تحاول أغلب القوى السياسية في العراق فرض سلطتها باستخدام الميليشيات التابعة لها، وهو ما أكدته جهات مشاركة في العملية السياسية.
وكشف التيار الصدري عن وجود جهات تحاول فرض وجودها وسيطرتها على الوضع في العراق عن طريق المال وقوة السلاح.
وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي إن “الوضع السياسي في البلاد صعب جدا لان هناك زعامات وكتل سياسية كبيرة وهناك صراع لفرض ارادات وهناك من يحاول ان يزيح هذه الكتل والاحزاب، بالإضافة الى الحراك الشبابي المتمثل بالتظاهرات”.
واضاف ان “هناك من يحاول ان يفرض وجوده ويسيطر على الوضع بطرق غير قانونية وبقوة السلاح والنفوذ المالي، بالتالي نحتاج إلى إرادة حقيقية وقوة من قبل الحكومة”.
وبين ان “الحكومة هي من تفرض القانون وتضمن سلامة وانسيابية العمل السياسي في البلاد، وتضع القوانين التي تحجم حركة السلاح المنفلت، وعمل الخارجين عن القانون والباجات والعجلات غير المرخصة والمرقمة”، مؤكدا “الحاجة الى القوة في فرض الامن ومكافحة الفساد”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن وقت تكليفه، ان من بين فقرات المنهاج الوزاري الذي قدمه الى رئاسة البرلمان أنه “سيقوم بحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، وتفعيل مفوضية الانتخابات”.
