اصدر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بيانا حول الإعدامات التي تنفذها السلطات بدوافع طائفيّة انتقامية.
وجاء في نص البيان أنه على خلفيّة التفجير الإرهابي في ساحة الطيران وسط بغداد ٢١ / ١ / ٢٠٢١م ألمحت السلطات الحكوميّة في بغداد إلى نيّتها إعدام ( ٣٤٠ ) معتقلا في السجون الحكوميّة، وتدّعي أنّ جميعهم قد أدينوا بالإرهاب، في حين أنّها لم تقم بأيّ نشر رسمي لأرقام وأسماء وهويات المعتقلين أو جرائمهم وفق أصول المحاكمات القانونية، فضلا عن أنّها لم تقم بمشاركتها مع الجهات الدّوليّة الفاعلة ولا المنظمات الدولية حتى يتسنى لهم معرفة الحقيقة، مستهينة بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وتابع البيان، يحتل العراق المرتبة الرابعة من بين الدول التي تعدم معتقليها بشكل جماعي.
وأضاف، أن المحاكمات التي تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، فيها الكثير من المغالطات والمخالفات المخلّة بقواعد القانون لأصول المحاكمات، وتسعى الأحزاب السياسية والميليشيات إلى تحقيق مكاسب انتخابية خاصة، وبدواعٍ طائفية انتقامية تقوم بمطالبة السلطات بتنفيذ حكم الإعدام للمعتقلين.
ويبدو أنّها تعتمد على تنفيذ حكم الإعدام من خلال مطالبات فردية أو جماعية بعد كل حادث إرهابي مفتعل تقوم به الأحزاب السياسية والميليشيات؛ حيث كتب النائب كاظم الصيادي في تغريدة له على تويتر يحرض على قتل المعتقلين بعد يوم على مجزرة ساحة الطيران في بغداد بقوله “اعدموا من في سجن الحوت فإنهم مهيأون لتفجير أجسادهم”.
وبين، بعد يومين طالب نواب من كتلة صادقون النيابية التابعة إلى ميليشيا عصائب أهل الحق بمطالبة رئيس الجمهورية بإعدام المعتقلين من خلال جمع تواقيع لنواب في البرلمان الحالي يطالبون رئاسة الجمهوريّة في الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام بحق ( ٧٠٠ ) معتقل في السجون الحكومية.
وقد هدد من قبل زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس أوس الخفاجي بأنه سيقوم بإعدام جميع المعتقلين في السجون الحكومية إذا لم تقم السلطات بإعدامهم.
وأشار المركز العراق لتوثيق جرائم الحرب إلى أن أغلب هؤلاء المعتقلين كانوا قد وقّعوا على اعترافات باطلة إثر التعذيب الذي لحق بهم والتهديدات المستمرة لهم بملاحقة عوائلهم أو الانتقام منهم، فضلا عن وشاية المخبر السري والتهم الكيدية التي أصبحت على قدم وساق في العراق من أجل الابتزاز والحصول على المال.
وأكد البيان، أن هذه الأحكام الجائرة بحق المعتقلين تستدعي تدخلا أمميا لمعرفة الإجراءات القضائية غير الصحيحة التي تطبق على المعتقلين خاصة أن المعتقلين يعيشيون ظروفا مأساوية داخل سجونهم ويعانون من الموت البطيء والموت تحت التعذيب.
وطالب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص بفرض عقوبات على الحكومة العراقية لانتهاكها القانون الدولي، ووقف الإعدامات الجماعية التي أضرت بالنسيج المجتمعي العراقي بشكل كبير، ولاسيما أنّ هذه الإعدامات هي إجراءات انتقامية وطائفية وسياسية بحته لا تمت للقانون بأي شكل من الأشكال.
