لندن ـ ذكرت صحيفة تايمز البريطانية الاربعاء ان الحكومة البريطانية السابقة منعت توصل تحقيق حول الحرب على العراق الى نتيجة لحماية المصالح الاميركية.

وكان رئيس الوزراء السابق غوردن براون امر بفتح تحقيق شيلكوت لاستخلاص الدروس من الحرب.

لكن برقية نشرت على موقع ويكيليكس كشفت ان مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع وعد الولايات المتحدة بأنه سيبدد مخاوفها في هذا الخصوص.

وخلال اجتماع مع المسؤول الاميركي ارين توشر ووزير الخارجية البريطاني في حينها ديفيد ميليباند، قال جون داي المدير العام للامن في وزارة الدفاع ان "بريطانيا اتخذت تدابير لحماية مصالحكم".

وقال مصدر رفيع لصحيفة تايمز ان الحماية ستتعلق بـ"الوثائق الاميركية الاستخباراتية التي وزعت قبل الحرب"، موضحاً ان هذه الوثائق "لا يمكن نشرها لأن ذلك سيضر خصوصاً بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة".

والبرقية ارسلت من السفارة الاميركية في لندن في ايلول/سبتمبر من العام الماضي قبل ثلاثة اشهر من بدء التحقيق الذي تولاه جون شيلكوت.
ولدى بدء التحقيق تحدث شيلكوت عن "احباطه" لعدم تمكنه من الاطلاع على وثائق اساسية لدى استجوابه المدعي العام السابق بيتر غولدسميث.
وقال متحدث باسم التحقيق الثلاثاء ان "التحقيق حول العراق مستقل عن الحكومة البريطانية".

واضاف ان "البروتوكول المتفق عليه بين المسؤولين عن التحقيق حول العراق والحكومة يسمح بالامتناع عن نشر وثائق اذا ما الحق ذلك ضرراً بالعلاقات الدولية او اذا خرق قواعد عدم نشر معلومات استخباراتية".

واحرجت الحكومة البريطانية السابقة مع نشر برقية اخرى وكشفت ان براون الذي اطيحت حكومته في ايار/مايو قال عن طريق الخطأ للرئيس الاميركي باراك اوباما انه لن يكون في وسع بريطانيا نشر المزيد من القوات في افغانستان.

وفي ايلول/سبتمبر 2009 قال السفير الاميركي في لندن لويس سوزمان لواشنطن ان "المسؤولين العسكريين البريطانيين اكدوا انه يمكن ارسال ألف الى ألفين رجل" ما تناقض مع تأكيد براون لاوباما انه "لا يمكنه ارسال قوات اضافية" الى افغانستان.