أعلنت وزارة الموارد المائية الحالية يوم أمس أن إيران قررت إيقاف جميع منابع نهر الوند الداخل إلى الأراضي العراقية عن الجريان بشكل كامل وبدون سابق إنذار.

ونسبت مصادر صحفية اليوم الأحد إلى مدير عام المشاريع في الوزارة علي هاشم قوله: إن إيران أوقفت منابع نهر الوند الداخلة للأراضي العراقية بشكل كامل ومن دون أي سابق انذار، الأمر الذي يؤثر على واقع المياه والزراعة في المناطق التي يمر بها نهر الوند.

وأضاف أن العراق كان يدخل اليه 7م/ثا في المرحلة السابقة، أما الآن، فقد وصلت النسبة إلى 0م/ثا، أي ايقاف تام لجريان المياه وبصورة مفاجئة.

وأوضح هاشم أن وزارة الموارد المائية في حكومة المالكي الناقصة أبلغت وزارة الخارجية بضرورة العمل على اقناع ايران بعدم تغيير مجرى نهر الوند وإنشاء السدود عليه؛ لان ذلك يؤثر سلبا على واقع المياه في البلاد.

وقالت الموارد المائية: إن منتدى اسطنبول للمياه الذي حضرته 40 دولة أكد على ضرورة الاستخدام الأمثل للمياه بين البلدان الأقليمة.
وأعلنت الوزارة أنها طلبت من المجلس الوزاري العربي للمياه الضغط على تركيا وإيران من خلال توقيع اتفاقيات دولية لضمان حصة العراق اللازمة من المياه.
وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الموارد المائية ان أغلب المحافظات تتجاوز على الافرع النهرية المتفرعة من نهري دجلة والفرات لزراعة أكبر قدر من المساحات.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق نهاية آذار الماضي عن تقرير عالمي صدر مؤخرا يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040 بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.

الجدير بالذكر أن مناسيب مياه الأنهر الداخلة إلى العراق في تناقص كبير ومستمر بسبب إقامة دول المنابع المجاورة مشاريع أروائية وزراعية ضخمة عليها.