أعلنت ما تسمى لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب الحالي، أن إيرادات النفط في محافظات شمال العراق تذهب إلى شركات خاصة من ضمنها شركتان تابعتان للحزبين الحاكمين هناك.

ونسبت المصادر الصحفية اليوم إلى (محمد كياني) وهو نائب يشغل منصب رئيس اللجنة المذكورة؛ اعترافه بأن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة ما يسمى إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية باستخراج وتصدير النفط؛ أظهرت أن للإقليم حصة تتراوح من 20 % إلى 50 % ، وأن هذه الواردات لم تدخل في الموازنة المالية للإقليم،

وأكد كياني أن تلك الأموال تم تحويلها إلى حسابات شركات خاصة من بينها شركات تابعة للحزبين الكرديين الممسكين بالسلطة، والذين هما بزعامة جلال الطالباني، ومسعود البارزاني.

وتأتي هذه الاعترافات بعد مرور يوم واحد فقط على فضحية عمّت وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين، بوجود (19) ألف درجة وظيفية وهمية فيهما، بالإضافة إلى اكتشاف قضايا فساد كبيرة في شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار نسبت أنباء صحفية ومصادر إعلامية إلى أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، المدعو (جواد الشهيلي) القول بأن هناك العديد من المستشارين العموميين والمستشارين الذين عينوا في وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية في زمن الحاكم المدني للاحتلال عام 2003 (بول بريمر) ؛ مازالوا حتى هذه اللحظة يمارسون أعمالهم، وأن اغلبهم ممن ثبت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، دون ان يتعرضوا إلى مسائلة حتى الآن رغم كثرة الملفات التي تدينهم.