قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن المخصصات المالية لوزارة الصحة من الموازنة العامة للعام الحالي لم تُقر لغاية اللحظة ولا يعرف حجمها، لكن سيُعلن عنها لحظة إقرارها.
وأضاف أنه بالرغم من تأخر مخصصات الصحة المالية في موازنة ٢٠٢١، إلا أن الوزارة متواصلة مع كل الدول وكل الجهات المعنية بتصنيع وتطوير اللقاحات منذ أشهر، لافتاً الانتباه إلى أنه تم إقرار لقاحي أسترازينيكا البريطاني واللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، للاستخدام بشكل طارئ داخل العراق.
وأشار إلى إن العراق ما زال ملتزماً مع التحالف الدولي للقاحات بتوفير ٨ ملايين جرعة أولية تكفي ما نسبته ٢٠% من الشعب العراقي تقريباً، لكنها لم تصل العراق لغاية اللحظة.
وبالرغم من التفاؤل الكبير الذي أبداه البدر إلا إن تحذيرات المسؤولين في وزارة الصحة والمختصين كشفت حجم المخاوف من تدهور الوضع الصحي في العراق، وحدوث عجز كبير في الخدمات.
وقال مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، في تصريح صحافي إنه بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بات من الضروري جداً أن تتم زيادة المخصصات المالية اللازمة لوزارة الصحة لمواجهة المتطلبات المتزايدة لإدامة عمل مؤسساتها المختلفة.
ومن جهته قال الطبيب الأخصائي في إمراض القلب، علاء الأوسي إن المخصصات المالية تذهب معظمها إلى مواجهة فيروس كورونا والأمراض الأخرى التي انتشرت مؤخراً في العراق كالفشل الكلوي والسرطان.
وأوضح أن العراق الذي يقترب عدد سكانه من ٤٠ مليون نسمة وبموازنات انفجارية تزيد على ١٧٠ تريليون دينار ( الدولار = ١٤٤٨ دينار ) لا يمتلك سوى ما بين ٤٠٠ و٤٥٠ سرير للعناية المركزة، في وقتاً تحتاج فيه المستشفيات لأكثر من ٥٠٠٠ سرير في ظل انتشار جائحة وكورونا وانتشار الإمراض والأوبئة الأخرى.
وبدوره انتقد النائب السابق في البرلمان العراقي حامد المطلك، الحكومة العراقية قائلا إن المبالغ التي تخصص لوزارة الصحة لو أنفقت بالشكل الصحيح لكانت المستشفيات العراقية وما يُقدم فيها من خدمات من أفضل مستشفيات المنطقة لكنها مع شديد الأسف تذهب إلى جيوب الفاسدين بطرق مختلفة.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتأثر العراق مثل مختلف دول العالم إذا ما حصلت أزمة اقتصادية أو صحية كالتي نعيشها اليوم، لكن ما يُزيد الوضع سوء في العراق هو العجز الكبير في موازنة الصحة في مواجهة وباء كورونا، فضلا عن استشراء الفساد في مختلف مفاصل الدولة من بينها وزارة الصحة، ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي وانعدام الخدمات المقدمة للمواطنين.
