أكدت وزارة خارجية الاحتلال الأمريكي بأنها ستزيد من عدد الشركات "الأمنية" التبعة لها في العراق إلى 5000 شركة بمطلع العام الجديد 2012 بذريعة التهديدات الكبيرة التي تواجههم في العراق ،وفي إشارة واضحة إلى كذب وزيف إدارة الاحتلال بشأن الانسحاب المزعوم من العراق وبحسب اتفاقية الإذعان الموقع مع حكومة الاحتلال الرابعة عام 2008.

وجاء في بيان صادر عن خارجية الاحتلال ونشرته إحدى الوكالات الإخبارية " إن شركات الحراسة الأمنية ستتولى مهام حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق وضمان قدرة الولايات المتحدة على التواصل بصورة ناجحة وبفعالية مع الحكومة في العراق والشعب العراقي نحو بناء شراكة فعالة بين البلدين في المنطقة ".

وأشار البيان إلى " أن مكتب التعاون الأمني في العراق سيطلب المزيد من الطواقم الأمنية لحماية المنشات والأشخاص إلا انه لم يحدد أعدادها ، ولكن من المفترض ان تصل كحد اقصى الى 5000 شركة لكي تسيطر على الاوضاع في العراق".