اعتبر الجيش الجزائري أن الأمن القومي للبلاد "يتجاوز حدودنا الجغرافية"، ويقتضي في ظل الوضع السائد "تعزيز حماية أمن واستقرار البلاد والمشاركة في عمليات حفظ الأمن".
وأكدت مجلة الجيش الجزائري، في افتتاحية عددها الأخير لشهر يونيو / حزيران، أن المقترح الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والقاضي بمشاركة قوات الجيش في عمليات حفظ السلام خارج الحدود، يتماشى تماماً مع السياسة الخارجية للبلاد.
وأضافت المجلة أن السياسة الخارجية للجزائر تقوم على "مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية".
وأضافت أن "الأمن القومي للجزائر الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن"، مؤكدةً أن هذا من شأنه "أن يساهم في تفعيل السلم والأمن، خصوصاً بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات".
واعتبر الجيش الجزائري أن "هناك من يتعمد بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة لا تمت للحقيقة بصلة" في موضوع تضمين الدستور الجزائري مادة حول مشاركة البلاد عمليات حفظ السلام بالخارج.
