طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني الحكومة بتحرك سريع وفاعل لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي أخذت تنتشر بشكل واسع وكبير بين أوساط الشباب خصوصاً طلبة المدارس الثانوية، في حين كشف ناشط في مجال حقوق الإنسان - رحل مؤخراً إلى إحدى دول الجوار- عن الأساليب التي تستخدمها عصابات المخدرات في إيقاع ضحاياها في فخ الإدمان.

 وأكد أكرم خضير العلواني -42 سنة- الناشط في مجال مكافحة الإدمان والموجود حالياً في العاصمة الأردنية، ان انتشار الظاهرة الخطيرة في اغلب أحياء بغداد الفقيرة يقرع جرس الإنذار من خطر كبير يهدد مستقبل الشباب، داعين الى تحرك حكومي عاجل من الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لهذه الآفة المميتة، مشيراً إلى ان حجم المشكلة وخطورتها بات اكبر من قدرة منظمات المجتمع المدني وإمكانياتها التي تعتمد على مبالغ ووسائل محدودة.
 واستفحلت ظاهرة تهريب المخدرات الى العراق عقب الاحتلال الأميركي عام 2003 حيث اشار تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى وجود 7000 مدمن مسجل في عموم المحافظات عام 2004، وهو العدد الذي ارتفع الى 28 ألف مدمن في عام 2006 بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وهو ذات التقرير الذي أكد ان العراق أصبح الممر الرئيس لتجارة المخدرات عبر العالم.

 وعمد تجار المخدرات إلى بيع هذه السموم وبأسعار زهيدة لزيادة الإقبال عليها، حيث يقول العلواني: "ان الوجبة الأولى من المخدرات وزعت في بغداد مجاناً كنوع من الدعاية والترويج لها في حين استقرت الأسعار الحالية على 750 دينار، ثمن شريط الحبوب المهدئة الذي يحتوي على 12 حبة تكفي الواحدة منها لإيهام متعاطيها بالراحة والخدر المؤقتين".

 ويرتفع السعر مع زيادة الجرعة واختلاف نوعها فثمن جرعة متوسطة تؤخذ عن طريق الحقن من الكوكايين او الهيروين يصل إلى 30 ألف دينار في حين يكون ثمن الجرعة الأكبر من ذات المواد 67 ألف دينار، أما مادة الحشيشة فيتم احتساب ثمنها بالغرام او تباع كسكائر بعد خلطها بالتبغ او توضع مع مادة المعسل المستخدمة في الاركيلة والتي تدخن في مقاهي خاصة او بالبيوت.

 ويمكن للمتعاطي ان يحصل على المواد المخدرة من مصدرها الرئيس في سوق الباب الشرقي او من تجار المفرد الذين ينتشرون في عدد من الأحياء الشعبية ويوزعون بضاعتهم بواسطة وكلاء لا يجلبون الانتباه وغالباً ما يكون هؤلاء من الأطفال او طلبة المدارس.

 ويلفت العلواني في حديث مع صحيفة (دار السلام) عبر البريد الالكتروني: إلى ان حساسية الموضوع منعت نشر أخبار عن طلبة يقومون ببيع المواد المخدرة الى زملائهم وبقيت هذه الأمور أسرار يتهامس بها الأساتذة وبعض المطلعين من الناشطين في هذا المجال، مؤكداً ان محاولات جرت للقبض على العديد من هذه الحالات والإفراج عنها في ما بعد من إدارات المدارس خوفاً من بطش وسطوة المجاميع المسلحة التي تدير هذه التجارة وتحصل منها على أرباح فاحشة تضمن لهم العيش ببذخ وتوفير التمويل اللازم لأعمالها الإجرامية.

 
 ويتركز أسلوب المروجين على منح حبوب الهلوسة مجاناً إلى الطلبة بدعوى إنها علاج جديد للصداع والكآبة وتستمر العطايا لمرتين أو ثلاث إلا إنها قطعاً ستكون مقابل ثمن مادي في المرة الرابعة.

 ويوضح العلواني أسلوب أخر لاستدراج الشاب إلى الإدمان ويتمثل بحقن علب العصير او المأكولات بالمواد المخدرة وتوزيعها مجاناً على الزملاء في الصف أو الأصدقاء في المنطقة.
 وتعد ايران المصدر الرئيس للمخدرات الداخلة إلى البلاد والتي كان القسم الأكبر منها يأخذ طريقه للتصدير الى دول الخليج، إلا ان الكميات المصدرة أخذت بالتناقص في الآونة الأخيرة مقابل ارتفاع كبير في كمية المستهلك محليا من هذه السموم.

 وفي هذا الخصوص يقول العقيد ظافر التميمي مستشار وزارة الداخلية لشؤون المنطقة الجنوبية أن عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى العراق ما زالت مستمرة حتى بعد العمليات الأمنية التي نفذت خلال الأشهر القليلة الماضية.

 وبحسب التميمي فان عصابات التهريب تعتمد بالدرجة الأساس على منطقة العزير التابعة لمحافظة ميسان في تمرير تجارتها ومنها تأخذ طريقها إلى محافظتي المثنى والبصرة لتنقل بعدها إلى السعودية والكويت.

 ويحرص المهربون على إخفاء بضاعتهم جيداً عن أعين حرس الحدود وتتوزع أساليبهم بين إخفاء مسحوق المخدرات في ثنايا الملابس بعد خياطتها عليها او استخدام شحنات مواد الخشب في التهريب حيث يتم حفر القطع الخشبية وملئها بالمواد المخدرة، اما الأسلوب الأكثر استخداماً هو بواسطة النساء القادمات من ايران لزيارة المراقد حيث لا يخضعن لتفتيش دقيق ومكثف تماشياً مع التقاليد الإسلامية.

 وترتدي المرأة المهربة حزام مزود بجيوب سرية ومخابئ دقيقة تمكنها من حمل أكثر من 3 كيلوات من المواد المخدرة ذات القيمة المادية العالية.