أعلن محقق بريطاني سابق أن الشرطة العسكرية الملكية البريطانية فشلت في التحقيق بانتهاكات تعرض لها مدنيون على يد القوات البريطانية في العراق وأفغانستان، واتهمها بالتكتم على مزاعم قتل وتعذيب مدنيين.

وأضاف المحقق الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إن المئات من حوادث انتهاك المدنيين على يد القوات البريطانية لم يتم التحقيق بها على نحو مناسب أو جرى تجاهلها".

وتابع المحقق: إن فرع التحقيق الخاص في الشرطة العسكرية البريطانية حيث عمل "كان يحجب اتهامات خطيرة تتعلق بتعرض مدنيين للتعذيب والقتل على يد القوات البريطانية في العراق وافغانستان لفترة طويلة، وسعى لتجنب الكشف عن الحقائق".

ثغرات خطيرة في النظام العسكري:
وحمّل المحقق غياب المصادر لدى الشرطة العسكرية الملكية البريطانية جزءاً من المسؤولية، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود ثغرات وصفها بالخطيرة، في نظام العدالة العسكرية.
من جهتها, زعمت وزارة الدفاع البريطانية أنها "تحقق قدر الممكن بأي مزاعم تعذيب تتعلق بقواتها رغم ندرتها".

وأشارت إلى غياب أي دليل يؤكد وقوع فشل منهجي أو تدخل في تحقيقات الشرطة العسكرية أو نظام العدالة العسكرية, على حد ادعائها.