كشفت العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) فاليري بالم ويلسون، أن الرئيس السابق جورج بوش اخترع العديد من الحجج للعدوان على العراق في عام 2003.
وأوضحت ويلسون، في حديث لصحيفة "دي بريسه" النمساوية يوم الخميس، أنها وبوصفها مختصة بمناطق الأزمات، فقد كلفت كرئيسة لفرقة العمل المشتركة باختراق برنامج الأسلحة العراقي "في وقت حاسم جداً" في عام 2002 أي قبيل الحرب على العراق، وأضافت أنها تلقت مكالمة هاتفية من مكتب نائب الرئيس ريتشارد تشيني تحدث فيها عن دلائل على أن الرئيس العراقي صدام حسين اشترى من النيجر يورانيوم لإنتاج أسلحة دمار شامل، وقالت :"وفي ذلك الوقت قلت بطبيعة الحال أن هذا ليس بمستبعد".

وأوضحت وكالة أكي الإيطالية للأنباء، أن ويلسون سافرت إلى النيجر وبدأت البحث، لتتوصل إلى "استنتاجات واقعية مفادها أن الاتهامات الحكومية الأمريكية لا أساس لها، ولا يمكن الحديث عن بيع يورانيوم، وأضافت :"لكن بوش وأتباعه كانوا مصممين تماماً على بدء الغزو".

وأضافت أن زوجها الدبلوماسي جو ويلسون الذي عمل لسنوات في أفريقيا ويعرف العراق مثل ظهر كفه "لم يصدق عينيه حينما رأى وزير الخارجية كولن باول وهو يتحدث عن بيع اليورانيوم من النيجر كدليل أمام مجلس الأمن الدولي".

وخلصت العميلة السابقة إلى القول "لقد اخترعوا حججاً في سبيل شن الحرب بكل حرية، ولم يكن لهذه الحرب أية صلة بأمننا القومي"، وأضافت :"اعتقد أن وكالة الاستخبارات المركزية قد فشلت أيضاً، إذ لم يكن لدينا ببساطة أي دليل على أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل".

مؤامرة بوش على صدام :
وكانت وثائق رسمية قد كشفت أن مستشاري جورج بوش بدأوا التخطيط للإطاحة بنظام صدام حسين فور تولي بوش مهامه، كما درسوا كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من غزو أفغانستان عام 2001.

وجاء في الوثائق التي رفعت السرية عنها :"بعد ساعات على وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 تحدث وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد عن مهاجمة العراق وكذلك أسامة بن لادن بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم".

وبحسب الوثائق التي نشرها مركز "محفوظات الأمن القومي"، معهد الأبحاث المستقل الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له, فقد طلب رامسفيلد من محام في وزارة الدفاع الأمريكية الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم شبكة القاعدة.

وفي يونيو ويوليو 2001، قال مسئولون كبار في الإدارة إن أنابيب ألومنيوم تم ضبطها كدليل على أن العراق يسعى لامتلاك أسلحة نووية حتى قبل إجراء تقييم أولي لطبيعة هذه الأنابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية إلى وزير الخارجية آنذاك كولن باول.

وتشدد إحدى المذكرتين على مصلحة الحكومة الأمريكية في تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها، وتوضيح قضية الأنابيب التي انكشف فيما بعد أنها لا رابط بينها وبين الأسلحة النووية.