يكتنف الغموض مصير أكثر من  95 في المائة من الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق، والبالغة 9.1 مليار دولار، بعدما كشف تقرير حكومي أمريكي لـ "المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق" نشر الثلاثاء، بأنه لا يمكن تحديد أوجه صرف تلك الأموال.

وتعد هذه أحدث إشارة "ضمنية" إلى وجود فساد في الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، تضاف إلى ما سبق الإعلان عنه من أرقام حول انتشار الفساد داخل مؤسسات الحكم العراقية، وفي إدارة الأموال من قبل المسئولين في العديد من القطاعات بالعراق، وعمليات اختلاسات وسرقات حدثت على نطاق واسع.

ضعف الضوابط
وانتقد التقرير "ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاجون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو عام 2003"، وفق ما نقل تقرير لموقع CNN بالعربية.

وتركز التدقيق المالي على "صندوق تنمية العراق"، الذي أنشأته ما أسميت بـ "سلطة الائتلاف المؤقتة" التي تولت تسيير شئون العراق عقب الغزو، برئاسة بول بريمر، وكان ذلك بتخويل من مجلس الأمن بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة، إلى جانب الفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء".

ويمثل المبلغ المذكور، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المائة من إجمالي 9.1 مليار دولار خول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.

وبعد حل "سلطة الائتلاف المؤقتة" في يونيو 2004، خولت الحكومة العراقية لنظيرتها الأمريكية حق إدارة أموال الصندوق لإعادة أعمار البلاد. وأدار "البنتاجون" الصندوق حتى نهاية عام 2007.

إهدار الأموال
وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى ضعف عملية حفظ السجلات، وذلك بعد التدقيق في المالي في سجلات ثمانية من المؤسسات التابعة لـ "البنتاجون" تلقت أموالاً من صندوق تنمية العراق.

وجاء في التقرير: "هذا الوضع نتيجة عدم التزام معظم مؤسسات وزارة الدفاع التي تقلت أموالاً من صندوق تنمية العراق، بتأسيس الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة، كما لم تعيين أي من تلك المؤسسات كوكيل تنفيذي لإدارة استخدام تلك الأموال".

واختتم التقرير: "انعدام الضوابط ترك الأموال عرضة لاستخدامات غير ملائمة وخسارة لم يتم رصدها".