لجأ المئات من الجنود البريطانيين الذين تعرضوا لإصابات في العراق وأفغانستان إلى مقاضاة وزارة الدفاع البريطانية اعتراضًا على تدني قيمة التعويضات التي يحصلون عليها.

 
 وقد رفض العديد من الجنود الذين يعانون من إصابات بالغة أو إعاقات كبيرة التعويضات الممنوحة لهم، الأمر الذي أرغم الوزارة على التعهد بمراجعة برنامج التعويضات العام القادم.

وبحسب بعض التقارير فإن التعويضات المالية التي يحصل عليها الجنود البريطانيون الجرحى بموجب برنامج اعتمدته وزارة الدفاع تعد ضئيلة جدًا بالمقارنة مع التعويضات التي تقرها المحاكم المدنية، مشيرة إلى أن الوزارة تدفع للجندي الجريح نحو 285 ألف جنيه إسترليني مع وعود بزيادتها إلى 570 ألف جنيه إسترليني، مقارنة مع تعويض لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لو أن محكمة مدنية تعاملت مع قضيته.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن بعض الجنود الجرحى في حرب العراق لم يتقاضوا أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني.

ولهذا السبب تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط كبيرة مارستها أسر الجنود المصابين ومحاميهم، كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على الفرق بين المبالغ الكبيرة التي تمنح للجرحى المدنيين وتلك التي تمنح للجنود المصابين.

 
 وفضلاً عن ضآلة التعويضات التي يتقاضاها الجنود المصابون، فإن آخرين لا يجدون رعاية نفسية وصحية ملائمة. وبعض الهيئات حاولت الحد من هذه المصاعب عبر إنشاء مركز في مدينة إدنبره بمقاطعة أسكوتلند لرعاية وتأهيل الجنود المصابين وذلك لأول مرة في بريطانيا.

 
وقد أنشئ المركز بالتعاون بين وزارة الدفاع وجمعية للمحاربين القدامى وبميزانية تقدر بـ750 ألف جنيه إسترليني، وهو مخصص للجنود الذين ليس لديهم عائلات تتولى رعايتهم.

ويقضي الجندي ما بين ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر للتعافي، وهو يتلقى أيضًا خدمات تعليمية لتسريع إعادة تأهيله وعودته لوحدته العسكرية.

 ويقول بول هافرلاك وهو أحد الجنود الذين يتلقون العلاج في هذا المركز: إنه أصيب العام الماضي في عينه عندما كان في العراق.

الحكومة تتجسس على جنودها الجرحى :

وذكرت مصادر صحفية بريطانية، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع البريطانية أنفقت 426 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب للتجسس على الجنود الجرحى.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور": إن مسؤولي الوزارة استخدموا صلاحيات مكافحة "الإرهاب" للقيام بعمليات تصوير سرية لمئات الجنود البريطانيين الجرحى لمعرفة ما إذا كانوا بالغوا في تقدير إصاباتهم، أو كذبوا في الطلبات التي قدّموها للحصول على تعويضات مالية من وزارة الدفاع.

وأضافت أن وزارة الدفاع البريطانية استخدمت قانون صلاحيات التحقيق المخصص أصلاً لمساعدة الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) على مراقبة تحركات المشتبهين في المملكة المتحدة، وصوّرت بموجبه سراً 284 جندياً قدموا طلبات لها للحصول على تعويضات مالية.