اكدت مصادر صحفية امريكية بان وزارة دفاع الاحتلال الأميركي "البنتاغون" طالبت بثلاثة مليارات دولار لتمويل نشاطات لها في العراق بما يؤكد ذلك كذب المزاعم التي اطلقتها ادارة الاحتلال بالتزامها بالانسحاب الكامل من العراق اواخر العام الماضي 2011 وبحسب اتفاقية الاذعان الموقعة مع ادارة حكومة الاحتلال الرابعة عام 2008.

وقالت المصادر التي نشرت في عدد من الصحف إن "البنتاغون طالب بميزانية تبلغ 2.9 مليار دولار من الادارة الامريكية لتمويل نشاطات الولايات المتحدة الأميركية في العراق عقب عملية "الفجر الجديد" من دون أن يقدم توضيحات بشأن آلية صرف تلك الأموال، معتبرة أن هذا المبلغ يهدف إلى تغطية حرب لا تخوضها حتى".

وأضافت الوكالة" أن المهمة المزعومة تتلخص بتمويل مكتبها في بغداد ومكتب التعاون الأمني لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية والتعاون الأمني​​ مع الجيش العراقي، فضلاً عن مبالغ أخرى لإعادة تأهيل المعدات التي استخدمت خلال العمليات العسكرية".

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن "الجيش الأميركي حول عملياته في العراق إلى وزارة الخارجية، التي بدورها وظفت جيشاً من الشركات الأمنية الخاصة بحجم لواء كبير ، فيما أكدت وجود 16 ألفاً حالياً بين دبلوماسيين ومتقاعدين في احصاء لعدد العاملين في سفارتها ببغداد ، كما منعت الكونغرس من مراقبة عمل المتعاقدين في العراق في أعقاب الانسحاب الولايات المتحدة".