طالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة بالكشف عن مصير آلاف المختفين “قسرا” منذ أكثر من ٥ سنوات، وتقديم مرتكبي جرائم الاختفاء للعدالة.
وقال عضو المفوضية “أنس العزاوي” في بيان صحفي، إن “المسؤولية الأخلاقية والقانونية تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للكشف عن مصير آلاف العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم الدولة ( داعش ) ، وما تلاها من عمليات عسكرية، وما رافقها وبعدها من عمليات إخفاء ممنهجة”.
وأضاف العزاوي، أنه “رغم مرور أكثر من ٥ سنوات على اختفاء الآلاف من المدنيين قسرا، إلا أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم، وتعويض ذويهم، وتقديم مرتكبي الجرائم بحقهم للعدالة، لينالوا جزاءهم العادل ويضع حدا لحالات الإفلات من العقاب”.
وطالب العزاوي الحكومة العراقية، “بتنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسريا”.
وفُقد آلاف العراقيين خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات الجيش ومسلحي تنظيم الدولة “داعش” بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.
ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى ميليشيات مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.
ويقول هؤلاء إن مسلحي الميليشيات احتجزت آلاف الشبان عقب استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من التنظيم واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.
