قال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم لا يستطيعون الكشف عن المبالغ التي تم دفعها من أموال دافعي الضرائب، لتسوية المطالبات وشكاوى من عراقيين تم احتجازهم وإساءة معاملتهم من القوات البريطانية، إبان غزو العراق، وإن الأمر قد يستغرق أسابيع من العمل حتى يجمع موظفو الخدمة المدنية الأرقام.
وكان البرلمان البريطاني على وشك مناقشة قانون مثير للجدل، من شأنه العفو جزئيا عن مرتكبي جرائم القتل والتعذيب في أثناء الخدمة خارج البلاد.
وأثار القانون المثير للجدل حفيظة منظمات حقوق الإنسان، والمعارضين.
وعلق حزب العمال البريطاني المعارض مشروع القانون، وقال أنه سيقوض التزام البلاد بنظام دولي قائم على القانون.
وفي وقت سابق نشرت “الغارديان” وثائقياً يقول “لم يكن هناك سبب يجعل بريطانيا تدخل في الحرب على العراق.
وعكس حجم الكارثة التي مثلتها الحرب “حرية كاذبة كلفت العراقيين ما يقارب ربع مليون إنسان،وزعزعت استقرار المنطقة وتسببت بدون شك بانهيار الأوضاع في سوريا”.
ولم تفعل شيئا لإيقاف الإرهاب في بريطانيا أو في أي مكان آخر، بل على العكس”.
ورأت أنه بالنسبة للتكلفة المالية، فإن “الحرب استهلكت ٣ ترليونات دولار، وما كان يمكن لهذه الترليونات الثلاثة أن تعود به من فوائد على هذا العالم لا نستطيع تخيله”.
