حذر أوساط سياسية في العراق من مغبة استمرار السلاح المنفلت في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه الموضوع.
وقال تحالف القوى في بيان تلاه النائب عن التحالف، مثنى السامرائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن “تحالف القوى العراقية يتابع باهتمام وبقلق بالغ تطورات الاحداث السياسية على الساحة العراقية المتخمة بالأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الا ان استمرار تداعيات الاومة السياسية – الامنية وما يترتب عليها من تدخلات سواء على مستوى امن الوطن والمواطن مع استمرار خروقات السلاح المنفلت والقصدية في زعزعة هيبة الدولة ومكانتها لحسابات خارجية او على مستوى علاقات العراق الخارجية مع تصاعد وتيرة استهداف ضيوف العراق من البعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة”.
وتحالف القوى هو أحد التشكيلات المشاركة في العملية السياسية والمتحالف ضمن كتلة البناء المتكونة من الأحزاب والفصائل المسلحة القريبة من إيران، وأبرزها الفتح ودولة القانون.
وأضاف البيان : “لقد اصبح من الضروري على الحكومة العراقية في ظل تراجع مستوى الامن في البلاد، ان تكون جريئة في اتخاذ القرارات واعتماد الاجراءات الكفيلة بضمان امن الوطن والمواطن وضيوف العراق والزام جميع القطعات والتشكيلات العسكرية العراقية بوحدة القرار الامني وبمنظومة القيادة والسيطرة والحركات بقيادة القائد العام للقوات المسلحة”.
وتابع السامرائي : “لم يعد من المقبول السكوت على تكرار الخروقات الامنية، من تهديد، اغتيال، خطف تغييب، قصف عشوائي استهداف بعثات، وامام مسمع ومرأى القوات والاجهزة الامنية وفي اغلبها تشير اصابع الاتهام لتشكيلات وجماعات وفصائل واحزاب منضوية في منظومة الامن والدفاع العراقية”.
وأكمل : “من يريد جر البلاد الى محاور الصراع الدولي الاقليمي وفرض اجندات بقوة السلاح لن يكون شريكا في بناء دولة المواطنة والمؤسسات ومن يمعن باستهداف ضيوف العراق حتما لا يريد للعرق ان يعيد مكانته وهيبته الدولية”.
وحذر البيان من مغبة استمرار السلاح المنفلت او العناوين التي تستغل انضواءها في منظومة الامن والدفاع العراقية الوطنية في استمرار الاستهدافات للمواطنين وضيوف العراق مذكرين الجميع ان العراق لازال تحت الوصاية الدولية في فصلها السابع من ميثاق الامم المتحدة ولن يكون صعبا اعادته الى الفصل السابع اذ ما استشعر المجتمع الدولي خطورة العراق باعتباره مصدر تهديد للسلم والامن الدوليين مع فشل الحكومة العراقية في ضمان حماية المواطن ومؤسسات الدولة وحصر السلاح المنفلت وتنفي التزامتها الدولية في حماية البعثات”.
وتابع : “يدعو تحالف القوى العراقية القائد العام للقوات المسلحة والقوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف حاسم وحازم من جميع الارادات والاجندات او الفصائل والتشكيلان التي تريد جر العراق الى ما لا يحمد عقباه واعادة البلاد الى مأساة العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية”.
