أفاد قائمقام قضاء سنجار في محافظة نينوى “محما خليل”، بأن حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا استولى على المناصب الإدارية في القضاء بقوة السلاح، مشدداً على أن وجود هذا الحزب غير قانوني ومرفوض مجتمعيا وعشائرياً.
وقال خليل، إن “عناصر العمال الكوردستاني استولت على مناصب إدارية في مناطق سنجار بقوة السلاح، وسط تغضي وإهمال الحكومة العراقية على الرغم من أن هذا الحزب غير معترف به دوليا وقانونيا واجتماعيا”.
وأشار إلى أن “العمال الكردستاني اخترق سنجار لتجارة الممنوعات وتنفيذ مخططات مشبوهة”.
وأكد خليل أن “إدارة سنجار وتوابعه موجودة رسميا وبحسب قانون مجالس المحافظات ٢١ لعام ٢٠٠٨ واي إدارات خارج ذلك مرفوضة عشائريا واجتماعيا وسياسيا من قبل جمع المكونات”.
وأردف بأن “السياسات الخاطئة تسببت بتعطيل عودة النازحين وبقاء سنجار وتوابعه ركاما من الخراب منذ ٦ سنوات”.
وكان تنظيم الدولة “داعش” قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام ٢٠١٧
وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
وفي وقت سابق، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار عبر التنسيق بينهما لإدارته أمنياً وإدارياً.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد قال عقب توقيع الاتفاق، إن حكومته حريصة على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج الحدود، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.
