قال المتحدث باسم وزارة التربية “حيدر فاروق”، إن “وزارة التربية إلى الآن لم تحدد موعدا لإعلان العام الدراسي الجديد”، مبينا أن “هناك رؤية ممكن أن تخضع للتصويت داخل هيأة الرأي ومن ثم ترفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتها مع خلية الأزمة النيابية، ليتوصل الجميع إلى موعد محدد للإعلان عن موعد العام الدراسي الجديد”.
وأضاف فاروق أن “عائلات الطلبة لابد أن يتكاتفوا مع وزارة التربية من أجل أن لا تتوقف المسيرة التعليم”، موضحا أن “الإجراءات التي تتخذها الوزارة تخضع للشروط الصحية ومبادئ السلامة”.
وتابع أن “من التوصيات التي تضمنتها خطة الوزارة لبداية العام الدراسي، مراعاة الطلبة والكوادر التدريسية من حيث تعفير وتعقيم المدارس والصفوف وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي”، لافتا إلى أن “التوصيات تضمنت أيضا أن يضم الصف الواحد ١٥ تلميذا فقط، وأن يكون وقت الحصة التدريسية لكل مادة لا يزيد عن ٣٠ دقيقة بدلا من الـ ٤٥ دقيقة”.
وفي وقت سابق، تحدثت وزارة التربية، عن إجراءات العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس، فيما أوضحت بخصوص تقوية الإنترنت إذا ما استمر التعليم الإلكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، إن “وزارة التربية متواصلة مع وزارة الاتصالات وكل الوزارات المعنية بهذا الخصوص لتقوية حزم الإنترنيت، ودعم المنصات الإلكترونية لتحميل الدروس ومشاهدتها”.
وأضاف، أن “هناك تكثيفاً للجهود في التلفزيون التربوي والدروس الممنهجة بشكل محاضرات على أيادي أساتذة”، مشيراً إلى أن “الكتب تسلم للطالب حتى بوجود التعليم الإلكتروني، لأنه لا بد أن تكون لديه مادة للمراجعة”.
ولفت إلى أن “طباعة الكتب كل عام ليس بالضرورة، بسبب تغيير المنهج أو ربما بسبب تغيير معلومة أو الاحتياج لطباعة للكتب”.
وأوضح قائلاً : “إلى الآن لم تحدد أي آلية بشأن العام المقبل، سواء اختصار الوقت أو اختزال المناهج وستعلن في الأيام المقبلة عنها بعد التصويت عليها”.
