كشف مسؤولان عراقيان في العاصمة بغداد، أحدهما في وزارة العدل أن السلطات الأمنية والقضائية باشرت تحقيقاً موسعاً في ثلاثة من السجون الرئيسية في البلاد، بشأن معلومات عن حصول انتهاكات مروّعة في السجون.
وأبرز تلك الانتهاكات متعلقة بتورّط ضباط ومسؤولين بجرائم الاتجار بالجنس بين النزلاء، ومساومة ذوي السجناء خلال زيارتهم السجون، فضلاً عن استمرار جرائم التعذيب عبر الصعق بالكهرباء والطعن بالسكاكين والحرق بالماء الحار والحرمان من الطعام والشراب.
وأفاد المسؤولان بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق موسع إزاء الأوضاع في السجون عموماً في البلاد.
ووفقاً لمسؤول في دائرة الإصلاح بوزارة العدل، فإن سجني التاجي والناصرية، هما أكثر السجون التي تشهد انتهاكات، وأن العمل على فتح ملف السجون سيبدأ منهما قبل التمدد نحو سجون أخرى.وأضاف أن هناك شكوى سابقة وصلت إلى هيئة النزاهة تتعلق بطعام السجناء والتلاعب به، لكن الأكثر خطورة هي جرائم اغتصاب شبان بالتواطؤ مع ضباط مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن جرائم ابتزاز ذوي السجناء من قبل مسؤولين في السجون.
ولفت المسؤول إلى أن الانتهاكات بدأت بقرار من وزير العدل الأسبق حسن الشمري، بعد قبول المئات من أفراد المليشيات في الوزارة بقطاع السجون، ضمن خطة الدمج التي سبقت عام ٢٠١٤.بالتالي فقد أسس هؤلاء لقاعدة الانتهاكات الكبيرة في السجون، وصلت إلى حدّ تشكيل مافيات تدير تجارة الممنوعات من داخلها.
بدوره، أكد النائب رعد الدهلكي، وصول عشرات الشكاوى لهم في الفترة الأخيرة من السجون لكن الحكومة لا تحرك ساكناً.
وأشار الدهلكي إلى أن”سجون العراق تشهد الكثير من الجرائم والانتهاكات وسط صمت حكومي وقضائي.وأسوأها هو تعرض ذوي النزلاء للابتزاز من أجل إجراء مقابلات مع أبنائهم، وهناك عمليات فساد كبيرة تقودها مافيات تابعة لأحزاب سياسية بهذا الملف.وشدّد على أن بعض السجون تتكتم عن أعداد الوفيات الحقيقية وأسبابها، خصوصاً سجنَي التاجي ببغداد والحوت في الناصرية.وهناك حديث عن انتشار أوبئة وأمراض داخل السجون.كما أن ذوي المسجونين يدفعون الكثير من الأموال من أجل إدخال الطعام والملابس إلى السجن.
وحول ذلك قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن الحكومة العراقية ودوائر الإصلاح ووزارة العدل والمنظمات الحقوقية والإنسانية، مطالبة بالتحقيق في بعض المعلومات الأخيرة حول السجون.
وأضاف أنه يجب كشف نتائج تحقيقات تلك الدوائر أمام الإعلام، تحديداً التحقيقات المرتبطة بالسجون التي تحدث فيها انتهاكات كثيرة، مثل التاجي ببغداد والحوت في الناصرية وتلكيف بمحافظة نينوى.
ونوّه إلى وصول تقارير من منظمات ومن مفوضية حقوق الإنسان إلى وزارة العدل في وقتٍ سابق، تحدثت عن عشرات الحالات من عمليات المساومة والرشى التي قادها ضباط ومسؤولون.
