بكل اطيافه الثورة على هذه السلطة المهيمنة على رقاب العراقيين، فالثورة الشعبية العراقية هي عنوان الوطنية الحقيقية لإقتلاع جذور الفساد السلطوي المتخلف، ليعود العراق وشعبه معززاً كريماً في حياته ضامناً لهويته ولمستقبله .

 وإنها لصرخة ضمير في الوجدان العربي في كل قطر عربي ولكافة ابنائه الذين يعتزون بعروبتهم وبقوميتهم وبوطنيتهم وبدينهم اينما كانوا،  للتصدي لهذا المشروع. كما ان جميع القوى الوطنية والقومية والاسلامية مطالبة اليوم ان تتصدى له بكل قوة  ومن دون تنازل أو ضعف أو تهاون  مع مشاريع التغيير الديموغرافي  في اقطارهم ، التي تخدم التوسع والهيمنة الايرانية هناك، لان ذلك يهدد وجودهم وهويتهم الوطنية والقومية ومستقبل اجيالهم لقرون عديدة .

  

مكتب الثقافة والاعلام القومي

3/8/2024

أسرى الحَرب الإيرانيّة العراقيّة المَنسِيّين.. مَنْ ينقذهم مِنَ المُعاناة الأبديّة

أسرى الحَرب الإيرانيّة العراقيّة المَنسِيّين..

مَنْ ينقذهم مِنَ المُعاناة الأبديّة

 

الثائرة البصرية

رغم انقضاء اكثر من ربع قرن على انتهاء الحرب الإيرانية العراقية، الا انه ما زال هناك عدد كبير من الأسرى العراقيين والعرب ما زالوا قابعين في سجون ايرانية سرية يعانون هم واُسَرهم شتى صنوف العذاب واللوعة، من دون ان تُحسم قضاياهم التي ما زالت معلّقة بين السماء والأرض. فهؤلاء الأسرى قد لاقوا و رأوا ما لم يفترض ان يراه الكافر في نار جهنم . ومن خلال زيارات اسرهم للأسرى العائدين من الأسر بصفتهم معاقين،  حيث قام الأهالي بمقابلة كلّ أسير عاد للوطن من شمالِه إلى جنوبِه تقريباً ، اطّلعت تلك الاُسَر وعرفَت كلّ ما يدور في معسكرات الأسر في ايران.

   وتم التعرف على ان هناك سجون سريّة تحت الأرض لم تُسجّل بالصليب  بالأحمر أساساً. ومنها معسكر (( سنكبزد )) والذي يسمّى صخرة الموت. وبالفعل هو كذلك حيث تبين ان اغلب من فيه قد توفاهم الله بعد ان أصيبوا بالسل لأن المعسكر يقع تحت الأرض حيث  لا يُسمَح لهم برؤية الشمس، وانما  يتم اخراجهم منه مرة واحدة فقط في الشهر ولساعاتٍ قليلة ويعيدونهم للسجن ثانيةً.

 وقد توفي كثير من الأسرى بعد عودتهم مباشرة الى العراق وبعض الاقطار العربية ومنهم من توفى اثناء الأسر. وقد عثرت منظمة الصليب الأحمر بالصدفة على هذا السجن وبدؤا بإعادة بعض المصابين والمعاقين فيه الى اقطارهم في تسعينات القرن الماضي.

 وهناك معسكر آخر يسمّى ((برندك رقم ٢))، وللأسف فانه يحتوي الكثير من الضباط والجنود وعناصر من المواطنين من متطوعي الجيش الشعبي، وهذا المعسكر لم يتم تسجيله أيضاً لدى الصليب الأحمر.

  ومن المُحزن انه اثناء وحتى بعد انتهاء الحرب، كانت السلطات الايرانية تقوم في كل يوم بإعدام إثنين من الأسرى أمام رفاقهم، إلى أن فاض غيض الأسرى وتمرّدوا وثاروا على سجّانيهم وقاموا بذبح الضابط الإيراني داخل السجن. فقام الايرانيون بفتح نيران دباباتهم على المعسكر فتوفي من الأسرى من توفي، وجرح منهم من جرح، في حادثة بشعة  تتنافى مع كافة الأعراف السماوية والقوانين والإتفاقيات الدولية السارية.  

 ومن خلال متابعة اهالي الأسرى الذين كانوا في هذه الحادثة، وجدوا انه بعد هذه الحادثة بالذات لم يعدْ ابناءهم إلى هذا المعسكر، فعرف الأسرى الاحياء أن الاخرين لم يعودوا لانهم قتلوا، ولم يتم العثور على اي قبر لهم في مدافن الأسرى.

  والحديث في هذا الموضوع طويل وتفاصيله كثيرة، وكلها تشير الى ان جرائم القوات الايرانية الوحشية بحق الأسرى والتي لا يمكن ان تُحصى أو تُعدْ، لم يفعلها حتى الصهاينة في ابشع صور اجرامهم، ولم يسجل مثلها التاريخ حتى من قِبَل المغول والتتار.                                             

 والسؤال الذي يطرح نفسه، ويطرحه الأهالي دوماً هو: لماذا كل هذا الصمت عن قضية هؤلاء الأسرى الذين لازالوا يضحّون بصبرهم وصمودهم من أجل العراق والأمة العربية ؟!

 ان اقل ما ينبغي فعله ازاء صبر وثبات اخوتنا العراقيين والعرب في الاسر الايراني، هو أن يرتفع صوتنا جميعاً للمطالبة بعودتهم حسب وثائق ومعاهدات جنيف وكل المعاهدات الدولية والإنسانية، لإن مآسي الأسرى في السجون والمعسكرات الإيرانية هي من الوحشية ما لا يمكن أن يستوعبها عقل بشري. والجرائم التي تُقتَرَف بحقهم لا يمكن أن يتقبّلها أي احد يمتلك الحد الأدنى من القيم والمشاعر الانسانية.

  فمعسكر ((سمنان)) الذي ينقسم إلى قسمين، قسم سقيفة وقسم خيَّم والذي يقع بين جبلين، حيث الثلج في الشتاء يكون على اشده، يلجأ الايرانيون الى معاقبة الأسير فيه بدفنه في الثلج، لينغمر الى منتصف جسده. وقد توفي نتيجة لذلك العديد من الاسرى لعدم قدرتهم على التحمّل. اما الاحياء فيتولى مكلف إيراني بالجلوس في منتصف الخيمة التي فيها عادة ثمانية أسرى حاملاً بيده دبوس يقوم بوخز الاسير به كلّما تعب الأخير واراد النوم.

 وهذا مثال بسيط على التعذيب الذي يلقاه الاسرى خلال هذه الأعمال وغيرها الكثير والمخالفة كلها لكل الاعراف والشرائع السماوية والقوانين الدولية.  ولنا ان نتصور كيف يمكن ان يتحمّل أي شخص كل هذا العذاب ولكل هذه السنين العجاف، وما هو حجم معاناة اسرهم واهاليهم نتيجة كل ذلك ؟!.

  وللأسف فقد سعت عوائل هؤلاء الأسرى بكل ما تملكه من قدرات بسيطة لمعرفة مصير ابنائها، و ملأت الآلاف من استمارات البحث عن المفقودين وفي جميع الدول التي يتواجد فيها فرع من فروع الصليب الأحمر الدولي، فضلاً عن المقر الرئيسي للصليب الأحمر في سويسرا ولكن لم يعثر أي منهم على بارقة امل، او يتلقى اي رد، لا بالسلب ولا بالإيجاب.  وأصبح لدى هذه الاُسَر يقين بأن معظم هذه المنظمات التي

  تدعى  منظمات إنسانية انما هي مجرد واجهات ، او انها عاجزة تماماً عن اداء الدور الذي تدّعيه.

 ان وجود هذا العجز للمنظمة المعنية، واستمرار هذه المعاناة للأسرى وعوائلهم يحتم على جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات العراقية والعربية أن تُبادر باطلاق صرخة ضمير إنساني تهدر بالعدل والحق، لإعادة إحياء هذه القضية الإنسانية المنسيّة، من خلال التعميم والتثقيف على ضرورة استمرار رفع شعارات للمطالبة بحقوق هؤلاء الاسرى المظلومين. واطلاق المبادرات لمفاتحة كافة الجهات العربية والدولية الرسمية منها وشبه الرسمية، اضافة الى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، ووضع برنامج للتحرك من اجل رؤية نهاية لهذا النفق الانساني المُظلِم.

 ويتصدر كل ذلك التحرّك على الجهات القانونية الدولية من خلال الكوادر العراقية والعربية من القانونيين والحقوقيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، للمطالبة بالحقوق المشروعة التي تكفلها المعاهدات الدولية المُبرمة، والتي تكون مُلزِمة التنفيذ لكل الدول الموقّعة عليها ومنها العراق وايران. فضلاً عن المطالبة بإعادة الأسرى في المحافل الدولية والمنظمات المعتمدة من خلال توجيه رسائل باسم أهالي الأسرى وعوائلهم.

 ان مثل هذا التحرك هو واجب وطني وقومي لإحياء هذه القضية الانسانية المنسية، وهو اقل ما يمكن فعله  للوفاء لهؤلاء الأبطال الذين ضحّوا بحياتهم ومستقبلهم من أجل الوطن والشعب والامة العربية.

ورغم وعورة الطريق ، الا ان التاريخ يعلمنا دائما انه ..

 “ما ضاع حق وراءه مطالب “.