ذكر نائب رئيس ما يسمى مجلس محافظة نينوى بأن نحو 100 مذكرة توقيف لم تفعل، صادرة من مجلس القضاء بحق ضباط يعملون في الأجهزة الحكومية متورطين بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة الموصل.

وقال دلدار الزيباري إن " نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن ما زالت بعيدة حتى الآن عن التنفيذ ".

وأضاف أن " وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين بقضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء إنتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والضرب المبرح رغم التأكيدات التي قدمها مجلس المحافظة لهم”.

وأكد الزيباري إن “هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضباط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش “.

وأوضح إن ” مسألة السماح للمحامين بمقابلة موكليهم الموقوفين ما زالت مشكلة كبيرة نعاني منها حيث تمنع أجهزة الأمن وصول المحامين لمراكز التوقيف لغرض مواجهة المتهمين والدفاع عنهم وفق ما يسمح به القانون”.

وأكد أن “ تهمة الإرهاب ما زالت هي التهمة الموجهة لمعظم المواطنين من أبناء الموصل المعتقلين من الذين تم مداهمة دورهم واعتقالهم دون مذكرات توقيف صادرة بحقهم”.

وأشار إلى ان المواطنين في المحافظة “مصابون بنوع من الإحباط بسبب عدم تطبيق القانون”، مضيفا ” لا يوجد مراعاة أبداً للواقع المدني وحق المواطن في محافظة نينوى في عملية تطبيق القانون”.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت يوم الأحد الماضي 13 أيلول، عن وجود ما لا يقل عن ثلاثين ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم بعد أحكام قضائية، فيما أكدت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم ، فضلا عن اعتقالهم بدون مذكرات اعتقال.