أكدت اللجنة المالية البرلمانية عدم وصول مسودة الموازنة لعام ٢٠٢٠ لغاية الآن من قبل الحكومة العراقية، كاشفة عن أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض الداخلي والخارجي من أجل تسديد رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح اليوم الخميس ( ٢٣ نيسان ٢٠٢٠ ) : إن “مجلس النواب لم يتسلم لغاية الان مسودة موازنة ٢٠٢٠، وما اشيع عن وجودها في الاعلام غير واقعي”.
وأضاف الجبوري : أن “اللجنة الاقتصادية لم تردها اي مسودة او بنود مقترحة لقانون الموازنة الاتحادية”، لافتا إلى وجود اجتماعات بين اللجنة والحكومة العراقية في هذا الاٍسبوع بالإضافة الى الاجتماعات المتواصلة مع مستشاري رئاسة الحكومة والوزارات المعنية”، مرجحا توجه الحكومة الى اصدار مسودة قرار يوضح قضية بعض الصلاحيات المالية.
وتابع : “لا توجد موازنة الى الان ولم تطرح من وزارة المالية، إنما ستكون هنالك موازنة شهرية ستكون عن طريق لجنة ستشكل من قبل رئاسة مجلس الوزراء لعمل موازنة شهرية لمسألة الرواتب والاستحقاقات الضرورية الاخرى”.
واكد رئيس اللجنة المالية أن لدى العراق مبالغ وأمانات في البنك المركزي وديون داخلية وخارجية وبعض الاعتمادات المصرفية، مبينا أن الككومة ستضطر الى اللجوء للقروض الداخلية والخارجية لتسديد رواتب الموظفين للأشهر القادمة.
