أكد سكرتير مدير ما تعرف بهيئة المساءلة والعدالة "علي اللامي "، بأن منفذي عملية اغتيال الأخير استخدموا أسلحة وعجلات حكومية وحملوا هويات وباجات حكومية في العملية ، واصفا تصريحات ما تسمى بعمليات بغداد بالكاذبة لاسيما وان المعتقل الذي أعلنت عنه مؤخرا لاعلاقة له بالحادث .

وقال مظفر البطاط في حديث لإحدى الوكالات الإخبارية " إن عملية قتل علي اللامي كانت منظمة وتزامنت مع عطلة البرلمان ونفذت بأسلحة رشاشة وليس كاتمة ، مشيرا إلى أن المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال كانوا يحملون هويات أمنية ويستقلون عجلات حكومية ".

وأوضح البطاط " أن حرس مدخل وزارة الداخلية سمعوا صوت إطلاق النار ، كما قطعت المفارز الأمنية المتواجدة في شارع الحمزة عند مدخل وزارة النقل الشارع بعد عشر دقائق من العملية، وهو دليل على أن تنفيذها تم بأسلحة رشاشة وليس كاتمة للصوت، متسائلا من وراء رفع الحواجز الأمنية في ساعة تنفيذ العملية التي وقعت عند نحو 200 متر من نقطة مرابطة للجيش والشرطة ".

ووصف البطاط تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية وليست أمنية"، مشيرا إلى أنها "وقعت في فخ سياسي، وكنا نأمل لأن تخرج للشعب العراقي بواقع حال الخروق الأمنية وليس بتصريح سياسي تعرف هي من ورائه".

ودعا البطاط إلى " إظهار الشخص المعتقل بوسائل الإعلام إذا كانت صحيحة ، معتبرا أن إلقاء القبض على شخص واحد ضمن شبكة كاملة هو إعطاء الضوء الأخضر لباقي أفراد الشبكة بالهروب".