عبّر مسؤولون ومواطنون عراقيون عن تضامنهم مع أهالي بلدة الطارمية شمالي بغداد، مطلقين حملات على صفحات التواصل ترفض الاعتقال وإلقاء التهم على الأهالي الآمنين.
ويأتي ذلك بموازاة حملات اعتقال تنفذها قوات أمنية عراقية وأخرى تابعة للحشد الشعبي في البلدة لليوم الثاني على التوالي، عقب اغتيال قائد عسكري بارز في قوات الجيش.
من جانبه قال عضو مجلس النواب “كامل الغريري”، أن هناك استهداف واضح وتهم باطلة لأهالي الطارمية وحزام بغداد، مبيناً أن أي جهة تتعرض لأي حادث تتهم بها أهالي الطارمية وحزام بغداد طيلة هذه السنوات وقبل أشهر كانت هناك مداهمات وتصفية في مناطق الطارمية”.
وأضاف الغريري في حديثه ، أن “جهات سياسية تتهم أهالي الطارمية باستهداف القائد العسكري”، متسائلا من “هم الذين استهدفوا ضباط الجيش والإعلاميين والناشطين والمدنيين”.
وأشار إلى أن “الوضع اليوم تغير بحسب توجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على جيوب الإرهاب والخارجيين عن القانون متوقعا تكرار هذا الاستهداف مرة أخرى إذا لم يتم التحرك بشكل سريع وجاد”.
ودعا لإيجاد الحل لهذه الاستهدافات والحد منها وفرض سيطرة الدولة في جميع المناطق محملا المسؤولية للجهات الأمنية المقصرة في واجباتها في حماية المدنيين والناشطين
والطارمية هي ضاحية بغداد الشمالية وسلتها الغذائية، تقع على بعد ٢٠ كم من مركز العاصمة، وهي أحد الأقضية الستة التي تحيط ببغداد، وتُعرَف حالياً بمناطق حزام بغداد، وتربط بغداد مع صلاح الدين وديالى والأنبار في طرفها الغربي.
ومنذ عام ٢٠١٤، يشكو سكانها من سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية بسبب موقعها الجغرافي، إذ لا يدخل أحد المدينة إلا بكفيل من سكانها، وحُدِّدَت مداخل ومخارج للمدينة تخضع للتفيش.
