حمّلت وزارة الكهرباء الحالية وزارة النفط، مسؤولية فقدان أكثر من (900 ) ميغاواط من الطاقة بسبب عدم توفير الوقود للمحطات الكهربائية التي تحتاج ثمانية ملايين لتر يوميا من مادة الكاز، إضافة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط الثقيل.

وقال ( مصعب المدرس ) المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في حديث صحفي نشر اليوم " إن وزارة النفط كانت قد تعهدت بتزويد المحطات الكهربائية بالوقود اللازم سواء من إنتاجها أو عن طريق الاستيراد بعد أن ألغت وزارة الكهرباء كافة عقودها الاستيرادية من الوقود بالاتفاق معها " .. مؤكدا ان وزارة النفط الحالية لم تف بتعهداتها ولم تستطع أن تزود تلك المحطات بالكمية المطلوبة من الوقود.

وأوضح ( المدرس ) أن شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز، فضلا عن توقف الخط الإستراتيجي المغذي لمناطق الوسط والشمال والفرات الأوسط، أدى إلى توقف محطات الموصل والتاجي والمسيب الغازية، ما تسبب بفقدان ( 700 ) ميغاواط، اضافة الى فقدان ( 225 ) ميغاواط في الوسط والجنوب، وانخفاض إنتاج الطاقة نحو ثمانية آلاف ميغاواط.

وكانت معظم مدن العراق قد شهدت خلال الفترة الماضية تظاهرات غاضبة، بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، بعد ان وصلت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم ، حيث حمل المتظاهرون حكومة المالكي الحالية التي لم تف بتعهداتها في انهاء هذه الازمة حتى الان مسؤولية فشل إنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا وصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

ويعزوا المراقبون للشأن العراقي اسباب استمرار ازمة الكهرباء الى الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسات الحكومية وخاصة وزارة الكهرباء التي شهدت العام الماضي اكبر فضيحة بعد ان وقعت عقودا مع شركات وهمية بقيمة اكثر من ملياري دولار.

الجدير بالذكر ان جميع الوزراء الذين شغلوا منصب وزارة الكهرباء منذ عام 2003 فشلوا فشلا ذريعا في ايجاد حلول ناجعة لهذه الازمة رغم المبالغ الكبيرة التي تم رصدها والبالغة نحو ( 27 ) مليار دولار وفقا لما اعلنته اللجان المتخصصة في مجلس النواب الحالي، ما يؤكد سرقة هذه الاموال وذهابها الى جيوب المسؤولين في الحكومات المتعاقبة على حساب الشعب العراقي الذي يواجه منذ اكثر من تسع سنوات العديد من الازمات والمشكلات وعلى رأسها حرمانه من ابسط حقوقه في الحصول على الطاقة الكهربائية .