كشفت مصادر صحفية تركية عن تقديم أنقرة طلبا للحكومة العراقية لتنفيذ عملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار.
وذكرت صحيفة خبر تورك أن أنقرة عرضت على بغداد عملية عسكرية مشتركة ضد حزب “العمال الكردستاني” في جبل سنجار، وبدعم من حكومة أربيل، فيما أبدت الحكومة العراقية تحفظات على المقترح التركي.
وأوضحت الصحيفة أن تركيا تعتقد أن الكردستاني حوّل جبل سنجار إلى قنديل ثانية كمعقل له، وأن كل لقاء تركي عراقي ثنائي تكون مادته الأولى الوضع في سنجار، وإبداء أنقرة انزعاجها من ذلك.
وبيّنت الصحيفة أن هذا الموضوع كان على رأس أجندة وزير الدفاع خلوصي آكار في زيارته لبغداد والهدف إخراج “الكردستاني” من المعادلتين العراقية والسورية، بعد إخراجه من المعادلة التركية، وإجبار العناصر المتبقية في جبل قنديل على الانتقال للجانب الإيراني من الجبل، ولهذا حدّدت تركيا ٣ استراتيجيات لإدارة المرحلة.
الاستراتيجيات التي حدّدتها أنقرة أولها القضاء على فعاليات الحزب في سنجار عبر العمل العسكري، وهذا ما يتطلب عامين على الأقل، والثانية هي التعامل مع الحزب داخل سورية، وذلك بالحفاظ على التوازنات مع أميركا والاعتماد على العلاقات مع إيران، والاستراتيجية الثالثة هي التنسيق مع روسيا لمرحلة التطبيع وإعادة البناء.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة العراقية في وضع صعب بين المواقف الإيرانية والأميركية، وأساس المشكلة هي المادة ١٤٠ من الدستور العراقي التي وضعت سنجار ومخمور والمناطق المتاخمة لها ضمن المناطق المتنازع عليها، في ظل نفاد صبر أنقرة، وهو ما قاد إلى زيارة الوزير التركي بغداد.
وعرضت تركيا في لقاءات أمس عملية عسكرية مشتركة ضد “الكردستاني” مع حكومتي بغداد وأربيل، وفي حال وافقت الحكومتان، فإن موعد العملية العسكرية من الممكن أن يكون في النصف الثاني من مارس / آذار المقبل، وستكون العملية العسكرية من خلال ٩ نقاط مختلفة.
وعن الردّ العراقي، قالت الصحيفة إن هناك عدة ردود أفعال عليها، وهي “عدم وجود تقويم لانسحاب القوات التركية المشاركة في العملية، وردود فعل الشارع العراقي الغاضبة، كما أن حكومة بغداد ترغب في معرفة سياسة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن حيال بغداد”.
وأضافت الصحيفة أن الاقتراح التركي الثاني هو تقديم أنقرة لحكومتي بغداد وأربيل الدعم اللوجستي والاستخباراتي، عبر تقديم معطيات عن المناطق المستهدفة وتأمينها من قبل قوات الجيش العراقي، وعدم الانسحاب منها لفترة طويلة، ولكن هذا المقترح يصطدم أيضاً بالمادة ١٤٠ من الدستور.
وتعوّل أنقرة، بحسب الصحيفة، على قبول حكومة بغداد أن “العمال الكردستاني” بدأ يشكّل خطراً عليها، وهو ما أزعج وزارة الداخلية العراقية، وينتظر من الأطراف العراقية تقديم قرارها النهائي في النصف الثاني من الشهر المقبل، وبحسب مصادر تركية نقلت عنها الصحيفة، فإن حكومة أربيل “تنظر باهتمام أكبر للمقترح الثاني”.
