أضافت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حلقة جديدة الى سلسلة تفاقم الفساد المالي في العراق بعد احتلاله عام 2003، عندما كشفت عن عدم معرفة كيف تم إنفاق 2.6 مليار دولار تعود للحكومة العراقية.

وعزا مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بالعراق ذلك لضعف المراقبة والخلل في جمع السجلات وفقاً للتقرير الذي كتبه "ارنستون ليندونو" ونشر في عدد الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة "ان التدقيق في 9.1 مليار دولار من عائدات النفط العراقية أظهرت ان معظم الوكالات العسكرية الأميركية الموكلة إنفاق أموال إعادة الإعمار أخفقت في الالتزام بالقواعد الأميركية حول كيفية ملاحقة هذه الأموال وإنفاقها".

وأظهر التقرير ان المسؤولين الأميركيين أخفقوا في خلق حسابات مصرفية لـ8.7 مليار دولار في صندوق التنمية للعراق كما تطلب وزارة الخزانة، ما جعل هذه الأموال معرضة للاستخدام غير المناسب والفقدان.

وأشار التقرير أيضاً إلى ان الجيش الأميركي ما زال يحتفظ بـ 34.3 مليون دولار من هذه الأموال على الرغم من انه مطلوب منه إعادته إلى الحكومة العراقية في كانون الأول- ديسمبر 2007.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة والمسؤولين الأميركيين وضعوا أيديهم في العام 2003 على 20 مليار دولار من أموال العراق وحصلوا على إذن من مجلس الأمن باستخدام هذه الأموال في المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وكانت تقارير سابقة قد آظهرت عن توزيع مبالغ كبيرة في العراق مستوفاة من مبيعاتِ النفط العراقي، واخرى فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء بعد احتلاله من قبل القوات الاميركية عام 2003 بطرق غير مسيطر عليها.

وقدرت صحيفة "الغارديان" البريطانية المبلغ المهدور باثني عشر مليار دولار أميركي قامت سلطات الاحتلال بتوزيعها دون تنظيم وتوجيه للجهات التي تلقتها في أضخم عملية نقل أموال في تاريخ وزارة المالية الاميركية.

واشارت الصحيفة إلى مذكرة تضمنت تفاصيل عن الطريقة اللانظامية التي قامت من خلالها سلطة الإئتلاف المؤقتة السابقة بقيادة الولايات المتحدة بتوزيع هذه الأموال والتي جاءت من مبيعات النفط العراقي والموارد المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء والأصول العراقية المجمدة.

في وقت وجه الاتهام الى ثلاثة ضباط سابقين في الجيش الاميركي ومدنيين اميركيين في عملية احتيال تم خلالها اختلاس ملايين الدولارات من سلطة الائتلاف الموقتة في العراق.

وقال نائب المدعي العام بول ماكنلتي ان هيئة محلفين فدرالية كبرى في ترنتون في نيوجيرزي وجهت الاتهام الى الاشخاص الخمسة بالمشاركة في عملية الاحتيال التي شملت دفع رشاوى واختلاس وتبييض اموال.

وشمل الاتهام الكولونيل في الجيش الاميركي كورتيس وايتفورد واللفتنانت كولونيل ديبرا هاريسون ومايكل ويلر فضلا عن المدنيين مايكل موريس ووليام درايفر لجرائم متعلقة باختلاس اموال لسلطة الائتلاف الموقتة في مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوب العراق.

وحكم على المحاسب السابق لدى سلطة الائتلاف روبرت شتاين في بالسجن تسع سنوات وبغرامات قدرها 3.6 ملايين دولار بعدما اعترف بالتهمة الموجهة له في اطار القضية ذاتها.

وقالت "الغارديان" إن الولايات المتحدة أرسلت بعد عام على غزو العراق نحو 281 مليون ورقة نقدية من فئة مائة دولار تزن 336 طناً من الاموال العراقية المجمدة من نيويورك إلى بغداد لتغطية مصاريف الوزارات العراقية والمقاولين الأميركيين على ظهر طائرات النقل العملاقة من طراز سي ك 130.

واستندت الصحيفة في تقريرها الى مذكرة أميركية قالت ان مقاولا استلم مليوني دولار دفعة واحدة كانت معبأة باكياس.

وكشفت المذكرة أن مسؤولاً "لم تسمه" حصل على 675 مليون دولار وطُلب منه إنفاقها خلال أسبوع قبل تسلم الحكومة الإنتقالية العراقية مسؤولية إدارة الودائع العراقية.

واوضحت أن هذه الأموال جرى تسليمها بمعدل مرة أو مرتين كل شهر ووصل حجم أكبر شحنة منها إلى 2 مليار و 104 مليون و600 ألف دولار في الثاني والعشرين من حزيران- يونيو 2004 اي قبل ستة أيام من تسليم السيادة إلى العراقيين.

وبرزت التفاصيل المتعلقة بهذه الشحنات الضخمة من الأموال ضمن مذكرة أُعدت خصيصاً من أجل لقاء لجنة تابعة للكونغرس تتولى التدقيق في عمليات إعادة الإعمار في العراق.

وابدى رئيس اللجنة هنري واكسمان الذي يعد واحداً من أشد المنتقدين لحرب العراق إستغرابه من إرسال 336 طناً من الأموال النقدية إلى منطقة حرب.