تواصل إيران إرسال شحناتها وبضائعها الى العراق بشكل غير رسمي يدعو للقلق الكبير لما له من تأثير اقتصادي وصحي على حياة المواطنين العراقيين، وهذا ما حذر منه محافظ ديالى حول دخول ممنوعات إلى العراق من ايران عبر كردستان.
أكد محافظ ديالى، مثنى التميمي أن منافذ اقليم كردستان لا تزال مفتوحة مع إيران، فيما كشف عن لقاء مرتقب بين المحافظين ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس من اجل مناقشة العديد من الملفات والقضايا.
وقال التميمي في تصريح تلفزيوني : إنه “طالب منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العراق باغلاق جميع المنافذ مع دول الجوار”، مبيناً أنه “بالفعل تم غلق منافذ ديالى”.
واضاف، “لكن المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، لا تزال حتى الان مفتوحة مع ايران، وهي تنقل العديد من الممنوعات الى باقي المحافظات العراقية”، داعيا الحكومة الاتحادية الى “اتخاذ موقف حازم بهذا الصدد”.
وفيما يتعلق بالاوضاع الامنية في المحافظة علق التميمي قائلاً : إن “ديالى هي أول محافظة تمت استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة “داعش”، بفضل ابنائها والقوات الامنية، حيث لم يكن للتحالف الدولي اي دور في ذلك، كما أنها ساهمت بعد التحرير، بدفع الخطر عن المناطق القريبة من ديالى، ولكن المشكلة التي نواجهها تكمن في الفراغ الامني الكبير بين ديالى واقليم كردستان، حيث أن تنظيم داعش قام باستغلال هذا الفراغ لتنفيذ عملياته”، داعياً “الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف جاد ومعالجة هذه الفراغ الامني”.
ولفت الى ان المشكلة الامنية الاكبر والاخطر في ديالى لا تتعلق بداعش واستغلاله للفراغات الموجودة بل بالسيطرات الامنية التي تبتز المواطنين وسواق الشاحنات وتعمل لصالح مهربين موضحاً ” نحن ممر لعمليات التجارة لشمال العراق وجنوبه وهناك صراع على السيطرات الأمنية في ديالى ويتم ابتزاز سواق الشاحنات واتخذنا قرارا بمنع دخول مواد مستوردة بحجة سد حاجة الاستهلاك المحلي بسبب جائحة كورونا وقام تجار المواد المهربة والمخدرات بتصوير مقاطع فيديو لتأليب الرأي العام وتدخلت الحكومة وحولت الجيش إلى جهة كمركية وهذا امر خاطيء”.
وعن علاقة المحافظة بالحكومة قال التميمي، إن “رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً يوم غد الخميس، مع المحافظين وسيتم خلال الاجتماع مناقشة اوضاع المحافظة ومتطلباتهم”، لافتاً الى أنه “سيناقش مع الكاظمي الملف الامني، حيث من الضروري اعادة النظر بالواقع الامني في المحافظة، كما سيتم مناقشة ضرورة الاسراع في معالجة المدراء الفاسدين لاسيما وأن هناك مدراء يتواجدون في مناصبهم منذ ١١ عاماً، وهذا امر غير مقبول”.
