لندن : في تأكيد جديد على أن بوش وبلير شنا حربا غير شرعية على العراق ، كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية الخميس عن وثائق ظلت سرية منذ سبع سنوات وأوضحت أن النائب العام البريطاني السابق اللورد غولدسميث ظل يعتقد بعدم شرعية تلك الحرب حتى قرر فجأة جواز ذلك قبل أيام من بدء الغزو استجابة لضغوط رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

وأضافت الصحيفة أن حكومتي كل من رئيس الوزراء الأسبق توني بلير وخلفه جوردون براون أبقيتا على الوثائق والرسائل التي تحمل النصيحة والرأي القانوني بمدى شرعية شن حرب على العراق عام 2003 طي الكتمان حتى جاءت الحكومة الحالية برئاسة ديفيد كاميرون وكشفت عن تلك الوثائق السرية في 30 إبريل/نيسان 2010 بشكل استثنائي وربما غير مسبوق.

وتشير الوثائق إلى أن اللورد غولدسميث أكد ضرورة الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لإضفاء الشرعية على الغزو مما أثار غضب بلير الذي أجاب عبر مذكرة مكتوبة "إنني لا أستطيع فهم هذا"، مضيفا عبر مذكرة مكتوبة أخرى "نحن لسنا بحاجة لنصيحة أخرى بهذا الخصوص".

ووفقا للوثائق أيضا فإن اللورد غولدسميث أوضح بصيغة مكتوبة ومتكررة أن الحرب على العراق لن تكون مشروعة دون الحصول على قرار أممي وأنه حذر من استخدام المزاعم التي تفترض امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل ذريعة لشن الهجوم على بلاد الرافدين لأن تلك الذريعة وحدها لا تمنح الغزو الصبغة القانونية.

ووجه غولدسميث رسالة إلى بلير في 30 يوليو/حزيران 2002 أكد خلالها أن أي هجوم على العراق لا يمكنه أن يتصف بالشرعية ما لم يسبقه قرار من مجلس الأمن يخول بشكل واضح استخدام القوة.

وحذر في رسالته التي وجه نسخة منها إلى كل من وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو ووزير الدفاع البريطاني الأسبق جيف هون من تقديم بريطانيا أي شكل من أشكال المساعدة العسكرية إلى الولايات المتحدة مهما كانت محدودة مثل استخدام القواعد الجوية البريطانية أو الدعم اللوجيستي أو أي دعم من شكل آخر لأن ذلك من شأنه توريط المملكة المتحدة وتحميلها المسئولية أمام القانون الدولي .

وتابع غولدسميث أن المواد التي عرضت عليه لا تشير إلى أن العراق يسعى لتطوير أسلحة دمار شامل وليس فيها ما يثبت أن بغداد على وشك استخدام أسلحة دمار شامل.

ومن جانبها ، ذكرت قناة "الجزيرة" أن اللجان البريطانية المتعاقبة للتحقيق في الحرب على العراق سواء السابقة التي رأسها كل من اللورد هاتون واللورد بتلر أو لجنة التحقيق الحالية التي يرأسها السير جون تشيلكوت استمعت إلى شهادات مماثلة تفيد بأن جهات معينة بعضها ممثل في شخص بلير وبعض الوزراء في حكومته شجعت اللورد غولدسميث على تغيير رأيه بشأن شرعية الحرب ودفعته في نهاية المطاف إلى تأييد قيام لندن بالاشتراك مع واشنطن بغزو بغداد تحت المظلة الأمريكية ودون قرار جديد من مجلس الأمن يخولهم ذلك.

وتتواصل الفضائح البريطانية ، حيث اعترفت شركة كيماوية بريطانية الخميس بدفع رشاوى بقيمة مليون دولار إلى مسئولين عراقيين من أجل بيع وقود سام في العراق .

وجاء في تقرير لصحيفة "الجارديان " البريطانية أن بول جينينجز الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتيل" حتى العام الماضي وسلفه دينيس كيريسون عمدا إلى تصدير أطنان من رصاص تترا إيثيل "تي إي إل" إلى العراق وهي مادة ممنوع استخدامها للسيارات في الدول الغربية لما تلحقه من ضرر بأدمغة الأطفال.

ولفت التقرير إلى أن العراق ربما يكون الدولة الوحيدة التي ما زالت تضاف فيها هذه المادة إلى الوقود ، موضحا أن مدراء الشركة التي تغير اسمها إلى "إينوسبيك" وفي سياسة مدروسة هدفها زيادة الأرباح دفعوا رشاوى بملايين الدولارات إلى مسئولين في العراق لاستخدام رصاص "تترا إيثيل" على رغم مخاطره الصحية.

وأضاف أنه جرى ترحيل أسامة نعمان وهو وسيط للشركة لبناني الجنسية إلى الولايات المتحدة وتم التوصل إلى تسوية هذا الأسبوع بأن يقر بالذنب ويتعاون مع الادعاء الأمريكي ، مشيرا إلى أن وزارة العدل الأمريكية تتولى القضية .

وتابع تقرير "الجارديان" أن الادعاء الأمريكي يتهم مسئولين في وزارة النفط العراقية بتلقي رشاوى بريطانية على مدى الغزو للعراق وحتى العام 2008 ، ونقل عن نائب وزير النفط العراقي أحمد الشمة قوله إنه سيحقق في التهم .

كما ورد اسما جينينجز وكيريسون في البيانات القضائية لوزارة العدل الأمريكية والتي تتولى وتتوسع في تحقيقات بالفساد قد تقود إلى ترحيل جينينجز إلى الولايات المتحدة .

وفيما قال جينينجز الذي استقال من الشركة في العام 2009 إنه لا يملك الحرية للتعليق على التهم ، نفى كيرينسون الذي غادر الشركة قبل خمس سنوات أن يكون ارتكب أي خطأ ، متهماً الشركة بالايقاع به وأخذه كبش فداء.