أكد عضو في مجلس النوّاب الحالي بان قضية الأموال العراقية البالغة 9 مليارات دولار والتي اختفت إبان وجود الاحتلال الاميركي في العراق على وشك ان تضيع ويخسرها العراق،  لافتاً إلى وجود لجان متعددة دائمة السفر إلى واشنطن ولا تقدم شيئا يذكر.

وكشف عضو المجلس الذي فضل عدم الكشف عن اسمه عن " أن المعلومات بشأن هذا الموضوع اقتصرت على ثلاثة مكاتب حكومية ولا يحق لأي طرف آخر الاطلاع عليها، موضحاً أن القضية سويت ودياً بإعادة 28 مليون دولار من اصل 9 مليارات دولار سرقها الاميركان".

وقال ان "هذا المبلغ المعاد سيتم تقاسمه، مضيفاً أنه ستبوب الاموال في ترتيبات معينة طالما ان العراقيين لايعرفون ما يدور خلف الابواب الحكومية المغلقة" بحسب وصفه.