أكدت الرئاسات الثلاث العراقية، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال “الخارجة عن القانون”، وأشارت إلى أن “إعلان الحرب” هو من اختصاص مؤسسات الدولة وليس من حق أي طرف إعلانها.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، ضيَّفَ في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية”.
وأكد الاجتماع بحسب البيان أن “التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين أنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية”.
وأشار المجتمعون إلى أن “استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان في مواجهة الأزمات”.
وشدّدَ المجتمعون على أن “العراق ليس في حالة حرب إلا مع ( الإرهاب ) الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها أشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه”.
وأكد الاجتماع أن “إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وانه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلقاً للاعتداء على غيره من الدول.وأن الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيداً عن مفاهيم القيم الخارجية أو التدخل أو التبعية”.
ونوّهَ المجتمعون إلى أن “المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيراً يعرّض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافراً للجهود على كل المستويات وحضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق”.
ودعا الاجتماع إلى “رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني”.
وفي وقت سابق، توعد أمين عام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي، القوات الأمريكية في العراق، معلناً دخول ما اسماها “الاسلحة الدقيقة” الخدمة.
وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر، “ما زلنا ننتظر المواقف الرسمية من القوى جميعا بخصوص الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية، والتي وضعتها أميركا وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فساداً وتخريباً”.
