كشفت منظمة اليونسيف التابعة للأمم التحدة اليوم الاثنين عن أن ٨٠ بالمئة من أطفال العراق يعانون من العنف، مؤكدة أن معدلات العنف أرتفعت خلال الأشهر الأخيرة في ظل تفشي وباء كورونا.
وقالت المتحدثة باسم اليونسيف زينة عوض في تصريح : إنه “وفقًا لدراسة شاملة حول “رفاه الأطفال” التي تدعمها اليونيسف والتي صدرت في نهاية عام ٢٠١٨، فان ٨٠% من أطفال العراق يعانون من العنف في المنزل أو في المدرسة.ووجدت نفس الدراسة أن ٢٨% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ٢٠ - ٢٤ عامًا، قد تزوجوا قبل سن ١٨ عامًا، و ٧.٣٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و ١٧ عامًا يعملون في أشكال مختلفة من عمالة الأطفال“.
وأضافت عوض : أنه “يمكن للفقر والحرمان دفع بعض الأسر الأكثر فقراً إلى تبني آليات التكيف السلبي مثل عمل الأطفال وزواج الأطفال، وهو ما يؤدي إلى زيادة التوترات داخل المنزل“.
وأكدت المسؤولة حاجة مئات الآلاف من الأطفال، في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك الأطفال المشردين داخلياً واللاجئين، إلى الحماية والخدمات التي تعالج العنف والاستغلال والإساءة والإهمال”، مبينة أن اليونيسف تقدم الدعم النفسي والاجتماعي المنظم والمستدام.ويتلقى المعلمون أيضًا تدريبًا على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في الفصول الدراسية.
وتابعت عوض : أن “العراق من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ( CRC ) ، وهي من أكثر المعاهدات التي تم المصادقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة.ومن خلال التوقيع على الاتفاقية، فإن العراق التزم بتنفيذ جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء عليهم، بما في ذلك الزواج المبكر والعنف البدني والعاطفي وعمالة الأطفال“.
وأشارت المتحدثة باسم اليوسيف إلى أن العنف ضد الأطفال قد ارتفع نتيجة للتأثير الاجتماعي والاقتصادي المدمر الذي تسببه فايروس COVID - ١٩ على الأسر والعزلة التي يفرضها على الأطفال والمراهقين.لافتة إلى أن الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة هم أولئك الذين يعيشون بالفعل في فقر، وإن اجراءات مواجهة الفايروس تخاطر بإغراقهم أكثر في المشقة، كما إن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية ستزيد من خطر زواج الفتيات المبكر والحمل والعنف القائم على نوع الجنس.
واستدركت : أن “اليونسيف تواصل العمل مع شركائها لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إدارة الحالات للأطفال الفقراء خلال فترة هذا الوباء.ونظرًا لقيود الحركة، فإن مقدمي الخدمة لجئوا إلى أسلوب التسليم عن بُعد باستخدام الهواتف المحمولة في أماكن الحركة المقيدة وفي أماكنهم الشخصية حيثما أمكن ذلك”.