كشفت خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء عن وجود صفقات فساد في عقود خاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في تصريح صحفي : إن “وزارة الصحة أبرمت عدداً من العقود مع الشركات العالمية وفق أسلوب الشراء المباشر استنادا للاستثناءات الصادرة من مجلس الوزراء وقرارات خلية الأزمة لغرض مواجهة جائحة كورونا”، مبيناً أن هناك تلكؤاً وشبهات فساد بشأن تلك العقود.
وأردف، “أرسلنا كتابا رسميا إلى الوزير وننتظر إجابته، بخاصة بعد ظهور شحة في توفير المواد الخاصة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا”.
وتابع الموسوي، أن “هناك هدرا بالمال العام نتيجة إصرار دوائر الصحة بالتعاقد بمبالغ أعلى، بسبب تلكؤ وزارة الصحة من خلال عدم اكتراث المسؤولين في الوزارة بخطورة الموقف”، لافتا الى ان تأخر استيراد المواد يعرض حياة المواطنين للخطر.
وقبل هذه القضية كانت قد اثيرت في وقت سابق مسألة اخرى ضد وزارة الصحة والبيئة، بشأن تواجد ملفات فساد تتعلق بتعاقدها مع الفنادق المخصصة للحجر الصحي.
ونفت الوزارة ذلك؛ وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي، ان وزارة الصحة ليست المعنية بإيجاد إيواء العراقيين العائدين او توفير أماكن، وهذا من واجبات الدولة وجهات أخرى، مبينا، في تصريحات لوسائل الاعلام “اننا تلقينا تبرعات من أصحاب فنادق لاعطاء فنادقهم بالمجان إضافة الى تعاقد وزارة الصحة وباسعار واضحة ورخيصة وما اثير عن وجود شبهات فساد غير صحيح ويحتاج الى مراجعة”.
ويستورد العراق المعدات الطبية والأدوية الخاصة بمكافحة كورونا من خارج البلاد، وسط أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا منذ سنوات طويلة بموجب مؤشر الشفافية الدولية، حيث قوض الفساد المتفشي مؤسسات الدولة وساهم في عجز الحكومات المتعاقبة على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم وغيرها، وهو ما يثير غضب السكان.
